حدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال  إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:


1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

تجدر الإشارة إلى أن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الخزانة العامة الحبس الاحتياطي المزيد مدة الحبس الاحتیاطی إذا صدر صدر حکم

إقرأ أيضاً:

راح فيها دراع المساعد.. تفكيك سيرك طنطا بعد واقعة النمر| شاهد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر حي أول طنطا بمحافظة الغربية قرارًا بإزالة سيرك طنطا المتنقل بشكل نهائي، وذلك على خلفية الحادث المؤلم الذي وقع خلال أحد عروض السيرك ثاني أيام عيد الفطر، عندما هاجم نمر أحد العاملين، ما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أدت إلى بتر ذراعه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عرض للأسود والنمور أُقيم داخل السيرك، حيث تعرض أحد العمال المساعدين لهجوم مفاجئ من أحد الأسود، تسبب له في تهتك شديد بعضلات الذراع والأوردة والشرايين، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل وبتر الذراع المصابة.

وقد أثارت الحادثة حالة من الغضب والقلق بين الأهالي، مطالِبين بإجراءات أكثر صرامة تجاه العروض الخطرة التي قد تُهدد حياة المواطنين والعاملين.

 

مقالات مشابهة

  • تجنبها.. 3 أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان
  • الحبس سنتين لعصابة سرقة المواطنين في شوارع المرج
  • بعد الزلزال..واشنطن تزيد مساعداتها المالية إلى ميانمار
  • رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: رسوم ترامب الجمركية تزيد مخاطر ارتفاع البطالة
  • راح فيها دراع المساعد.. تفكيك سيرك طنطا بعد واقعة النمر| شاهد
  • تقنية أمريكية تزيد سرعة شحن السيارات الكهربائية 500%
  • ‎ترامب يفرض رسوماً جمركية على جزيرة تعيش فيها البطاريق فقط
  • بعد قرار ترامب | محلل سياسي : خطوة تصعيدية تزيد من التوترات فى الأسواق والتجارة الدولية
  • اكتشفها .. 11 نوعا من الأطعمة تزيد الطول للأطفال والمراهقين