مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة الموازنة وأحالها لمجلس النواب، وتهدف هذه الخطة إلى تمديد تخفيضات الرئيس دونالد ترامب الضريبية لعام 2017، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.
يُتيح التصويت، الذي أعقب جلسة تشريعية استمرت طوال الليل، مناورة تسمح للجمهوريين بتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ وإقرار التخفيضات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام دون الحاجة إلى تصويت الديمقراطيين.
ويقول محللون مستقلون إن هذا الإجراء، في حال إقراره، سيضيف حوالي 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى العقد المقبل، وفق "رويترز".
ويؤكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن التكلفة تبلغ 1.5 تريليون دولار، قائلين إن آثار تمديد السياسة الضريبية الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام لا ينبغي احتسابها ضمن تكلفة الإجراء.
ويهدف الإجراء أيضًا إلى رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي خطوة يتعين على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف وإلا سيخاطر بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.6 تريليون دولار.
ويهدف هذا إلى تعويض جزئيًا تكاليف زيادة العجز الناتجة عن التخفيضات الضريبية عن طريق خفض الإنفاق. فيما حذّر الديمقراطيون من أن أهداف الجمهوريين ستُعرّض برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأميركيين ذوي الدخل المنخفض للخطر.
وحذّر رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الجمهوري، ليندسي غراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن السماح بانتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية لعام 2017 سيُلحق ضررًا بالغًا بالأميركيين.
وقال غراهام: "سيشهد دافع الضرائب العادي زيادة ضريبية بنسبة 22%. وستشهد عائلة مكونة من أربعة أفراد يبلغ دخلها 80.ألف دولار، وهو متوسط الدخل في الولايات المتحدة، زيادة ضريبية قدرها 1695 دولارًا".
وقد أدت تخفيضات عام 2017، التي تُعدّ إنجازًا تشريعيًا بارزًا لترامب في ولايته الأولى، إلى خفض الحد الأقصى لضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وهي خطوة لن تنتهي صلاحيتها بعد.
وكان من المقرر انتهاء صلاحية بقية التخفيضات، بالنسبة للأفراد الأميركيين، وهو قرار اتُخذ للحد من آثار مشروع قانون عام 2017 على زيادة العجز.
قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من نيويورك، يوم الجمعة: "مشروع القانون الجمهوري المعروض الآن على مجلس الشيوخ سام".
وأضاف شومر: "لكن مع إدراك الأميركيين أن الجمهوريين يفعلون ذلك لمجرد منح فاحشي الثراء تخفيضات ضريبية، سيُصاب الشعب الأميركي بصدمة كهربائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
"الفيدرالي" الأميركي يبين تأثير الرسوم على الأسعار وسوق السيارات
الاقتصاد نيوز — متابعة
أظهر تقرير دوري صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أن الأسعار ترتفع والنشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في أجزاء من البلاد في ظل سعي الشركات والأسر للتكيف مع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف إعادة تشكيل التجارة العالمية.
ورصد التقرير التداعيات المبكرة لسياسات ترامب مشيرا إلى تهافت على شراء السيارات قبل زيادة رسوم الاستيراد. لكن النشاط تراجع مع سعي الشركات لمواكبة التغيير وتجنب الاستثمارات الكبيرة وسط ما وصفه البعض بظروف فوضوية. ووردت تقارير عن تغيرات سريعة في الأسعار وتلميحات إلى تسريحات قادمة.
وقال البنك المركزي في أحدث تقرير له عن الوضع الاقتصادي للبلاد، استنادا إلى استطلاعات ومقابلات وملاحظات جُمعت من جهات اتصال تجارية ومجتمعية في كل بنك من البنوك الإقليمية الاثني عشر التابعة له "انتشرت الضبابية بشأن السياسات التجارية الدولية في جميع التقارير".
وأضاف "تدهورت التوقعات في العديد من المناطق بشكل ملحوظ مع تزايد الضبابية الاقتصادية، ولا سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية".
ويستند التقرير إلى معلومات جمعت حتى 14 أبريل/نيسان، وهي فترة شهدت تصاعدا سريعا للتوترات التجارية العالمي.
ويقول رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول وصناع سياسات آخرون في المجلس إن الرسوم الجمركية ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، وهو مزيج معقد لأن أداة البنك المركزي في السياسة النقدية، وهي التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، لا يمكنها معالجة الظاهرتين في نفس الوقت.
وهاجم ترامب باول لعدم خفضه أسعار الفائدة متهما رئيس مجلس الاحتياطي بافتعال تباطؤ اقتصادي يرى معظم المحللين أن احتمالاته تزداد بسبب سياسة ترامب التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام