حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
أعلن حزب الحركة الشعبية، اليوم الجمعة، مصادقة المكتب السياسي على أعضاء هيئة الأمانة العامة التي تم إحداثها طبقا للمادة 39 من القانون الأساسي للحزب.
وضمت الهيئة الجديدة بحزب « السنبلة » عضوية قيادات وشخصيات حركية بارزة، منها محمد الأعرج، ومحمد لحموش، وحكيمة الحيطي، والمهدي عثمون.
وأفاد مصدر بأن الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، تضم بالصفة كلا من رئيسي الفريق الحركي بمجلسي النواب والمستشارين، والناطق الرسمي المكلف بالإعلام والتواصل.
وأوضح أن الأعرج كُلف بمهام تنسيق العلاقات مع البرلمان والأحزاب السياسية والجماعات الترابية، والحيطي كلفت بمهام تنسيق العلاقات الدولية للحزب وشؤون مغاربة العالم.
وأبرز أن لحموش أسندت له مهام تتبع إحداث التنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية للحزب، فيما عثمون جرى تكليفه بالإشراف على ملف المنظمات الموازية والروابط الحركية والعلاقات مع المجتمع المدني.
كلمات دلالية أوزين الأعرج الحيطي السنبلة حزب الحركة الشعبيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوزين الأعرج السنبلة حزب الحركة الشعبية الحرکة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي البودر، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة