رفع سعر الفائدة يُحدث حالة فوضى بالأسواق التركية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة بنسبة 25% ما أحدث حالة فوضى بالأسواق التركية، وكان القرار مفاجئة كبيرة للشعب التركي بالكامل.
البنك المركزي التركي
ولم يتوقع أحد على الإطلاق هذه النسبة، وكان الجميع يتوقع هذا القرار مع نهاية العام، وأن البنك المركز التركي بهذا القرار يريد أن يؤكد أنه الجهة الوحدية التي ستوجه الأسواق التركية بعد ذلك، ولن يسمح بالتوقعات القليلة لقرارات المركزي التركي.
ويرد قرار البنك المركزي التركي على الشائعات الخاصة باستقالة وزير المالية التركي، حيث يشير القرار إلى أن الإدارة الاقتصادية التركية قوية، وأن قيمة الدولار انخفضت إلى 26 ليرة تركية بعد الإعلان عن رفع سعر الفائدة، ولهذا قرار المركزي التركي أحدث حالة من الفوضى بالاسواق التركية.
ومازال رفع نسبة الفائدة 25% منخفض مقارنة بارتفاع مؤشر التضخم في الدولة، ومن المتوقع أن يتم رفع النسبة مع نهاية العام لتصل إلى 30%، ومعظم المراقبين والاقتصاديين يشيدون بهذا القرار الذي سيكون بمثابة طوق النجاة لدخول تركيا في مرحلة الإفلاس.
جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الاخبارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع سعر الفائدة التركية رفع سعر الفائدة التركية الأسواق المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
10 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن سجلت الأوقية خسارة أسبوعية بلغت نحو 1%.
وقال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3770 جنيهًا، في حين سجلت أسعار الذهب بالبورصة العالمية خسارة أسبوعية بنحو 1%، لتختتم الوقية تعاملات الأسبوع عند 2622 دولارًا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4309 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3231 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2514 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3720 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3760 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 25 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2597 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية تراجعت عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، حيث أدت تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بخفض أقل لأسعار الفائدة خلال العام المقبل إلى عمليات بيع حادة للذهب، وهبط بسعر الأوقية لمستوى 2580 دولارًا.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل، ووفقًا لتوقعاته الاقتصادية المحدثة، يبحث البنك المركزي عن خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ يوم الأربعاء.
وأضاف إمبابي، أن الذهب تماسك مع ختام تعاملات الأسبوع، عقب صدور تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والتي جاء أضعف من المتوقع، وأدى إلى زيادة ضغوط البيع على الدولار الأمريكي.
وارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% في نوفمبر، مقابل توقعات بزيادة بنسبة 0.2%، تسارع المعدل السنوي إلى 2.4% من قراءة الشهر السابق البالغة 2.3%، وهو ما يزال أقل من 2.5% المتوقعة من قبل إجماع السوق، وبالمثل، انخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي إلى 0.1% من 0.3% في أكتوبر بينما ظل التضخم السنوي ثابتًا عند 2.8% مقابل توقعات السوق بارتفاعه إلى 2.9%.
وفي يوم الخميس، أدى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، وانخفاض طلبات البطالة، موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد لعام 2025، حيث أظهرت البيانات، أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي بلغ 3.1% في الربع الثالث.
وانخفضت طلبات البطالة الأسبوعية إلى 220 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر من قراءة الأسبوع السابق التي بلغت 242 ألف طلب، متجاوزة التوقعات بانخفاض أبطأ إلى 230 ألف طلب.
وأشار إمبابي، إلى أن أسعار الذهب في بداية عام 2024، كانت مدفوعة بعمليات شراء قياسية من البنوك المركزية وطلب آسيوي غير مسبوق من المستهلكين.
وتوقع أن يستمر الطلب من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.
ولفت، إلى أن ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وتهديد ارتفاع التضخم، وعدم الاستقرار الجيوسياسي من شأنه أن يدعم الطلب الاستهلاكي، وخاصة في الأسواق الناشئة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025