النيابات والمحاكم: نثق في قرارات الرئيس للحفاظ على أمن مصر ونرفض التهجير
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن وتيرة الأحداث الأخيرة والمتصاعدة في الشرق الأوسط، إنما تستلزم معها الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية، والعمل على قلب رجل واحد لمواجهة تحديات الفترة المقبلة نتيجة التصعيد العسكري في منطقة البحر الأحمر.
وأكد عبدالباقي - خلال تصريحات صحفية - أنهم يثقون في كافة القرارات التي تراها مؤسسة الرئاسة والرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي وحماية الحدود، مردفا: “نجدد كنقابة عامة رفضنا التام لخطة التهجير الصهيو أمريكية، ونؤيد كافة المسارات الدبلوماسية التي اتخذتها جمهورية مصر العربية للعمل على تنفيذ خطة إعادة أعمار قطاع غزة، والدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بصفقة تبادل الأسرى من أجل استقرار المنطقة خلال السنوات المقبلة”.
وفي ختام بيانه أشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إلى صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي في ظل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرسوم قد تؤدي إلى تعطل سلاسل الإمداد والتأثير السلبي المباشر على النقل البحري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم الرئيس عبدالفتاح السيسي التهجير إعادة أعمار قطاع غزة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المزيد
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة