طوكيو تسعى لاحتواء أزمة الرسوم الجمركية.. اتصال مرتقب مع ترامب
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، اليوم السبت، أنه يخطط للتحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "خلال الأسبوع المقبل" لمناقشة قرار الرئيس الأمريكي بفرض تعريفات جمركية ثقيلة على طوكيو، وفقًا لما أوردته صحيفة اليابان تايمز.
وأضافت الصحيفة أن إيشيبا أشار في تصريح لبرنامج تلفزيوني أن حكومته تعمل بسرعة لتحديد وقت مناسب للطرفين لإجراء هذه المحادثات، مؤكدًا أن هذه المحادثات لن تتعلق باتفاقيات صغيرة تهدف إلى منح اليابان مزيدًا من الوقت.
وكان ترامب قد أعلن يوم الأربعاء الماضي في واشنطن عن فرض تعريفات جمركية جديدة على السلع القادمة من معظم منافسي وحلفاء الولايات المتحدة على حد سواء، وتعرضت اليابان لرسوم تصل إلى 24%، وهو معدل قد يدمر الاقتصاد المحلى، وبذلت طوكيو جهودًا للحصول على استثناء، وكانت تأمل أن تكون الرسوم أقل بكثير مما وافق عليه ترامب.
وكان ترامب قد فرض بالفعل تعريفات بنسبة 25% على السيارات اليابانية وقطع غيار السيارات، لكن التدابير المماثلة التي أعلن عنها لن تشمل هذه المنتجات.
وفي رده على سؤال حول إمكانية فرض اليابان تعريفات انتقامية على الولايات المتحدة، وهي شريكها في ضمان الأمن، استبعد إيشيبا هذه الفكرة، وقال: "لدينا العديد من الخيارات، لكن ماذا سيحدث للاقتصاد العالمي إذا فرضنا كلانا رسومًا انتقامية؟"، وأضاف: "ليس لدي أي نية للدخول في خطاب متبادل من هذا النوع."
كما شدد إيشِيبا على أن المحاولات السابقة للحصول على استثناء من الإجراءات الأمريكية عبر التواصل مع مسؤولين على مستوى الوزراء لم تكلل بالنجاح، مما جعل من الضروري التحدث مباشرة إلى ترامب. وقال: "فقط السيد ترامب يمكنه اتخاذ القرار النهائي".
وكانت حكومة إيشِيبا قد بدأت في العمل على طرق محتملة للتعامل مع آثار التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة ودعم الصناعات المتضررة، حيث قال رئيس الوزراء يوم الجمعة إن هذه الإجراءات قد تسببت في "أزمة وطنية".
وقال إيشِيبا للبرلمان يوم الجمعة: "يجب أن نعتبر هذا أزمة وطنية.. ستبذل الحكومة قصارى جهدها للاستجابة لهذه الأزمة، بمشاركة جميع أنحاء البلاد".
وقد طرحت الحكومة عددًا من التدابير لدعم الصناعات المتضررة بعد إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية، وهي تسعى لتقديم الدعم المالي والنصائح بسرعة للمصدرين الأكثر تأثرًا على الأقل لتجاوز هذه المرحلة حتى تؤتي مفاوضات اليابان مع الولايات المتحدة ثمارها.
كما أسس وزارة التجارة اليابانية فريق عمل للتنسيق استجابةً للتعريفات، وأنشأت الحكومة أكثر من 1،000 مكتب استشاري في المؤسسات المالية والهيئات التجارية الحكومية في جميع أنحاء البلاد للتعامل مع الاستفسارات المتعلقة بالتعريفات الجمركية.
ومن جهة أخري، بحث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، في قصر بعبدا، مع نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، والوفد المرافق لها، عددا من الملفات، أبرزها: الوضع في الجنوب اللبناني، والحدود اللبنانية - السورية، والإصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت بأن الاجتماع "كان بنّاءً"، مشيرا إلى أنه سبقه لقاء مغلق بين الرئيس اللبناني والمبعوثة الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب إيشيبا اليابان
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة