قيمته ارتفعت إلى 30 مليار دولار.. هل حان الوقت لاستثمار ذهب لبنان؟
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
سجل الذهب مؤخرا أعلى مستوى على الإطلاق حيث تجاوز سعره للمرة الأولى يوم الإثنين الـ 3100 دولار للأونصة مع بروز موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية.
ومع الإرتفاع الكبير لأسعار الذهب في الفترة الأخيرة، عاد الحديث عن ذهب لبنان بعدما ارتفعت قيمته إلى حدود الـ30 مليار دولار، والكلام عن إمكانية استثماره في حل الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها البلد لاسيما لجهة اعتباره أحد الحلول لرد أموال المودعين، فهل يُمكن الإقدام على هذه الخطوة وما هي الآليات التي يجب اعتمادها؟
لبنان يملك 287 طنا
في أحدث تقرير للمجلس العالمي للذهب، تبين ان لبنان احتل المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية في تصنيف الدول الأكثر احتفاظا بالذهب في العالم، وهو يمتلك نحو 287 طنا، تليه الجزائر بنحو 174 طنا، والعراق 163 طنا، ثم ليبيا بحوالي 147 طنا، ومصر بنحو 127 طنا، وقطر بحوالي 111 طنا".
ويحتفظ لبنان بثلث احتياطي الذهب في قلعة "فورت نوكس" في الولايات المتحدة، فيما أبقى على الثلثين في خزائن المصرف المركزي في بيروت، وثمة حوالى 6.6 مليون أونصة من الذهب محفوظة في مصرف لبنان هي عبارة عن سبائك بأوزان مختلفة وأونصات وعملات ذهبية.
علما ان الذهب في لبنان محمي بموجب قانون سنّ في أواسط ثمانينات القرن الماضي في عهد الرئيس أمين الجميل لمنع التصرف به وبالتالي لا يمكن ذلك الا بمقتضى اصدار قانون جديد.
الذهب "قرش" لبنان الأبيض؟
يُشير الباحث في الاقتصاد وخبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي إلى انه "كان لدى مصرف لبنان فائض بالاحتياطي بالعملة الأجنبية في عهد الرئيس الراحل الياس سركيس فاتُخذ القرار باستثمار جزء من هذا الفائض من خلال شراء الذهب"، موضحا ان "هذا الذهب هو من موجودات مصرف لبنان ويعود القرار له بشأن كيفية التصرّف بها وتوظيف هذه السيولة من أجل خلق استقرار اقتصادي نقدي ونمو اقتصادي" .
وأضاف فحيلي في حديث لـ"لبنان 24": "السلطة السياسية تدخلت في مرحلة لاحقة وتحديدا خلال سنوات الحرب في هذا الموضوع كون الدولة مسؤولة عن مصرف لبنان وهي لم تستول على الذهب بل اتخذت قرارا سياسيا بمنع التصرّف به الا من خلال قانون يصدر عن المجلس النيابي وهذا الأمر مهم جدا لأن كيفية التصرّف بالذهب تتطلب وجود توافق بين السلطتين النقدية والتشريعية لاتخاذ أي قرار بشأنه".
وقال فحيلي: "من المؤكد ان التوظيف بالذهب سابقا كان القصد منه الاحتفاظ بـ "قرش لبنان الأبيض ليومه الأسود" وباعتقادي اليوم يعيش لبنان أياما سوداء وهذا هو الوقت المناسب لاستثمار "القرش الأبيض" لإنقاذ البلد ولكن ضمن شروط واضحة المعالم".
ولفت إلى انه "أولا يجب استثمار جزء من الذهب لتفعيل العجلة الاقتصادية في لبنان ولاحداث تعافي ونمو اقتصادي بشكل يُفيد جميع اللبنانيين من ضمنهم الأفراد والمؤسسات أي المؤسسات المصرفية والمودعين، وفي هذه الحالة المودع الذي خسر وديعته ووظيفته إذا خيّر ما بين إيجاد وظيفة ضمن اقتصاد في طور النمو او رد وديعته اعتقد انه سيختار الوظيفة لأنها تؤمن له ضمانات صحية وتعويضات نهاية الخدمة وغيرها".
وتابع: "لا مانع من تسييل جزء من هذا الذهب ولكن ضمن خطة اقتصادية واضحة المعالم تُرفق بقانون وضمن آلية لكيفية استخدام هذا القسم الذي تم تسييله ضمن شروط، كما يجب إعادة تكوين جزء من الذهب الذي تم استخدامه ضمن فترة زمنية محدودة تتناغم وتتناسب مع الخطة الاقتصادية وكمية الذهب التي تم تسييلها".
واعتبر فحيلي ان "عنوان تسييل الذهب من أجل سداد أموال المودعين" مرفوض نهائيا لأن هذا الأمر يُخفف من حجم وطبيعة التزامات الدولة تجاه ديونها كما يُخفف من ضرورة مساءلة ومحاسبة المصرفيين الذين أساءوا توظيف اموال المودعين ويُصبح الأمر وكأنه بمثابة عفو عام ضد الارتكابات الخاطئة التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية التي نعيشها"، مُضيفا: "لهذا السبب يجب ان يكون الذهب لجميع اللبنانيين ضمن الآلية التي تحدثت عنها".
وأشار إلى ان "اليوم سعر الذهب وصل إلى مستويات مرتفعة وهو بالتالي الوقت المُناسب لتسييل جزء منه لأن الانتظار قد لا يكون بالضرورة لمصلحة لبنان مع الإشارة إلى ان طريقة تسييل الذهب لن تكون سهلة لأن لبنان يملك جزءا منه في أميركا والقسم الآخر موجود في لبنان وإذا أردنا مباشرة عملية البيع فسيكون هناك عملية شحن وسن قوانين واتفاقات ووضع خطة اقتصادية".
وقال ختاما: "اليوم إذا أرادت الدولة اللبنانية السير باتجاه تسييل جزء من الذهب كما اقترح لتفعيل العجلة الاقتصادية وتعافي لبنان والوصول إلى نمو اقتصادي، فهذا الأمر يحتاج إلى 6 أشهر على الأقل ضمن خطة اقتصادية واضحة المعالم يُمكن تنفيذ الخطوات الموجودة فيها مع وجود آلية لإعادة تكوين الذهب ولكيفية صرفه، يُضاف إلى ذلك أداء الطبقة السياسية وبالتالي هذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا، وثمة احتمال انه خلال هذه الفترة يُمكن ان تضيع الفرصة الذهبية المُتاحة أمامنا بأسعار الذهب التي وصلت إلى 3000 دولار وان تعود وتنخفض إلى مستويات متدنية".
قصّة إحتياطي الذهب
بدأ امتلاك لبنان لاحتياطي الذهب بعد استقلاله عن الانتداب الفرنسي، إذ باشر منذ العام 1948 باقتناء أول كمية من الذهب على إثر انضمامه إلى صندوق النقد الدولي في العام 1946 بعد الاعتراف بالليرة اللبنانية كعملة مستقلة.
واستمرت الحكومات المُتعاقبة ما بين فترة الاستقلال وأوائل السبعينيات في شراء الذهب لتغذية احتياطي مصرف لبنان وذلك من فائض الموازنة والضرائب التي تأخذها من المواطنين.
وفي ذلك الحين، ارتبط شراء الذهب بتثبيت سعر صرف الدولار وحفظ قيمته، واستمر حتى أوائل السبعينيات إثر فكّ الولايات المتحدة ارتباط تغطية الدولار وطباعته بالذهب، وهو قرار معروف بـ"صدمة نيكسون" (نسبة للرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون)، والذي فرض الدولار بديلا احتياطيا عن الذهب لحفظ قيمة كل العملات الأخرى حول العالم، ومنذ العام 1971 توقف لبنان عن شراء الذهب إثر القرار الأميركي ببلوغ قيمة مدخراته 286.8 طنا. يومها صدر قرار عن المصرف المركزي قضى باعتماد سعر صرف متحرّك لليرة، وبقي ساري المفعول حتى عام 1999، حين ثُبت سعر صرف الدولار بـ 1507.5.
عام 1986، صدر القانون رقم 42 يمنع بموجبه التصرّف بالذهب لدى مصرف لبنان أو لحسابه، مهما كانت طبيعة هذا التصرّف، بهدف حماية الذهب ومنع وضع اليد عليه.
المصدر: لبنان 24 مواضيع ذات صلة "هيونداي موتور" تخطط لاستثمار 21 مليار دولار في أميركا Lebanon 24 "هيونداي موتور" تخطط لاستثمار 21 مليار دولار في أميركا
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الولایات المتحدة ملیار دولار مصرف لبنان شراء الذهب هذا الأمر الذهب فی فی لبنان من الذهب التصر ف إلى ان جزء من
إقرأ أيضاً:
ارتفعت أكثر من 300% في 4 أشهر| تاجر عربي يحقق أسرع نمو ثروة عالميًا
كان مجرد شاب يعمل في محلات والده، يثور أحياناً على النمط التقليدي للحياة، إلا أن روح التاجر لم تغادره قط. حسين سجواني، الرجل الذي بدأ من تجارة بسيطة، بات اليوم على قائمة أغنى 170 شخصاً في العالم، حسب تصنيف "بلومبرغ للمليارديرات". قصة صعوده تحمل في طياتها مزيجاً من الجرأة، والرؤية المستقبلية، والتحولات المفاجئة التي جعلت من ثروته الأسرع نمواً خلال عام 2025.
قفزة غير متوقعة في 2025
رغم أن شركة "داماك" العقارية كانت قد تحولت إلى شركة مغلقة منذ شطبها من البورصة في 2022، ولم تكن هناك تطورات ملفتة في ظاهر الأمر، إلا أن عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو صديق شخصي لسجواني منذ عام 2013، أعادت اسمه إلى الواجهة من جديد.
فقد تعهد سجواني باستثمار 20 مليار دولار في الولايات المتحدة ضمن قطاع مراكز البيانات، وهو ما شكل نقطة تحول بارزة في مساره المالي، وأثار اهتمام الأسواق والمراقبين حول العالم.
ثروة تقفز بثلاثة أضعاف في أشهر قليلة
بحسب مؤشر "بلومبرغ"، جاء سجواني في المرتبة 167 عالمياً، إلا أن المفاجأة كانت في معدل نمو ثروته، الذي بلغ 297% منذ بداية عام 2025. فقد أضاف إلى ثروته أكثر من 9 مليارات دولار، ليصل إجمالي ثروته إلى 13.1 مليار دولار، في واحدة من أسرع نسب النمو ضمن قائمة تضم 500 ملياردير عالمي.
مراكز البيانات: رؤية جديدة تتجاوز العقارات
رغم شهرة "داماك" بمشاريعها العقارية وأبراجها المضيئة في سماء دبي، إلا أن رؤية سجواني منذ عام 2020 اتجهت نحو التوسع في قطاع مراكز البيانات، حيث باتت الشركة تملك عدة مراكز في آسيا، أوروبا، أمريكا، والإمارات، إضافة إلى مركزين في السعودية، وخطط لإضافة اثنين آخرين في المستقبل القريب.
20 مليون درهم منسية.. والفرج من حيث لا يُحتسب
من المواقف التي تُروى عن رحلته، قصة 20 مليون درهم منسية ساهمت في إخراجه من أزمة مالية كادت تعصف بمستقبله المهني، في وقت لم يكن فيه أحد يتوقع نجاته. تفاصيل هذه القصة لا تزال طي الكتمان، لكنها تعكس حجم التقلبات التي واجهها، والإصرار على الاستمرار.
تقييم جديد... ودفع جديد للثروة
التقييم الجديد لشركة "داماك"، والذي يشكل نحو 12.1 مليار دولار من ثروة سجواني الإجمالية، جاء مدفوعاً بتقرير من وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في فبراير 2024. استند التقرير إلى مقارنات مع شركات عقارية رائدة في دبي مثل "إعمار" و"الدار" و"ديار" و"دار الأركان"، ما أعطى "داماك" دفعة قوية في تقييمها.
رجل الأعمال الذي لا يعرف المستحيل
قصة حسين سجواني هي أكثر من مجرد أرقام في قوائم الأثرياء، إنها قصة رجل واجه الانحدار والضغوط وارتفع من جديد، مستنداً إلى عقلية التاجر، ورؤية رجل الأعمال، وعلاقات سياسية واقتصادية نسجها بذكاء على مدى سنوات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا