وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.
كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الموازنة وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة النيابية تتهم حكومة الدبيبة بعرقلة الانتخابات واستغلال قطاع النفط سياسيًا
????️ ليبيا | لجنة الطاقة النيابية تتهم حكومة الدبيبة بتسييس ملف النفط وتستنكر محاولات استخدامه للبقاء في السلطة
???? اتهام الحكومة المؤقتة بمحاولات عبثية ⚠️
ليبيا – أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب بيانًا حذرت فيه من محاولات حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية لتسييس ملف الطاقة والمساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرة أن تلك المحاولات تأتي في إطار مساعٍ للبقاء في السلطة كـ”أمر واقع”.
???? الوفد الحكومي في واشنطن يثير الجدل ????????
اللجنة أوضحت في بيانها، الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أنها تتابع بقلق لقاء وفد حكومي من طرابلس مع مسؤولين أمريكيين، في محاولة ترويج لسياسات تهدف لعقد منتدى للغاز في نوفمبر 2025، وقمة ليبيا للطاقة في يناير 2026، رغم ما وصفته اللجنة بـ”عجز الحكومة عن معالجة البنية النفطية وتلبية مطالب المؤسسة”.
???? تشكيك في شرعية الحكومة وقدرتها على الشراكة ⛔
وأضافت اللجنة أن هذه التحركات تأتي بعد اقتناع المجتمع الدولي بعدم جدوى استمرار حكومة الدبيبة وعرقلتها للمسار الانتخابي، فضلاً عن افتقادها للشرعية الشعبية وانعدام قدرتها على أن تكون شريكًا دوليًا موثوقًا.
???? تذكير دولي بسحب الثقة وتحذير من العبث بقطاع النفط ????️
اللجنة ذكّرت الأطراف الدولية بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة عن حكومة الوحدة، مشيرة إلى قرارات وبيانات دولية، من بينها بيانات مجلس الأمن، تحذر من تسييس قطاع الطاقة والمسّ باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، لما في ذلك من خطر على استقرار أحد أهم القطاعات في ليبيا.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها