ألمانيا تعزز ترسانتها العسكرية بسلاح نوعي
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
أعلنت ألمانيا، أمس، عزمها شراء طائرات مسيّرة انتحارية ستضمها لأول مرة لترسانتها العسكرية، في وقت تعزز فيه برلين استثماراتها العسكرية على ضوء ما تعتبره تهديدات روسية متصاعدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ميتكو مولر، في مؤتمر صحافي، إن الحكومة الألمانية وقّعت عقدين لشراء ما يُسمى "الذخائر الانتحارية".
واستخلصت الجيوش الغربية دروسا من الحرب في أوكرانيا، حيث كثر استخدام الطائرات المسيّرة. واستخدمت كل من روسيا وأوكرانيا الطيران المسيّر للاستطلاع، وكلاهما يشن هجمات أيضا بطائرات انتحارية.
ويمكن لهذه الطائرات المسيّرة أن تحوم فوق ساحة المعركة حتى يتم تحديد الهدف، وهي مُجهزة بشحنات ناسفة، وتنفجر عند اقترابها من هدفها أو اصطدامها به.
جهود كبيرةوأكد مولر أن ألمانيا "تبذل جهودا كبيرة" لتطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة. وقال إن الوزارة طلبت ما يكفي منها "لتسليمها مباشرة للجنود لاختبارها"، بدون أن يُسمّي جهات البيع.
وسيتخذ الجيش بعد الاختبارات الأولية قرارات بشأن نشر الطائرات المسيّرة على نطاق أوسع، والتي يمكن توجيهها بمساعدة الذكاء الاصطناعي، حسب المتحدث.
وأقرت الحكومة الألمانية الجديدة، الشهر الماضي، تعديلات على قيود الإنفاق الصارمة في البلاد، ما يُمهد لاستثمارات جديدة بمئات مليارات اليوروهات في الدفاع والبنى التحتية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تحول نوعي في مكافحة جرائم التهريب الجمركي
الثورة نت/..
حققت مصلحة الجمارك بصنعاء خلال عامي 2023-2024م تحولاً وقفزة نوعية في مكافحة جرائم التهريب الجمركي.
وسخرّت المصلحة جهودها لمقاضاة المهربين أمام الأجهزة القضائية، بحيث لم تقتصر تلك الجهود على رفع الدعاوى الجزائية والمدنية وإنما عملت على تحريك الدعاوى الجزائية لكافة قضايا التهريب ومتابعتها لدى الهيئات القضائية، وفقًا للمسؤولية القانونية والدينية في محاربة مختلف أنواع وأشكال التهريب، وباعتبار أن مصلحة الجمارك تعتبر خط الدفاع الأول.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، أن إجمالي القضايا التي تم تحريكها أمام النيابات العامة خلال عامي 2023-2024م بلغت 238 قضية لجرائم تهريب مختلفة.
وأشار إلى أن القضايا التي تم تحريك الدعاوي الجزائية أمام النيابات العامة لجرائم تهريب مختلفة منها 123 جريمة تهريب في مجال المبيدات و92 جريمة تهريب في مجال الأدوية وثمان جرائم تهريب منتجات زراعية خارجية وأربع جرائم تهريب مشتقات نفطية وشمة وشيش الكترونية وخمس جرائم تهريب سجائر وست جرائم تزوير.
وبحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بمصلحة الجمارك، يلجأ المهربون إلى طرق وأساليب ووسائل متعددة لإخفاء السلع المهربة سواء كانت أدوية أو مبيدات أو منتجات زراعية خارجية وفواكه.
ويتعمد المهربون على إخفاء السلع المهربة في وسائل النقل، وذلك في أماكن سرية ومخابئ في هياكل وسائل النقل مثل إطارات احتياط السيارات والأبواب والكراسي وبجانب المحركات وفي خزانات الوقود وخزانات المياه وفي أسطوانات الغاز والدراجات النارية.
وتطرق التقرير إلى الجهود والأدوار التي تقوم بها مصلحة الجمارك لمكافحة كافة أنواع التهريب، ناهيك عن التطور التقني والإلكتروني في المكاتب والمراكز الجمركية الذي يقوم بدور محوري في تسهيل اكتشاف السلع المهربة.
ويتضمن التقرير خلاصة بالقضايا التي تم تحريك الدعاوي الجزائية أمام النيابات العامة خلال العامين الماضيين، حيث تتوزع قضايا التهريب بين 21 محكمة ونيابة.
وفيما يتعلق بالقضايا التي تم تحريك الدعاوى الجزائية أمام النيابات العامة على مستوى المكاتب والمراكز الجمركية، أفاد التقرير بأن مكتب جمارك ورقابة صعدة حقق أعلى مستوى من حيث إحباط محاولات تهريب البضائع.
حيث بلغ عدد الدعاوى الجزائية 55 دعوى، وجاء مركز الراهدة الجمركي في المرتبة الثانية بعدد 48 دعوى، في حين بلغ عدد الدعاوى الجزائية لمركز عفار الجمركي 32 دعوى، ومركز الحزم الجمركي 26، مكتب جمارك ورقابة ذمار 19، مكتب جمارك ورقابة الحديدة 14، مركز نهم الجمركي 14، ديوان مصلحة الجمارك 11، مكتب جمارك ورقابة تعز تسع دعاوى، مكتب جمارك ورقابة صنعاء خمس ومكتب جمارك ورقابة عمران اثنتين.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن المصلحة تقوم بدور حاسم في مكافحة تهريب المبيدات والأدوية والسجائر ومختلف السلع المهربة من خلال اليقظة الدائمة في المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب للبضائع التي تؤثر على أمن وسلامة وصحة المجتمع وحماية المواطنين من أخطارها.
وأشاد بجهود موظفي الجمارك المنتشرين في كافة المنافذ للجهود الكبيرة التي يبذلونها في إحباط وضبط محاولات التهريب ولما يتمتعون به من يقظة وحس أمتي ولكونهم يمثلون خط الدفاع الأول لحماية الوطن والمواطن.
وأكد المهندس مرغم، أن مصلحة الجمارك لن تتهاون، في أداء واجبها الديني والإنساني والقانوني لمنع كافة أشكال التهريب الجمركي، انطلاقًأ من مهام واختصاصات المصلحة، ولن يثنيها أي عوائق أو تحديات من شأنها الإضرار بمصلحة الوطن والمواطن.