الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإیرادات النفطیة دولار ا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبحث عن دول بديلة لترحيل المهاجرين.. وصفقات مالية وسياسية على الطاولة
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين، أنّ: "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تبحث عن وجهات جديدة لترحيل المهاجرين المخالفين من الولايات المتحدة، بسبب تلكؤ دولهم الأصلية في استقبالهم".
وأوضحت الصحيفة، عبر تقرير لها أنّ: "إدارة ترامب تجري مفاوضات مع دول من إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، بالإضافة إلى جمهورية كوسوفو -غير المعترف بها جزئيا- من أجل استقبال المهاجرين المطرودين من الولايات المتحدة".
وأضافت الصحيفة: "يبحث المسؤولون عن وجهات جديدة من أجل إرسال المهاجرين الذين تريد الولايات المتحدة ترحيلهم، غير أنّ دولهم الأصلية إما تبطئ في استعادتهم أو أنها ترفض ذلك تماما".
وفي السياق نفسه، أشارت عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة، إلى أنّ: "واشنطن تُجري جُملة مناقشات مع عدة دول، منها ليبيا ورواندا وبنين وإسواتيني ومولدوفا ومنغوليا وكوسوفو، على أمل الحصول على موافقتها، وذلك ربما يتم مقابل مكاسب مالية أو سياسية".
كذلك، وفقا للمصادر نفسها، فإنّ السلطات الأمريكية تسعى في الوقت ذاته إلى توقيع اتفاقيات مع عدد من دول أمريكا اللاتينية لاعتبارها "دولا آمنة" حيث يمكن طلب اللجوء فيها. فيما أوضح المطلعون أن محادثات تجري حاليا مع هندوراس وكوستاريكا، وذلك بخصوص ما يشبه هذه الصفقات.
وفي الوقت نفسه تسعى الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع دول في أمريكا اللاتينية ترى أنها مناطق آمنة لطلب المهاجرين اللجوء إليها بدلا من السفر إلى الولايات المتحدة.
وعبر بيان، لم يتطرق فيه متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى المحادثات الدبلوماسية الخاصة، غير أنّه قال: "إن إنفاذ قوانين الهجرة الوطنية أمر بالغ الأهمية للأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة، بما في ذلك ضمان التنفيذ الناجح لأوامر الترحيل النهائية".
إلى ذلك، تعمل وزارة الخارجية الأمريكية، بشكل وثيق مع وزارة الأمن الداخلي "من أجل تنفيذ سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة"، فيما لم يستجب البيت الأبيض أو وزارة الأمن الداخلي لطلبات التعليق من عدد من الصحف الأمريكية.
تجدر الإشارة إلى أنّ ستيفن ميلر، وهو من أشد مؤيدي ترحيل المهاجرين ويشغل منصب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للسياسة، هو من يقود الجهود الرامية إلى إيجاد المزيد من الدول الراغبة في قبول مواطنين لا من الولايات المتحدة ولا من المكان الذي يُرحّلون إليه.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي