من هو المستشار محمد شوقي عياد؟.. السيرة الذاتية للنائب العام الجديد
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023، خلفا للمستشار حمادة الصاوى الذى شغل منصب النائب العام منذ 19 سبتمبر 2019 حتى 2023
وفى السطور التالية تقدم "الفجر" السيرة الذاتية للنائب العام الجديد:
1- عين المستشار محمد شوقي بالنيابة العامة بعد تخرجه من الجامعة.
2- وتدرج في المناصب داخل النيابة العامة حتي وصل إلى درجة محامي عام أول.
3- وفي 18 أغسطس 2020، أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بندبه للعمل كمساعد لوزير العدل المستشار عمر مروان.
ونص القرار على أن يندب القاضي محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب للعمل بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي لوزارة العدل، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
4- وعين رئيس في محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري.
5- عين قاضيًا بمحكمة دبي الابتدائية في 2013.
6- ثم انتقل النائب العام الجديد من استئناف القاهرة رئيسًا باستئناف الإسكندرية حتى صدر قرار تعيينه نائبًا عامًا.
يذكر أنه اجتمع الرئيس السيسي صباح اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل، لاختيار المرشحين للمنصب.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب العام الجديد محكمة استئناف وزارة العدل محمد شوقی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا