كشفت عن وضع حرج للمفاوضات..أول إعتراف رسمي للمليشيا بمسؤليتها عن صرف مرتبات موظفي الدولة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
اعترفت مليشيا الحوثي، اليوم الخميس، رسميا بمسؤليتها عن صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها منذ 7 سنوات.
وأقر عضو وفد المليشيا المفاوض عبدالملك العجري، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، إن بمسؤولية حكومة جماعته غير المعترف بها في ما أسماه استعادة حق الموظفين الاساسي في المرتبات.
وزعم أن "هذه حقيقة لا جدال فيها، ومن واقع هذه المسؤولية ركز وفد جماعته جهودهم لاستعادة هذا الحق بطرق سلمية"؛ حد زعمه.
واعتراف بان الوضع الآن في منطقة حرجة.
وزعم بأن الأمور ستأخذ مسارا تصعيديا وهو ما لا يتمناه، في حال وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.
ونوه بأن ما يجب أن يدركه المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن قضية المرتبات أصبحت مهددا جديا لوقف إطلاق النار الذي وصفه بالهش.
وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، حث حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها، على اغتنام ما وصفها بـ"الفرصة غير المسبوقة" لتحقيق السلام في اليمن، والجلوس مع الحكومة اليمنية المعترف بها، لرسم مستقبل البلاد، والتوصل إلى إتفاق بخصوص دفع رواتب الموظفين.
ودعا ليندركينغ إلى حل ملف الرواتب بدعم الأمم المتحدة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد العقوبات على مليشيا الحوثي
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح تمديد القرار 2140 الذي يفرض عقوبات على مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، داعياً إلى ضرورة الامتثال لبنوده لا سيما حظر الأسلحة.
ويتضمن القرار تدابير مالية وحظر سفر لقيادات حوثية لمدة عام، ويمدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى منتصف ديسمبر 2025.
مشروع القرار صاغته المملكة المتحدة، العضو المسؤول عن ملف اليمن في مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة بابرا وودورد في مداخلتها أهمية تمديد العقوبات على اليمن، وأشارت إلى أن الإجماع الدولي يبعث رسالة واضحة مفادها بأن مجلس الأمن يقدر الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 للضغط على الحوثيين الذين قالت إنهم يواصلون عرقلة طريق السلام في اليمن.
أما السفير روبرت وود، نائب المندوبة الدائمة الأميركية، فقال في مداخلته، إن الولايات المتحدة تنضم إلى الإجماع الدولي بشأن تمديد ولاية الخبراء وتمديد العمل بقرار حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر.
وأوضح السفير الأميركي أن هذه العقوبات تبقى أداة ردع مهمة لتهديدات السلام والاستقرار والأمن في اليمن، لكنه عبر عن أسفه لعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على اعتماد تدابير من شأنها تقليص قدرات الحوثيين على مواصلة أعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة.
وتلت جلسة التصويت، مشاورات مغلقة تلقى خلالها أعضاء المجلس إحاطات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف بشأن التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في اليمن، بما في ذلك استمرار الحوثيين في احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من أفراد منظمات المجتمع المدني.