رسوم ترمب الجمركية.. كيف ستؤثر على صناعة السينما؟
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
#سواليف
في خطوة أثارت جدلاً عالمياً أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن #فرض #رسوم_جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، فيما أسماه “يوم التحرير” الاقتصادي.
هذه الرسوم، التي تصل إلى 10% في بعض الدول وتتجاوز 50% على الواردات القادمة من الصين، أثارت ردود فعل غاضبة من قادة العالم، وسط تحذيرات من تداعياتها الاقتصادية الكارثية، لكن السؤال الأبرز في الأوساط الفنية والإعلامية هو: كيف ستؤثر هذه السياسات على صناعة السينما والتلفزيون عالمياً؟
هذا التساؤل حاول تقرير في موقع ديدلاين الإجابة عنه، مشيراً إلى أنه رغم القلق الدولي من أن هذه الرسوم ستطال #صناعة_السينما والتلفزيون، لكن أكدت مصادر أن الخدمات الإعلامية، مثل إنتاج وبيع الأفلام والمسلسلات، لا تندرج ضمن السلع الخاضعة للرسوم.
وأكد ذلك جون مكايفاي، رئيس منظمة Pact التي تمثل المنتجين البريطانيين، قائلاً: “الرسوم تركز على السلع وليس على الخدمات، لذلك لا نتوقع تأثيراً مباشراً على صادراتنا إلى الولايات المتحدة”.
ويبدو أن الخطر الحقيقي يكمن في التداعيات غير المباشرة لهذه السياسات، حيث يُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تباطؤ اقتصادي عالمي قد يؤثر على ميزانيات الإعلانات، وهو ما قد يشكل ضربة موجعة لشبكات البث التلفزيوني وشركات الإنتاج التي تعتمد على العائدات الإعلانية، وفقاً لما ورد في التقرير.
هل تعود هوليوود إلى الداخل؟
بعيداً عن الرسوم الجمركية المباشرة، هناك مخاوف من أن تدفع هذه السياسات الاستوديوهات الأمريكية الكبرى إلى تقليص إنتاجها في الخارج والعودة إلى التصوير داخل الولايات المتحدة، دعماً لشعار ترمب المتمثل في “إعادة الوظائف إلى أمريكا”.
وقد برزت هذه المخاوف في تصريحات جاي هانت، رئيسة المعهد البريطاني للأفلام، التي حذرت من “اللغة الحماسية التي باتت تسيطر على صناعة السينما الأمريكية”، في إشارة إلى رغبة هوليوود في استعادة هيمنتها التقليدية.
كما كشفت تقارير حديثة عن تحركات داخل لوس أنجليس لتقليل القيود التنظيمية وتقديم حوافز لإعادة جذب الإنتاجات السينمائية التي غادرت إلى وجهات أرخص مثل كندا وأوروبا.
معركة جديدة حول الالتزامات المحلية
وفي سياق أوسع، أشار تقرير موقع ديدلاين إلى أن هذه التوجهات قد تؤدي إلى صدام بين واشنطن وحكومات الدول التي تفرض على منصات البث الأمريكية، مثل نتفليكس وأمازون برايم، تمويل وإنتاج محتوى محلي.
ففي أوروبا، يفرض توجيه خدمات الإعلام السمعي البصري على هذه المنصات تخصيص نسبة من استثماراتها للأعمال الأوروبية، وهو ما اعتبرته إدارة ترامب “عبئاً غير عادلاً” على الشركات الأمريكية.
وفي فرنسا، حذر المسؤولون من أن “هوليوود تريد استعادة عصرها الذهبي الذي خسرته بسبب الإنتاجات الأجنبية واللوائح التنظيمية الصارمة”، داعياً إلى فرض حصص إلزامية أكثر صرامة لحماية الإنتاج الأوروبي.
مستقبل غامض لصناعة الترفيه عالمياً
اختتم التقرير بأنه بين الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية، والميل المتزايد نحو السياسات الاقتصادية، والتحديات التنظيمية التي تواجهها المنصات الرقمية، تبدو صناعة السينما والتلفزيون الدولية أمام مرحلة غامضة قد تعيد تشكيل المشهد بالكامل.
وفيما لا تزال تفاصيل السياسات الجديدة قيد الدراسة، يبقى المؤكد أن هذا التحول الاقتصادي الكبير لن يمر دون تأثير، سواء على مستوى الإنتاج أو على تدفق المحتوى بين الدول، في وقت تحتاج فيه الصناعة إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى بعد الأزمات التي عصفت بها في السنوات الأخيرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فرض رسوم جمركية صناعة السينما صناعة السینما
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلنها ويجدد المخوف.. العد التنازلي بدأ للدول التي لم تتوصل لاتفاق تعرفة مع أمريكا
(CNN)-- صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، بأنه قد يعيد فرض رسوم جمركية "متبادلة" على بعض الدول خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهو ما قد يُمثل تصعيدًا جديدًا كبيرًا للحرب التجارية العالمية التي أثارت بالفعل مخاوف من ركود اقتصادي أمريكي وعالمي.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "في النهاية، أعتقد أن ما سيحدث هو أننا سنحصل على صفقات رائعة، وبالمناسبة، إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع شركة أو دولة، فسنحدد الرسوم الجمركية.. أعتقد أنه خلال الأسبوعين المقبلين، أليس كذلك؟ أعتقد ذلك، خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة".
وفي 9 أبريل، علّق ترامب ما يُسمى بالرسوم الجمركية الضخمة، والتي لا تُعتبر متبادلة من الناحية الفنية، وكان من المفترض أن تكون هذه المهلة 90 يومًا للسماح للدول بالتفاوض مع الإدارة، وصرح مسؤولو ترامب بأن ما بين 90 و100 دولة عرضت التفاوض على صفقات.
وبدون هذه الصفقات المتفاوض عليها، قد يفرض ترامب رسومه الجمركية على دول تصل نسبتها إلى 50% - باستثناء الصين، التي حددتها إدارة ترامب بنسبة فلكية بلغت 145%.
وليس من الواضح ما هي الرسوم الجمركية الجديدة التي سيفرضها ترامب على الدول التي تعجز عن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، وما إذا كانت هذه الرسوم ستحل محل الرسوم الجمركية المتبادلة المتوقفة بشكل دائم، أم أنها ستكون مجرد رسوم مؤقتة ريثما تستمر المفاوضات، في غضون ذلك، تُبقي الولايات المتحدة على رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة تقريبًا إلى أمريكا، بالإضافة إلى رسوم أعلى على سلع معينة.
وأثار موقف ترامب المتردد بشأن الرسوم الجمركية حالة من عدم اليقين الشديد لدى الشركات والمستهلكين. كما هزّ الأسواق، مما أدى إلى انخفاض حاد في الأسهم والأصول الأمريكية. ورغم انتعاش السوق لمدة يومين، لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يفقد 7 تريليونات دولار من قيمته منذ أن بلغ أعلى مستوى له في منتصف فبراير/ شباط.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة