سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللاذقية وطرطوس سوريا حرة منظمة العفو الدولية الحکومة السوریة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: المذابح التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية في الساحل السوري “جرائم حرب”
يمانيون|
اعتبرت منظمة العفو الدولية أحداث الساحل السوري بانها “جرائم حرب”، محمّلة الجماعات التكفيرية مسؤولية الفوضى الدموية، التي شهدتها المنطقة.وأوضحت المنظمة، في تقريرها اليوم الاربعاء ، أن ميليشيات الجماعات التكفيرية قتلت أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية، يومي الـ8 والـ9 من آذار/مارس 2025.
ووفقاً للمعلومات، التي تلقتها المنظمة، تم التحقق من 32 حالة قتل متعمدة، استهدفت، بصورة خاصة، الأقلية العلوية.
وأكد شهود عيان للمنظمة أن “المسلحين كانوا يسألون الضحايا عن هويتهم الطائفية، إذا كانوا علويين، قبل تهديدهم أو قتلهم”، مشيرين إلى أنه “تم لوم بعض الضحايا على انتهاكات ارتكبها النظام السابق”.
وأفادت المنظمة أيضاً بأن الجماعات التكفيرية أجبرت عائلات الضحايا على دفن أحبائهم في مقابر جماعية، من دون إقامة مراسم دينية أو جنازات عامة، الأمر الذي يعكس انتهاكاً لحقوق الضحايا وأسرهم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي