تويوتا كرسيدا 2026.. تصميم جديد وسعر في المتناول
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تعود سيارة تويوتا كرسيدا، مرة أخرى إلى الأسواق بعدما حققت شهر واسعة في حقبة التسعينات، حيث أعلنت شركة تويوتا اليابانية عودة السيارة مرة أخرى بطراز 2026 بمواصفات متطورة تلائم احتياجات العصر الحالي والتطور المذهل في السيارات الفاخرة.
ويمثل طرح تويوتا كرسيدا 2026 في الأسواق مرة أخرى عودة قوية لطراز قديم، لكنها في الوقت ذاته تجسد رؤية جديدة تجمع بين الأصالة والحداثة، والسيارة الجديدة تلتزم بالقيم الكلاسيكية التي اشتهرت بها تويوتا كرسيدا في الماضي، مع تعزيزها بأحدث التقنيات التي تلبي تطلعات محبي السيارات في السوق اليوم.
تتمتع تويوتا كرسيدا 2026 بتصميم خارجي أنيق وجذاب، يبرز من خلال خطوطه الانسيابية التي تجمع بين اللمسات الرياضية واللمسات العصرية، ويحتوي المظهر الأمامي على شبكة جريئة مع مصابيح LED الحديثة، بينما تعكس العجلات المعدنية الكبيرة شعورًا بالفخامة، والتصميم العام للسيارة يعكس التفرد ويجمع بين التراث والحداثة.
وتأتي بتقنيات داخلية حديثة ومواد عالية الجودة توفر راحة استثنائية، وتحتوي السيارة على شاشة لمس كبيرة تدعم أنظمة مثل آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مما يجعل من السهل التفاعل مع مختلف الوسائط والاتصالات، كما توفر المقصورة مقاعد جلدية مريحة، مما يضمن تجربة قيادة راقية سواء للسائق أو الركاب.
وتوفر السيارة الجديدة خيارات متنوعة للمحركات تلائم احتياجات السوق المختلفة، ويشمل ذلك محرك بنزين سعة 2.5 لتر الذي يقدم أداء قويًا مع الحفاظ على استهلاك معقول للوقود، كما أن السيارة تأتي أيضًا بنظام محرك هجين يجمع بين المحرك البنزين والكهرباء، مما يعزز الكفاءة ويقلل الانبعاثات، وجميع المحركات تتوافر مع ناقل حركة أوتوماتيكي حديث يضمن قيادة سلسة وأداء مميز.
وتأتي السيارة بأعلى معايير الأمان لمستخدميها، حيث تحتوي على مجموعة من أنظمة السلامة المتطورة، ويتضمن ذلك نظام المساعدة في البقاء على المسار، نظام مراقبة النقاط العمياء، والمثبت التكيفي للسرعة، إضافة إلى كاميرا محيطية لتسهيل المناورة في المساحات الضيقة، وهذه التقنيات تسهم في تعزيز السلامة وتجربة القيادة.
توقعات سعر تويوتا كرسيدا 2026من المنتظر أن تصل تويوتا كرسيدا 2026 إلى الأسواق العربية بنهاية 2025 أو بداية 2026، والسعر المتوقع لها في السوق السعودية يتراوح حوالي 110.000 ريال سعودي، مع بعض الفروقات حسب المواصفات والدولة، وهذا السعر يجعلها خيارًا جذابًا لأولئك الذين يبحثون عن سيارة فاخرة ولكن بأسعار معقولة.
اقرأ أيضاًسيارة أودي RS3 موديل 2025.. الأسعار والمواصفات
«سعر ومواصفات ».. سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 الجديدة
أسعار ومواصفات أرخص سيارة مجمعة محليا في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تويوتا
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي