رئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
قال رئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء محمود أبودبوس إن وضع مرضى الكلى في ليبيا يزداد سوءا يوما بعد يوم مع نفاد الأدوية ومشغلات الغسيل.
وأضاف أبودبوس في تصريح للأحرار أن تقرير إدارة المخازن بوزارة الصحة أعلن نفاد مخزون الإمداد الطبي في أكثر من 20 مخزنا منذ فبراير مع قرب نفاد باقي المستلزمات.
وأشار أبودبوس أن قرابة 6 آلاف مريض يرتادون على90 وحدة ومركز غسيل كلى، وجميعها لا تتوفر فيها المواد المصاحبة للمرضى ومستلزمات الغسيل.
وطالب أبودبوس وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بمنع موظفي وزارة الصحة من السفر على حساب شركات توريد أجهزة غسيل الكلى، وذلك لضمان النزاهة والشفافية في قرارات استيراد الأجهزة الطبية وحماية المال العام.
كما اعتبر أبودبوس أن السماح بتغطية تكاليف السفر من قبل الشركات الموردة قد يؤدي إلى تضارب المصالح ويؤثر على مصداقية قرارات الاستيراد.
ودعا أبودبوس وزارة الصحة إلى المشاركة في تمويل السفر والإشراف على موظفيها لضمان استقلالية قراراتهم.
المصدر: ليبيا الأحرار
المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء
إقرأ أيضاً:
«ضريبة الاستهلاك والإنتاج» حقيقة أم مجرد دراسة.. وزارة الاقتصاد تحسم عبر «عين ليبيا» الجدل!
ردت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول وثيقة صادرة عنها الوزارة قيل إنها تتضمن “مقترح ضريبة الاستهلاك والإنتاج”.
وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية فوزي وادي لشبكة “عين ليبيا”: “هذه الوثيقة ليست قرارًا رسميًا، بل دراسة تم إعدادها من قبل إدارة الدراسات بناءً على طلب عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع لدعم المنتجات المحلية”.
وأكد أن “هذه الدراسة موجودة سابقًا وهي قيد المراجعة، وليست سوى مقترح”.
وأضاف: “إدارة الدراسات في الوزارة تعمل دائمًا على إجراء دراسات تتعلق بالأسعار سواء من الناحية التجارية أو الاستهلاكية، وهذه الجهود تأتي ضمن اختصاص الإدارة لدراسة وتحليل الأسواق والسلع”.
وأكد أن “هذا النوع من الدراسات يتم طرحه ومناقشته بشكل دائم لدعم السلع الأساسية للمواطنين، وهو ما يتماشى مع أهداف الوزارة لضمان استقرار الأسعار ودعم العملة الوطنية”.
وشدد المتحدث لشبكة “عين ليبيا”, “على أن مثل هذه المقترحات، حتى وإن تم تقديمها، تبقى خاضعة للمراجعة من قبل الحكومة، وقد تُقبل أو تُرفض بناءً على الدراسات والتحليلات من قبل المختصين والجهات المسؤولة، وكذلك تسعى وزاره الاقتصاد إلى إمكانية العمل بالسياسات الاقتصاديه لتقوية الدينار الليبي”.
وأكد على أهمية “تحري الدقة في تداول الأخبار، وتوجيه وسائل الإعلام والمواطنين للحصول على المعلومات من المصادر الرسمية”.
وأضاف: “وزاره الاقتصاد تسعى بشكل مستمر لدعم السلع الأساسية حتى يتمكن المواطن من اقتنائها بأقل الأسعار، والوزاره تعكف على دراسة مقترحات لدعم السلع الأساسية بعدة طرق، سواء عن طريق صندوق موازنة الأسعار أو بأي طريقه تراها الحكومة مناسبة”.
وفي الختام، أعرب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عن “الاستعداد الدائم للتواصل وتوضيح الأمور بما يحقق الشفافية”، وتوجه “بالشكر لكل من يسعى لنقل الصورة بشكل صحيح”.