محاكمة رحيمة لأم خنقت رضيعها ودفنته في الغابة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
في تطور صادم لقضية تعود إلى عام 1998، أصدرت محكمة ليفربول كراون البريطانية، حكماً مع وقف التنفيذ على جوان شاركي، الأم التي خنقت طفلها الرضيع بعد ولادته، وأخفت جثته في إحدى الغابات.
وبحسب صحيفة "مترو" فإن القرار الذي وصفته المحكمة بأنه "دعوة للتعاطف"، جاء بعد اكتشاف الشرطة للجريمة بفضل تحليل الحمض النووي بعد أكثر من 25 عاماً على وقوعها.
بدأت القصة عندما عثر أحد المارة على جثة الرضيع ملفوفة في كيس بلاستيكي في 14 مارس (آذار) 1998، لكن التحقيقات حينها لم تسفر عن تحديد هوية الأم.
ظل اللغز غامضاً إلى أن تم القبض على نجل شاركي في قضية أخرى عام 2023، مما دفع السلطات لأخذ عينة من حمضه النووي.
تحليل البيانات كشف عن تطابق بينه وبين الحمض النووي للرضيع، مما قاد الشرطة إلى اعتقال والدته جوان شاركي بتهمة القتل.
ووفقاً لما ذكره الادعاء، كانت شاركي تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة منذ إنجاب طفلها الأول عام 1996، وهو ما أثر على قدرتها على اتخاذ قرارات عقلانية.
وكشفت التحقيقات أنها أخفت حملها الثاني عن الجميع، وعندما أنجبت الطفل في حمام منزلها، شعرت بالخوف الشديد من مسؤولية تربيته، ما دفعها لتغطية أنفه وفمه بيديها، حتى توقف عن التنفس.
أثناء استجوابها، وصفت شاركي حالتها عند الولادة وقالت: "لم يكن لدي خيار آخر، لم أكن أستطيع أن أعيش هذا مرة أخرى"، كما أخبرت الشرطة بأنها سمعت بكاء الطفل، لكنها لم تستطع تحمله، فقامت بتغطية فمه وأنفه حتى توقف عن التنفس.
من ناحيتها، فإن القاضية السيدة إيدي، التي أصدرت الحكم، وصفت القضية بأنها "مأساة حقيقية" وأشارت إلى أن المتهمة عاشت مع هذا السر المدمر لعقود.
قتلت رضعيها وألقته في الغابة.. فك لغز جريمة عمرها 27 عاماً - موقع 24بعد مرور 27 عاماً على واقعة مأساوية، أُسدل الستار على قضية هزّت المجتمع البريطاني، حيث اعترفت امرأة تُدعى جوان شاركي، وتبلغ من العمر 55 عاماً، بقتل مولودها حديث الولادة في عام 1998.
وقالت القاضية في خطاب مؤثر: "أنا مقتنعة بأن حالتك الذهنية في ذلك الوقت أثرت بشكل كبير على قدرتك على اتخاذ قرارات عقلانية، لقد حملت هذا السر معك طوال حياتك، تعيشين معه يومياً".
وأضافت: "هذه واقعة حزينة جداً، وأعتقد أنها تستدعي الرحمة بدلاً من العقاب".
وبناءً على تقييمات الطب النفسي التي أكدت ضعف حالتها العقلية وقت الجريمة، قررت المحكمة إصدار حكم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، معتبرة أن السجن لن يكون له أي فائدة عملية في هذه الحالة.
وأثار قرار المحكمة ردود فعل متباينة، حيث أعرب البعض عن تعاطفهم مع شاركي بسبب معاناتها النفسية، فيما رأى آخرون أن الحكم مخفف، ولا يتناسب مع خطورة الجريمة.
أما أفراد عائلتها الذين كانوا في قاعة المحكمة انهاروا بالبكاء بعد صدور الحكم، وعانقوها في مشهد مؤثر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا حوادث جريمة
إقرأ أيضاً:
إحالة ملف قيد أولمو إلى المحكمة الوطنية
كشف تقرير صحفي، أن الإجراءات القضائية المتعلقة بطلب رابطة الليجا، تعليق تسجيل لاعب برشلونة، داني أولمو، قد تشهد تأخيرا إضافيا، بعدما قرر القضاء المركزي، عدم اختصاصه للنظر في الدعوى، وإحالة الملف إلى المحكمة الوطنية الإسبانية.
إحالة ملف قيد أولمو إلى المحكمة الوطنيةوتأتي هذه الخطوة عقب القرار الصادر عن المجلس الأعلى للرياضة في 3 أبريل، والذي وافق فيه على الطعن المقدم من برشلونة، مما أتاح استمرار تسجيل أولمو وباو فيكتور كلاعبين في صفوف البارسا.
وبحسب الوثائق القضائية التي اطلعت عليها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن النقطة المحورية في هذا التطور تعود إلى مذكرة قدمتها هيئة الدفاع عن الدولة الإسبانية، نيابة عن المجلس الأعلى للرياضة، يوم 10 أبريل، تؤكد فيها "غياب الاختصاص الموضوعي للمحكمة المركزية"، وتشير إلى أن "الاختصاص يعود إلى الدائرة الإدارية في المحكمة الوطنية".
موقف الزمالك من الراحلين خلال الموسم الجديد ثنائي الزمالك يرغبان في السفر للخارجورغم أن رابطة الليجا جادلت بعدم وجود خلل في الاختصاص، فإنها طالبت في حال انتقال الملف إلى المحكمة الوطنية، بتطبيق التدابير الاحترازية المتمثلة في تعليق قيد اللاعبين أولا، قبل حسم القرار النهائي، ثم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل المحكمة المركزية.
ووفقا لنص القرار القضائي، فإن السبب وراء إعلان عدم الاختصاص، يعود إلى أن القرار محل الطعن، صدر عن وزير الدولة لشئون الرياضة ورئيس المجلس الأعلى للرياضة، خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس، مما يجعله من اختصاص المحكمة الوطنية.
وجاء في ختام القرار "يتضح جليا أن الاختصاص في مراجعة هذا القرار، يعود إلى الدائرة الإدارية في المحكمة الوطنية، باعتبار أن القرار صادر عن أمين عام للدولة، حتى وإن صدر بصفته رئيسا لهيئة مستقلة".
وكان أولمو وباو فيكتور، محور أحاديث الصحافة الإسبانية، بعد رفض رابطة الليجا، تسجيلهما بداية من يناير 2025، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا