مواقف وقرارات المملكة تدحض إدعاءات «هيومن رايتس ووتش»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد مصدر مسؤول، اليوم الخميس، أن الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير «هيومن رايتس ووتش» بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية - اليمنية) لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
قرارات ومواقف المملكةوتقف دائما قرارات ومواقف المملكة الحاسمة في الأوقات المناسبة حجز عثرة أمام المغالطات والإدعاءات والتجني على المملكة وأجهزتها الأمنية، حيث يؤكد القرار التاريخي للمملكة أثناء أزمة كورونا بتوفير العلاج والأمصال مجاناً لمخالفي أنظمة الحدود رغم عدم التزامهم بالقوانين والأنظمة، على اهتمام قيادتها الرشيدة -حفظها الله- بحفظ حقوق هؤلاء المخالفين وإكرامهم انطلاقاً من واجب ديني وإنساني.
ومن ناحية أخرى تقدم المملكة الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تلتزم المملكة عبر جهات إنفاذ القانون بمبادئ وحقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي الإنساني.
وتتعامل المملكة مع مخالفي نظام أمن الحدود بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تضمن سلامتهم حتى ترحيلهم لبلادهم، وقد تجلى ذلك فيما تلقته المملكة من شكر من الحكومة الأثيوبية على تعاونها في إيواء المخالفين من الأثيوبيين وتقديم الرعاية الصحية لهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
مهنية تائهة وموضوعية مشكوك فيهايفتقر تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" للمهنية والمصداقية والموضوعية، حيث يتضمن العديد من المغالطات والتجني على المملكة وأجهزتها الأمنية، عبر مزاعم وادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
كما يُغفل التقرير العديد من الأحداث التي سبق أن نشرت المنظمة عنها مثل طرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في 2020، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية، ويفتقر للموضوعية أيضا حيث يغفل ما يقوم به العديد من مخالفي نظام الحدود، من اعتداءات على قوات حرس الحدود ومواقعه، وتهريب للأسلحة والمتفجرات والمواد المخدرة والمحظورة وغيرها من الجرائم والانتهاكات عبر الحدود الجنوبية للمملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة هيومن رايتس ووتش الحدود السعودية اليمنية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة حريصة على نصرة القضايا العادلة
أكدت المملكة العربية السعودية, أهمية مضاعفة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، في ظل الأحداث المؤسفة التي تجري في فلسطين، ودعت إلى رفض أي مواجهات أو محاولات لتقويض ذلك، حتى تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال كلمة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري في الجزء رفيع المستوى من الدورة (58) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقالت:” إن المملكة شهدت إصلاحات وتطورات عديدة في حقوق الإنسان على مختلف المستويات في إطار “رؤية المملكة 2030″ التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك، المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحق في التنمية، وتمكين المرأة والشباب والفئات موضع العناية الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال الوافدين، فضلًا عن تحقيق جودة حياة مثالية للجميع, كما أسهمت الرؤية في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات المعنية لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى واضعةً الإنسان وحقوقه في سلّم أولوياتها”.
وأوضحت أن المملكة عملت على تطوير منظومتها التشريعية بما أسهم في بناء إطار قانوني متين يحمي ويعزز حقوق الإنسان، حيث تم تعديل وإصدار العديد من القوانين، وتحتضن الآن مجتمعًا متنوعاً يضم أكثر من 15 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون أكثر من 44% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم دون تمييز وبأعلى مستويات الحماية.
وأشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة لم تدّخر جهدًا في تعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقًا من قيمها الراسخة، والتزامها بإعمال المبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك ابتداءً من نصرتها للقضايا العادلة، والسعي لإنهاء الأزمات بما فيها الأزمة الأوكرانية، ومن ذلك وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تكللت بالإفراج عن عدد من الأسرى في إطار عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت:” إذا ما أردنا أن يسود احترام حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، فلا بد من الحفاظ على مجتمعات قوية ومتماسكة وذلك بالتصدي للممارسات التي يطال ضررها المجتمع بأسره مثل ازدراء الأديان والرموز الدينية، وخطاب الكراهية، وكذلك أهمية الحفاظ على الأسرة”.
واختتمت قولها بأن المملكة حريصة على تعزيز تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، مع أهمية احترام القِيَم المختلفة وعدم السعي لفرض قِيمٍ أحاديةٍ مُختارة على المجتمعات، والإقرار بتنوعها ثقافيًا وحضاريًا واستثمار ذلك في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.