اليماحي: البرلمان العربي ملتزم بدعم القضايا العربية وعلى رأسها فلسطين
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
طشقند/وام
أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن «البرلمان» لن يدخر جهداً من أجل دعم الجهود المخلصة في خدمة قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها قضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، والذي عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند قبيل بدء الاجتماعات الرسمية للجمعية الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، والتي تستضيفها جمهورية أوزباكستان خلال المدّة من 5 إلى 9 إبريل 2025م.
وعقد هذا الاجتماع بهدف تنسيق المواقف العربية تجاه البنود والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، كما تم تبادل الآراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة على جدول أعمال الجمعية العامة، وكذلك الاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجنة التنفيذية واللجان الدائمة والفرعية للاتحاد البرلماني الدولي.
وألقى رئيس البرلمان العربي كلمة، في بداية الاجتماع، أكد فيها أن هذه المشاركة هي ثمرة وامتداد للتعاون البنَّاء بين الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي، والذي تعزز من خلال مذكرة التعاون التي وقعها الجانبان على هامش انعقاد المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية في شهر فبراير الماضي، والذي تمت إدارته بشكل مشترك بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي.
وأشار اليماحي إلى أن البرلمان العربي يسعى إلى البناء على هذا التعاون الوثيق، بهدف تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وفي خدمة مصالح الشعب العربي الكبير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات البرلمان العربي فلسطين البرلمانی الدولی البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025