الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.
واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.
وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.
ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الفضيل: مؤسسة النفط تطالب المصرف المركزي بتحري الدقة
قال الخبير الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل”، إن المؤسسة الوطنية للنفط، تطلب من المصرف المركزي، تحري الدقة والموضوعية عند إصدار البيانات وتتهم وسائل الإعلام بنشر تقارير مغلوطة، بل تعدى الأمر إلى اعتبار ذلك استهدافاً لسمعة البلاد.
أضاف “الفضيل”:” على ما يبدو أن بيان المؤسسة الوطنية للنفط جاء ردًا على الآتي : مصرف ليبيا المركزي أشار في عدة بيانات سابقة بانخفاض الإيرادات النفطية، وتأخر تحصيلها، تقارير منظمة الأوبك بأن انتاج ليبيا من النفط الخام بلغت 1.270 مليون برميل يومياً، بينما تقول المؤسسة أن حجم الانتاج قد بلغ 1.4 مليون برميل يوميًا بإنخفاض مقداره (130 ) الف برميل يومياً، وبنسبة انخفاض بلغت (%10.2)، وفقت لوكالة “رويترز” البريطانية.
ولفت الفضيل، إلى أن تأسيس شركة خاصة”أركنو” للنفط، وتُعد أول شركة ليبية خاصة تتحصل على عائدات نفطية، وتتعامل بصورة بعيدة عن مصرف ليبيا المركزي.
وتابع “الفضيل”:” بالتالي ما فات المؤسسة الوطنية للنفط، بأنًّ وسائل الإعلام نقلت البيانات عن جهات رسمية، ولم تكن صانعة للبيانات والتقارير”.