إيران وغزة على رأس الأجندة.. نتنياهو يستعد لزيارة واشنطن
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن أربعة مصادر مطلعة، بأنه من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة إلى البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.
وبحسب "أكسيوس"، فإن جدول الزيارة يتضمن ملفات حساسة على رأسها الحرب في غزة، والبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى التفاوض حول اتفاق تجاري لإلغاء الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال المصدر إن هذه الزيارة ستجعل نتنياهو أول زعيم أجنبي يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وجها لوجه في إطار مناقشات تتعلق باتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير أن نتنياهو يسعى إلى التوصل إلى تفاهم مع ترامب بشأن خيار ضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل الجهود الدبلوماسية، مشيرا إلى أن نتنياهو يرى أن فرص التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران منخفضة للغاية.
وفي الوقت ذاته، أشار التقرير إلى أن موعد الزيارة ما يزال غير مؤكد، وقد يتعرض للتأجيل إذا قرر القضاة في إسرائيل الإبقاء على جلسات الاستماع في محاكمة نتنياهو الجارية بتهم تتعلق بالفساد، بالتزامن مع التاريخ المقترح للزيارة.
وكان موقع "والا" قد نقل أيضا عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو يدرس إمكانية القيام بالزيارة خلال عطلة عيد الفصح، وأن هناك محادثات جارية بين الجانبين لتنسيق التوقيت المناسب.
وكان ترامب قال، الخميس، إن نتنياهو قد يزور البيت الأبيض قريبا، بينما أوضحت مصادر أن نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي تخفيف قضية الرسوم الجمركية، ورد الأخير: "دعونا نلتقي ونتحدث في هذا الأمر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس غزة إيران ترامب نتنياهو واشنطن المزيد أن نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.