الأسوأ منذ كورونا .. انهيار ضخم في البورصة الأمريكية بسبب رسوم ترامب
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
عمّقت أسواق الأسهم الأمريكية خسائرها لليوم الثاني على التوالي في ظلّ أسوأ تراجع منذ مارس 2020، بعدما فقد مؤشر "إس آند بي 500" نحو 6% من قيمته السوقية وخسر ما يقرب من 5 تريليونات دولار خلال يومين فقط .
وفي الوقت نفسه، هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، متأثرة بتوقعات تباطؤ الطلب العالمي وتصعيد الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم، بحسب وكالة “بلومبرج”.
من جانبه، جدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول موقفه القائم على سياسة "الترقب والانتظار" لأسعار الفائدة، محذراً من أن أضرار الحرب التجارية قد تكون أكبر من المتوقع، ما يعني أن خفض الفائدة قد يتأخر إلى أجل غير مسمى إذا استمرّت المخاطر التضخمية مرتفعة .
ومع إعلان الصين عن رسوم انتقامية إضافية بنسبة 34% على الواردات الأمريكية اعتباراً من 10 أبريل، تزايدت المخاوف من مزيد من التصعيد الذي قد يفاقم من أزمة النمو العالمي .
مؤشرات على مزيد من الانكماش والقلقبجانب التراجع الحاد في أسهم البنوك الكبرى مثل "سيتي جروب" و"بنك أوف أمريكا" اللذين انخفض أسهمهما بأكثر من 7%، تضررت شركات التكنولوجيا أيضاً، حيث أكّد مؤشر "ناسداك 100" دخوله سوقاً هابطة بانخفاض يزيد على 20% عن أعلى مستوى سجّله في فبراير .
هذا الانهيار الواسع النطاق يشير إلى أن المستثمرين يستعدون لاحتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود، وقد رفع بعض المحللين احتمال حدوث ذلك إلى نحو 60% خلال 2025.
توقعات المستقبلمن المتوقع أن تستمر الأسواق في التذبذب الحاد خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمال تسجيل موجات بيع إضافية في حال تصاعد التصعيد التجاري أو تأخر تراجع التضخم. وفي ظلّ هذا السياق، قد يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بموقفه المتحفظ، مما يعني عدم وجود خفض وشيك لأسعار الفائدة، وربما يدرس حتى إمكانية رفعها مجدداً إذا استمرت الضغوط التضخمية. كما قد نشهد تراجعاً إضافياً في أسعار النفط إذا استمرت المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، إلّا أنّ تدخلات محتملة من أوبك+ قد تحدّ من هذا الهبوط.
بشكل عام، يظلّ الحذر سيد الموقف بالنسبة للمستثمرين، وينصح بالاحتفاظ بحصة من السيولة للاستفادة من أي ارتدادات مستقبلية، مع مراقبة مستجدات الحرب التجارية والتصريحات الرسمية للاحتياطي الفيدرالي عن كثب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الأسهم الأمريكية البورصة البورصة الأمريكية دونالد ترامب رسوم ترامب المزيد رسوم ترامب
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أميركية تقاضي ترامب بسبب التعريفات الجمركية
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحياتوتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".
إعلانوقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".
أثر اقتصادي ملموسوأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامبفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".
وأضاف "مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية".
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
إعلانويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة