مواقف وقرارات المملكة تدحض إدعاءات «هيومن رايتس ووتش»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد مصدر مسؤول، اليوم الخميس، أن الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير «هيومن رايتس ووتش» بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية - اليمنية) لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
قرارات ومواقف المملكةوتقف دائما قرارات ومواقف المملكة الحاسمة في الأوقات المناسبة حجز عثرة أمام المغالطات والإدعاءات والتجني على المملكة وأجهزتها الأمنية، حيث يؤكد القرار التاريخي للمملكة أثناء أزمة كورونا بتوفير العلاج والأمصال مجاناً لمخالفي أنظمة الحدود رغم عدم التزامهم بالقوانين والأنظمة، على اهتمام قيادتها الرشيدة -حفظها الله- بحفظ حقوق هؤلاء المخالفين وإكرامهم انطلاقاً من واجب ديني وإنساني.
ومن ناحية أخرى تقدم المملكة الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تلتزم المملكة عبر جهات إنفاذ القانون بمبادئ وحقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي الإنساني.
وتتعامل المملكة مع مخالفي نظام أمن الحدود بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تضمن سلامتهم حتى ترحيلهم لبلادهم، وقد تجلى ذلك فيما تلقته المملكة من شكر من الحكومة الأثيوبية على تعاونها في إيواء المخالفين من الأثيوبيين وتقديم الرعاية الصحية لهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
مهنية تائهة وموضوعية مشكوك فيهايفتقر تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" للمهنية والمصداقية والموضوعية، حيث يتضمن العديد من المغالطات والتجني على المملكة وأجهزتها الأمنية، عبر مزاعم وادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
كما يُغفل التقرير العديد من الأحداث التي سبق أن نشرت المنظمة عنها مثل طرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في 2020، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية، ويفتقر للموضوعية أيضا حيث يغفل ما يقوم به العديد من مخالفي نظام الحدود، من اعتداءات على قوات حرس الحدود ومواقعه، وتهريب للأسلحة والمتفجرات والمواد المخدرة والمحظورة وغيرها من الجرائم والانتهاكات عبر الحدود الجنوبية للمملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة هيومن رايتس ووتش الحدود السعودية اليمنية
إقرأ أيضاً:
في زيارة غير مسبوقة.. 12 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي لطرح القضية الحقوقية للنقاش بالهند
حثت 12 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومفوضين آخرين على كسر "صمت الاتحاد الأوروبي المطول" بشأن حملة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "القمعية" على حقوق الإنسان.
وسيقوم مفوضو الاتحاد الأوروبي غدا ولمدة يومين بزيارة "غير مسبوقة" إلى الهند، وفق المنظمات، سعيا إلى "ترقية الشراكة الإستراتيجية" وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتكنولوجية والأمنية الثنائية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش للاتحاد الأوروبي: استعيدوا الإنسانية بالبحر وأوقفوا الإغراق للردعlist 2 of 2صحف عالمية: أطباء غزة لم يسلموا من التعذيب والإذلال بسجون إسرائيلend of listودعت المنظمات الوفد الزائر إلى توضيح أن التقدم في العلاقات الثنائية يعتمد على "التقدم الملموس في مجال الحقوق".
وطالبت المنظمات المفوضين بالضغط على السلطات الهندية للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلما والمنتقدين السلميين للحكومة، وتعديل أو إلغاء التشريعات "المسيئة" التي تحد بشدة من حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإنهاء السياسات والممارسات التمييزية والمسيئة ضد الأقليات الدينية.
وقالت المنظمات في بيان نشره موقع هيومن رايتس ووتش إن أعضاء من مختلف الطيف السياسي رددوا في جلسة استماع عقدها البرلمان الأوروبي مؤخرا هذه الدعوة، وشددوا على ضرورة "نهج أكثر صراحة" مع نيودلهي.
وذكّر البيان بأن الاتحاد الأوروبي يعاني من "مشاكل خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن حكم القانون في تراجع في عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي، في حين يتزايد التمييز العنصري والديني وكراهية الأجانب وعدم التسامح.
إعلانكذلك أصبحت السياسة الخارجية للاتحاد، وفق البيان، "مشوهة بشكل متزايد بسبب دعم الحكومات المسيء لوقف الهجرة بأي ثمن وبسبب المعايير المزدوجة الصارخة في ما يتصل بجرائم الفظائع وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".