أعرب 17 سفيراً، معظمهم من دول أوروبية، عن قلقهم العميق إزاء الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الغربية بحق المنظمات غير الحكومية، والتي شملت إغلاق مكاتبها وتعليق أنشطتها داخل البلاد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رسالة موجهة من السفراء إلى جهاز الأمن الداخلي، أن هذه الإجراءات تُعرّض الخدمات الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها المساعدات الصحية الأولية، للخطر، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في ليبيا.

واتهم السفراء الجهاز بشن ما وصفوه بـ”حملة قمع” ممنهجة ضد العاملين في قطاع الإغاثة، محذرين من أن هذه الخطوات قد تدفع المزيد من المنظمات الإنسانية الدولية إلى تعليق عملياتها داخل ليبيا، ما يزيد من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً.

ودعت الرسالة السلطات الليبية إلى التراجع عن هذه التدابير، والسماح للمنظمات غير الحكومية بإعادة فتح مكاتبها واستئناف عملها الإنساني بشكل آمن وفي أقرب وقت ممكن.

من جهته، كان جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة قد أعلن في وقت سابق إغلاق عدد من مقرات المنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى رصده ما وصفه بـ”أنشطة مشبوهة”. وأوضح أن التحقيقات كشفت عن دعم بعض هذه المنظمات لما سماه “نشر فكر الإلحاد تحت غطاء الحريات وحقوق الإنسان”.

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: غیر الحکومیة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تكشف لأول مرة عن خطة “الجُزر الإنسانية” في غزة

#سواليف

كُشف النقاب اليوم الجمعة عن خطة #الجزر_الإنسانية التي يهدف #الاحتلال لاقامتها داخل حدود قطاع #غزة – المرحلة الانتقالية.

تهدف الخطة التي رسمها منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي (IDSF) إلى إنشاء “مدن #نازحين” في مناطق مفتوحة داخل غزة تكون تحت إشراف مديرية إنسانية مؤقتة.

وتروج الخطة لفصل الجانب الإنساني عن السياسي، لكنها في الواقع تهدف لتفكيك البنية الحاكمة لحماس ومنع عودة أي سلطة فلسطينية مركزية، حيث تهدف إلى استثمار وجود السكان في هذه المدن لتشكيل قيادة محلية جديدة غير مرتبطة بحماس، كما انها تعتبر #السلطة_الفلسطينية غير صالحة لتولي الحكم في غزة، وتعارض إعادة إدخالها إلى القطاع.

مقالات ذات صلة ساندرز يفشل بمحاولة منع بيع قنابل لإسرائيل في الكونغرس 2025/04/04

ووفق المعلومات المتاحة؛ سيتم إنشاء شبكة من المدن المؤقتة (IDP cities) تخضع لمراقبة مشددة وتوزع فيها المساعدات وفق شهادات بيومترية، بالتزامن مع منع وكالة الغوث ” #الأونروا ” وحركة حماس من لعب أي دور في توزيع المساعدات، وتقصي الهياكل القائمة منذ عقود في إدارة الشأن المدني.

وكما أن سكان المدن في القطاع سيخضعون لتدقيق أمني ويُمنعون من التنقل الحر بين القطاعات المختلفة في غزة، حيث سيتم تقسيم غزة فعليًا إلى مناطق منفصلة بواسطة ممرات أمنية مثل ممر نتساريم وممر فيلادلفيا، بهدف تقويض التواصل الاجتماعي والسياسي.

وتنص الخطة على احتفاظ جيش الاحتلال الإسرائيلي بحرية كاملة للتحرك داخل غزة بما في ذلك داخل المدن الإنسانية بحجة محاربة “جيوب حماس”.

وستكون المديرية الإنسانية مدنية الطابع، لكنها ترتبط بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ولن تكون ذات طابع سياسي أو دبلوماسي، على أن يتم تمويل الخطة من المجتمع الدولي (حكومات، منظمات، تبرعات خاصة)، ولا يتحمل دافعو الضرائب الإسرائيليون أي أعباء.

ولفت القائمون على الخطة إلى أنهم جمعوا أكثر من ملياري دولار منذ أكتوبر 2023 للمساعدات، تم توزيعها عبر أكثر من 60 ألف شاحنة، وفق زعمهم.

وتدعي الخطة أن النموذج مستند إلى تجارب دولية ناجحة في إدارة الكوارث مثل العراق، سوريا، وأفغانستان

وتعتبر هذه المرحلة “مؤقتة” لكنها قد تستمر لعامين أو أكثر، ما يفتح المجال لتثبيت واقع جديد بعيد عن الحلول السياسية التقليدية، وفق القائمين عليها.

وتروج الخطة لكونها أكثر فاعلية وأقل تكلفة من العودة إلى “الإدارة العسكرية”، التي تُعتبر غير مقبولة دوليًا ومحليًا.

وتفتح الخطة المجال أمام تطبيع نوعي للوجود الإسرائيلي في غزة عبر البنية المدنية-الإنسانية بدلًا من الاحتلال العسكري المباشر.

مقالات مشابهة

  • “ثوار مصراتة” يحذرون من تحركات “القوة المشتركة” في طرابلس
  • ونيّس: استثناء ليبيا من قائمة “البلدان الآمنة” خطر على الأمن القومي
  • «حزب صوت الشعب» يردّ بشكل حازم على الانتقاد الأوروبي لـ«جهاز الأمن الداخلي»
  • سفراء أوروبيون يطالبون باستئناف عمل المنظمات غير الحكومية في ليبيا
  • لازاريني .. “إسرائيل” تستخدم الغذاء والمساعدات الإنسانية سلاحا في غزة
  • العبدلي: الأمن الداخلي أحبط مخططات دولية لتفكيك ليبيا من الداخل
  • الباروني: منظمات دولية في ليبيا تنفذ أجندات استخباراتية تهدد الأمن القومي
  • تفاصيل تكشف لأول مرة عن خطة “الجُزر الإنسانية” في غزة
  • القبي: جهاز الأمن الداخلي طرابلس أحد الحصون الأخيرة للمحافظة على هوية ليبيا