هل يعيد بوتين "ترتيب" أوراق فاغنر بعد وفاة بريغوجين؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بعد الإعلان عن مقتل قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، إثر تحطم طائرة ركاب خاصة قرب موسكو، الأربعاء، يدور التساؤل الكبير في أذهان الكثيرين حول مصير المجموعة العسكرية الروسية الخاصة.
ويرى محللون أن الكرملين كان حريصاً على حصر جميع الأمور المتعلقة بفاغنر، وقد يعمل على ضمها إلى الدولة بشكل رسمي، وهو القرار الذي عارضه بريغوجين قبل تمرده في يونيو (حزيران) الماضي.
يقول نائب نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق، د. قاصد محمود، إن "فكرة فاغنر في الأساس لم تكن مرتبطة بشخص، وإنما تدور ضمن المصالح الحيوية والسياسة العامة الخارجية ومرتبطة بالإمكانيات الأمنية والعسكرية لروسيا".
ويعتقد اللواء الركن المتقاعد أن "الفكرة ستستمر"، مضيفاً "من الواضح أن هذا القائد (بريغوجين) وصل لدرجة من التمرد والتطاول، والقيادة الروسية وبوتين ليس من السهل أن يتسامحا مع مثل هذه التصرفات، ونهايته نهاية حالة شاذة طرأت في هذه القوة بعد ما حصل في الفترة الأخيرة وخصوصاً في باخموت بأوكرانيا".
ويشير المحلل العسكري إلى أنه "بغض النظر عن طريقة وفاته إن كانت تصفية أم مجرد حادث، فجميع الذين ماتوا في الحادث هم مسؤولون بارزون في المجموعة".
قيادة جديدةويرجح المحلل العسكري أن "يتم تعيين قيادة جديدة لفاغنر، وتصحيح الأخطاء التي حصلت في تجارب الاستخدام المباشر لقوات المجموعة في الحرب بأوكرانيا.. وترتيب الأمور وفق المقاس الذي يريده الرئيس الروسي".
وبعد موت مؤسس المجموعة، يرى البعض أن فاغنر ستصبح أكثر شراسة تحت قيادة بوتين، لكن د. قاصد محمود قال إن "الشراسة تفرضها المواقف، قيمتها الحقيقة (فاغنر) في شراستها ولا يستخدمها إلا من يريد هذا النوع من المقاتلين".
ولا يستبعد اللواء المتقاعد أن "تعود المجموعة مجدداً للقتال في أوكرانيا إذا استدعت الظروف الميدانية، كونهم يقومون بأعمال لا تستطيع الجيوش النظامية القيام بها".
فاغنر قد تصبح قوة نظاميةمن جهته، لا يستبعد المحلل السياسي حسن الخالدي، أن "يسعى الكرملين لإضفاء الصيغة الرسمية على فاغنر من خلال إيكال مهمة قيادتها لوزارة الدفاع، وهي قيادة نظامية تختلف عن أسلوب العصابات الذي كانت تتبعه المجموعة قبل رحيل قائدها".
وقال: "موسكو ستدير فاغنر بشكل نظامي، لكن السؤال الأهم ما هي ردة فعل المقاتلين بعد الذي حصل لقائدهم.. هل سيطيعون الأوامر".
وفي يوليو (تموز) الماضي، قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على مقاتلي فاغنر أن يقود أندريه تروشيف المجموعة العسكرية الخاصة.
وذكرت التقارير أن حديث بوتين خلق نوعاً من الانقسام بين المقاتلين الكبار في فاغنر وزعيم المجموعة يفغيني بريغوجين، على الأقل بما يخص الرواية التي طرحها في تصريحات للصحيفة الروسية.
وتروشيف الملقب بصاحب الشعر الرمادي، هو عقيد روسي متقاعد وعضو مؤسس ومدير تنفيذي لمجموعة فاغنر، وفقاً لوثائق العقوبات التي نشرها الاتحاد الأوروبي وفرنسا.
وتعرّف وثائق عقوبات الاتحاد الأوروبي الصادرة في عام 2021 والمتعلقة بالوضع في سوريا، منصب تروشيف بأنه رئيس أركان عمليات فاغنر في سوريا.
وكان "ذو الشعر الرمادي" موظفاً سابقاً في فرقة الاستجابة السريعة الخاصة بوزارة الداخلية الروسية في المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية، وفقاً لموقع الأخبار الروسي "فونتانكا"، وهو ضابط متقاعد شارك في حربي الشيشان وأفغانستان.
أول تعليق من #بوتين على مقتل بريغوجين #روسيا #فاغنر #يفغيني_بريغوجينhttps://t.co/P6TVHhJ9s7
— 24.ae (@20fourMedia) August 24, 2023ويوصف تروشيف بأنه ضابط يطيع الأوامر، وهو ما يجعله مرشحاً فوق العادة لقيادة فاغنر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الحرب الأوكرانية يفغيني بريغوجين مجموعة فاغنر
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
رفضت الدائرة الثالثة بـ محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من أحمد الطنطاوى رئيس حزب تيار الأمل، ومحمد أبو الديار (محامي)، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة، حسبما أعلن علاء الخيام، عضو هيئة الدفاع عن الطنطاوي.
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
كانت محكمة جنح المطرية، قضت بتاريخ 6 فبراير الماضي، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب "الكرامة" السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وكانت النيابة العامة احالت أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وعقب مواجهة المتهمين بالتحريات بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن كشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.