تفاصيل جديدة في التحقيقات حول الفساد في بلدية إسطنبول: سائق يكشف عن اجتماعات سرية ورشاوى ضخمة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تستمر التحقيقات في قضية الفساد الموجهة ضد بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، حيث تم الكشف عن تفاصيل جديدة في التحقيقات. في أحدث المستجدات، دخلت إفادة أورهان جواهري أوغلو، سائق المدير العام لشركة “كولتور A.Ş” سردال تاشقين، ضمن ملف التحقيقات الجارية.
اجتماعات سرية في مقهى بمنطقة بيليك دوزو
في شهادته، قال جواهري أوغلو إن المسؤولين في بلدية إسطنبول كانوا يعقدون اجتماعات سرية بين الساعة 11:00 مساءً و1:00 صباحًا في مقهى يقع في منطقة بيليك دوزو.
الأنشطة غير القانونية وشراء العملات الأجنبية
وبحسب تقرير نشرته صحيفة تركيا المقربة من الحكومة وترجمه موقعه تركيا الان٬ أشار جواهري أوغلو إلى أنه كان يرى سردال تاشقين يودع أحيانًا هذه الأموال في خزنة خاصة ببنك “Vakıfbank” في فرع نيشانتاشي. وأوضح أيضًا أنه كان يساعد تاشقين في شراء العملات الأجنبية والذهب، وذلك بفضل علاقاته في سوق الصرافة وكون عائلته تعمل في هذا المجال.
تحذير عاجل للسياح والمقيمين في تركيا: احذر أن تتناول هذه…
السبت 05 أبريل 2025اجتماعات أخرى بمشاركة إمام أوغلو
وأوضح جواهري أوغلو أيضًا أن هذه الاجتماعات السرية في المقهى لم تكن هي الوحيدة. بل كانت هناك اجتماعات أخرى تُعقد في مكاتب خاصة، وكان من بين المشاركين فيها أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول. وقال جواهري أوغلو إن الاجتماعات كانت تُعقد أيضًا في مصنع للنسيج يمتلكه حسين كوكسال في بيليك دوزو، وكان يتم فيها الحديث عن أعمال غير قانونية، بما في ذلك المناقصات المشبوهة والرشاوى.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أكرم امام اوغلو اخبار اسطنبول امام اوغلو بلدية إسطنبول رشاوي قضايا فساد بلدیة إسطنبول
إقرأ أيضاً:
سند رسمي يفضح تحصيل مبالغ ضخمة لدعم جهة عسكرية سرية!
شمسان بوست / خاص:
أظهرت وثيقة مسربة قيام جماعة الحوثي بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من المواطنين في مناطق سيطرتها، تحت غطاء دعم ما يُعرف بـ”القوة الصاروخية”.
وتتضمن الوثيقة، وهي عبارة عن سند استلام رسمي، دفع مبلغ قدره 3,861,500 ريال يمني من قبل مجموعة يُطلق عليها “ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي”، حيث تم توثيق العملية تحت بند “في سبيل الله”، مع تحديد “القوة الصاروخية اليمنية” كمستفيد مباشر من هذه الأموال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الجبايات التي تفرضها الجماعة على السكان، في ظل وضع اقتصادي ومعيشي متدهور تعيشه مناطق سيطرتها، ما يثير تساؤلات حول الأوجه الحقيقية لاستخدام هذه الأموال، واستمرار استغلال المواطنين تحت مسميات دينية وعسكرية.