400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضع خطة مفاوضات تجارية مع 18 دولة وتستبعد 3 بلاد
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن الولايات المتحدة شرعت في تطوير نهج تفاوضي موحد يشمل 18 دولة في إطار جهودها لإعادة صياغة العلاقات التجارية العالمية.
وبحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن كندا والمكسيك والصين ليست من بين الدول المستهدفة بهذا الإطار التفاوضي الجديد.
وأفادت الصحيفة بأن مكتب الممثل التجاري الأمريكي هو الجهة التي أعدت المخطط الخاص بالمفاوضات، والذي يهدف إلى تسهيل النقاشات حول التعريفات الجمركية المتبادلة.
وتشمل الخطة جوانب متعددة من السياسات التجارية، منها الرسوم الجمركية والحصص والقيود غير الجمركية والتجارة الرقمية وقواعد منشأ السلع، بالإضافة إلى البعد المتعلق بالأمن الاقتصادي.
جدول زمني للمفاوضاتوتتوقع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تُعقد المفاوضات على مراحل تمتد على مدى الشهرين القادمين، تبدأ بست دول في الأسبوع الأول، ثم ست دول أخرى في الأسبوع الثاني، وأخيراً ست دول إضافية في الأسبوع الثالث، على أن تتكرر الدورة بنفس التسلسل.
وتأمل الإدارة في التوصل إلى اتفاقيات بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة مع الشركاء التجاريين الـ18 بحلول الثامن من يوليو المقبل.
ورغم ذلك، لم تُعلن واشنطن حتى الآن أسماء الدول التي سيُطبق عليها هذا النهج الموحد، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك دول سيتم التعامل معها بطريقة تفاوضية مختلفة.
موقف كندا والمكسيك والصينوذكرت الصحيفة أن من المستبعد أن تكون كندا والمكسيك ضمن قائمة الدول المشمولة بالخطة الجديدة، نظراً لأن صادراتهما إلى الولايات المتحدة تخضع لرسوم جمركية خاصة بنسبة 20%، ولم تُدرج ضمن التخفيضات التي خفضت الرسوم إلى 10% على عدد من الدول. كما أن الصين يُرجح أن تبقى خارج هذا الإطار التفاوضي، خصوصاً أن الرسوم المفروضة على وارداتها قد بلغت 145%.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من الشركاء التجاريين ما زالوا بانتظار تلقي مقترحات رسمية من واشنطن. وأكد مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات للصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي لم يتلق بعد تفاصيل محددة من إدارة ترامب.
في المقابل، قالت المتحدثة باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الموقف الأمريكي تم نقله إلى الدول الأوروبية مراراً.
وكان ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل الجاري فرض رسوم جمركية جديدة تشمل منتجات قادمة من 185 دولة وإقليماً، لتدخل الرسوم العامة بنسبة 10% حيز التنفيذ في الخامس من الشهر ذاته، بينما بدأ تطبيق الرسوم الفردية في التاسع من أبريل.
وفي اليوم نفسه، قرر تعليق العمل بالرسوم الإضافية المفروضة على بعض الدول لمدة 90 يوماً، على أن تُفرض رسوم عامة بقيمة 10% خلال فترة المفاوضات.
وفي الوقت ذاته، تم رفع الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية إلى 125%، وهو ما يُضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 20% كانت قد فُرضت على خلفية اتهام بكين بعدم اتخاذ خطوات كافية لمكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، ليصل إجمالي الرسوم على الواردات الصينية إلى 145%.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا