مواقف وقرارات المملكة تدحض إدعاءات «هيومن رايتس ووتش»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد مصدر مسؤول، اليوم الخميس، أن الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير «هيومن رايتس ووتش» بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية - اليمنية) لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
قرارات ومواقف المملكةوتقف دائما قرارات ومواقف المملكة الحاسمة في الأوقات المناسبة حجز عثرة أمام المغالطات والإدعاءات والتجني على المملكة وأجهزتها الأمنية، حيث يؤكد القرار التاريخي للمملكة أثناء أزمة كورونا بتوفير العلاج والأمصال مجاناً لمخالفي أنظمة الحدود رغم عدم التزامهم بالقوانين والأنظمة، على اهتمام قيادتها الرشيدة -حفظها الله- بحفظ حقوق هؤلاء المخالفين وإكرامهم انطلاقاً من واجب ديني وإنساني.
ومن ناحية أخرى تقدم المملكة الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تلتزم المملكة عبر جهات إنفاذ القانون بمبادئ وحقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي الإنساني.
وتتعامل المملكة مع مخالفي نظام أمن الحدود بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تضمن سلامتهم حتى ترحيلهم لبلادهم، وقد تجلى ذلك فيما تلقته المملكة من شكر من الحكومة الأثيوبية على تعاونها في إيواء المخالفين من الأثيوبيين وتقديم الرعاية الصحية لهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
مهنية تائهة وموضوعية مشكوك فيهايفتقر تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" للمهنية والمصداقية والموضوعية، حيث يتضمن العديد من المغالطات والتجني على المملكة وأجهزتها الأمنية، عبر مزاعم وادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
كما يُغفل التقرير العديد من الأحداث التي سبق أن نشرت المنظمة عنها مثل طرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في 2020، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية، ويفتقر للموضوعية أيضا حيث يغفل ما يقوم به العديد من مخالفي نظام الحدود، من اعتداءات على قوات حرس الحدود ومواقعه، وتهريب للأسلحة والمتفجرات والمواد المخدرة والمحظورة وغيرها من الجرائم والانتهاكات عبر الحدود الجنوبية للمملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة هيومن رايتس ووتش الحدود السعودية اليمنية
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش للاتحاد الأوروبي: استعيدوا الإنسانية بالبحر وأوقفوا الإغراق للردع
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء و"وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية" (فرونتكس) إلى إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر و"استعادة الإنسانية" فيه.
وقالت المنظمة إنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، تم الإبلاغ عن أكثر من 400 حالة وفاة أو فقدان في عرض البحر الأبيض المتوسّط. وفي الفترة نفسها، أعيد أكثر من 3800 شخص قسرا إلى ليبيا على يد قوّات ليبيّة مدعومة من الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إدارة ترامب تقرر اختيار الصحفيين للتغطيات الرئاسية بدل هيئة مستقلةlist 2 of 2السلطة تدعو لتحقيق أممي في "جرائم إعدام" الأسرى بسجون إسرائيلend of listواستهجنت جوديث سندرلاند، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، ما أسمتها "سياسة الإغراق من أجل الردع التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي"، ووصفتها بأنها "بغيضة".
وأضافت أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي، أكثر من أي وقت مضى، العودة إلى قِيَمه الأساسية والإنسانية باعتماد عمليات للبحث والإنقاذ في عرض البحر، وإنزال الناس في أماكن آمنة".
وأوردت المنظمة قصة واحدة من آخر مهام سفينة الإنقاذ "جيو بارنتس" (Geo Barents) التي أدارتها منظمة "أطباء بلا حدود" في سبتمبر/أيلول 2024، حيث أنقذ فريقها في عمليتين 206 أشخاص، معظمهم من إثيوبيا وإريتريا وسوريا، رغم تدخل زورق دورية ليبي، وتهديده بإطلاق النار.
إعلانوقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإيطالية أمرت باحتجاز سفينة الإنقاذ جيو بارنتس في الميناء لمدة 60 يوما لعدم امتثالها لأوامر السلطات الليبية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت أطباء بلا حدود أنّها لن تستخدم مستقبلا سفينة الإنقاذ جيو بارنتس، مستشهدة بقوانين وسياسات إيطالية، منها أوامر بإنزال الذين يتم إنقاذهم في موانئ بعيدة، حتى "بات الاستمرار في النموذج التشغيلي الحالي مستحيلا".
وأكّدت مقابلات لهيومن رايتس ووتش مع 11 ناجيا على متن سفينة جيو بارنتس المعاملة الوحشية التي يلقاها المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، و"العواقب المدمّرة" للدّعم الإيطالي والاتحاد الأوروبي لقوات خفر السواحل الليبية.
ووفق المنظمة فإن كل من أجريت معهم مقابلات تحدثوا عن انتهاكات في ليبيا، تتراوح بين الابتزاز والعمل القسري والتعذيب والاغتصاب.
واتهمت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن مسؤوليته المتعلقة بالبحث والإنقاذ في البحر المتوسط. وقالت إنه رغم وجود أدلّة واضحة على الاحتجاز المروّع وإساءة معاملة المهاجرين في ليبيا، فإن الاتحاد الأوروبي يمضي قدما في تعميم "نموذجه المسيء للتعاون مع ليبيا" إلى دول أخرى مثل تونس ولبنان، حيث يواجه الناس انتهاكات، بما في ذلك خطر الطرد، رغم احتمال تعرّضهم لمزيد من الأذى.