استطلاع: غالبية الإسرائيليين لا يصدقون رواية نتنياهو بشأن قضية “قطر غيت”
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
إسرائيل – أظهر استطلاع رأي أن غالبية الإسرائيليين لا يصدقون رواية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ما يُسمى إعلاميا قضية “قطر غيت”، ويطالبون بإجراء انتخابات عامة مبكرة.
الاستطلاع أجرته القناة “13” العبرية الخاصة، ونشرت نتائجه مساء الجمعة.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 57.7 بالمئة من المشاركين فيه لا يصدقون ادعاء نتنياهو بأن التحقيق في القضية هو “مطاردة سياسية” له، بينما أعرب 27.
كما رأى 59.2 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن نتنياهو يسعى إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، “بدوافع سياسية وشخصية، وليس بناءً على اعتبارات مهنية”.
وفيما يتعلق بمطالبة المعارضة بإجراء انتخابات عامة مبكرة في إسرائيل بدعوى “عدم كفاءة” نتنياهو، أعرب 55.7 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، عن تأييدهم للخطوة، في حين فضل 37.4 بالمائة الالتزام بالموعد المحدد لهذه الانتخابات نهاية عام 2026.
ولم تذكر القناة الـ13 عدد المشاركين في استطلاعها، ولا توقيت إجرائه، أو هامش الخطأ.
وبخصوص ما يسمى إعلاميا بـ”قضية قطر غيت”، تشتبه سلطات التحقيق بأن مساعدين اثنين لنتنياهو، هما مستشاره يوناتان أوريش، والمتحدث بلسانه إيلي فيلدشتاين، تلقيا أموالا من شركة علاقات عامة أمريكية، ترتبط بعقد مع الحكومة القطرية، بهدف “الترويج الإيجابي لمصالح قطرية من داخل مكتب رئيس الوزراء”.
وفي إطار ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في 31 مارس/ آذار المنصرم، اعتقال الرجلين، قبل أن تقرر محكمة إسرائيلية، إطلاق سراحهما، ووضعهما تحت الإقامة الجبرية لأسبوعين، في إطار التحقيق معهما بالقضية.
ونفت قطر الادعاءات الواردة بحقها في القضية باعتبارها “لا أساس لها من الصحة”، فيما قال نتنياهو إن ما يجري ليس إلا ملاحقة سياسية لإسقاط حكومة اليمين ومنع عزل رئيس الشاباك رونين بار، الذي صدقت الحكومة على إقالته في 20 مارس/ آذار الماضي، قبل أن يُجمد القضاء القرار لحين مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المشارکین فی
إقرأ أيضاً:
النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل
في تطور جديد يتعلق بقضية وفاة الشابة المصرية آية عادل في الأردن، قرر النائب العام الأردني إعادة فتح التحقيق في ملابسات الحادث، وتكليف الادعاء العام بإجراء تحقيقات إضافية للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
تعود القضية إلى وفاة آية عادل إثر سقوطها من الطابق السابع في العاصمة الأردنية عمان. وقد أُثيرت تساؤلات حول ملابسات الحادث، مع توجيه أصابع الاتهام إلى زوجها، خاصة في ظل تقارير عن تعرضها لعنف أسري سابقًا.
في منتصف مارس الماضي، قرر النائب العام الأردني حبس زوج آية عادل بعد إحالة القضية إليه لإعداد لائحة الاتهام. وجاء هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أجراها مدعي عام محكمة غرب عمان.
بكلم ربنا ليل نهار | والدة أية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن:نفسيتي مدمرة
عبرت والدة آية عادل عن حزنها العميق لفقدان ابنتها، مؤكدةً استمرارها في السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة ابنتها. كما شهدت القضية تفاعلًا واسعًا من قبل نشطاء حقوق الإنسان، مطالبين بالتحقيق الشفاف والعدالة للضحية.
من المتوقع أن تسهم التحقيقات الإضافية التي أمر بها النائب العام في كشف مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات بدقة. ويؤكد هذا القرار التزام السلطات الأردنية بضمان العدالة والشفافية في مثل هذه القضايا الحساسة.