اليمن: أي تهديد «حوثي» للممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة اليمنية مقتل 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي بغارة جوية أميركية في محافظة الحديدة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مشيرةً إلى أن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الأنشطة الأميركية خطوة للتضييق على الميليشيات ووقف ممارساتها العدوانية.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس، إن 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم قادة ميدانيون بارزون، وخبراء أجانب، لقو مصرعهم في ضربة جوية نفذتها القوات الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفةً تجمعاً للميليشيات جنوب منطقة «الفازة» بمحافظة الحديدة.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الإنباء اليمنية «سبأ»، أنه ووفقاً لمصادر ميدانية موثوقة، فإن الضربة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يشكل تهديداً خطيراً للممرات البحرية الدولية والتجارة العالمية.
وأشار الإرياني إلى أن «سلسلة الضربات الجوية المركزة على مواقع الميليشيات الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت منشآت عسكرية وتحصينات ومخازن أسلحة ومنظومات دفاعية في عدد من المحافظات، وحققت أهدافها، مما أدى إلى مقتل المئات من المسلحين بينهم قيادات من الصفوف الأول والثاني والثالث».
وأكد الإرياني أن «العمليات العسكرية الأميركية الأخيرة أحدثت ارتباكاً كبيراً داخل صفوف الحوثيين، رغم مساعي الميليشيات التكتم على خسائرها البشرية، والتقليل من تداعيات الضربات عبر التعتيم الإعلامي ومنع نشر أسماء وصور القتلى»، مشدداً على أن «هذه العمليات تشكل تحولاً كبيراً في مسار المواجهة مع الميليشيات، ورسالة واضحة بأن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم». وشدد خبراء ومحللون يمنيون على أن الإعلان الأميركي عن إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، خطوة صحيحة للتضييق على جماعة الحوثي ووقف ممارساتها في اليمن والبحر الأحمر.
واعتبر الباحث السياسي اليمني موسى المقطري، أن القرار إعلان الحرب من الإدارة الأميركية على الحوثيين، يعزز قرار الضغط الدولي على الميليشيات، ويضعها ومن يدعمها أو يوفر لها المساعدة في موقف صعب، وبدوره يُضعف من قدرتهم على الحصول على دعم أو من أطراف متعاطفة معهم.
وقال المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» إن «القرار يساعد على تضييق الخناق على عمليات تهريب الأسلحة، ويزيد الضغط على الحوثيين ويعد أحد ضرورات التصعيد العسكري لإسقاط الميليشيات، وقد يساعد في الحد من الهجمات على السفن والموانئ، إذا تم تطبيق إجراءات رقابية وتشديد العقوبات».
وبين أن قرار إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية يعكس سياسة ضغط شديدة تجاه الجماعة، وإذا استُخدم القرار كجزء من استراتيجية شاملة، فقد يسهم في إضعافها والضغط عليها للسير في عملية سياسية.
من جانبه، أكد الباحث السياسي اليمني، محمد الجماعي، أن القرار يضع السياسة الأميركية على المسار الصحيح ضد جرائم الميليشيات.
وأوضح الجماعي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جدوى القرار الأميركي مرهون بنية معالجة أخطاء الماضي على ضوء المصالح المشتركة على قاعدة تبادل المصالح وتعاضد الجهود لمواجهة الأخطار التي تهدد شعوب العالم.
وذكر أنه يمكن الآن العودة لتنفيذ قرارات المصرف المركزي اليمني بعدن، والتشاور مع الولايات المتحدة حول استئناف تصدير النفط وإيقاف تهديدات الحوثية إزاء السفن والموانئ النفطية اليمنية.
وفي السياق، شدد المحلل الاقتصادي اليمني، عبد الحميد المساجدي، على أن إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، يحمل تأثيرات متعددة، تتجاوز الرسائل السياسية إلى أبعاد اقتصادية يمكن أن تكون بالغة التأثير على قدرات الجماعة.
وأوضح المساجدي لـ«الاتحاد»، أنه من الناحية الاقتصادية، يؤدي هذا التصنيف إلى تجميد أصول الجماعة وأي حسابات مالية مرتبطة بها في الولايات المتحدة أو عبر المؤسسات المالية التي لها تعاملات بالدولار الأميركي، ويُجبر البنوك والشركات الدولية على إنهاء أي علاقات مالية أو تجارية مع الكيانات المرتبطة بالحوثيين، ما يحد بشكل كبير من قدرتهم على الحصول على الأموال من الخارج، كذلك، ستُفرض قيود على أي كيانات أو دول تتعامل مع الحوثيين، مما يجعل من الصعب عليهم شراء الأسلحة أو تهريب النفط، الذي يُعد أحد مصادر تمويلهم الرئيسة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الأزمة اليمنية الحكومة اليمنية الأزمة في اليمن ميليشيات الحوثي جماعة الحوثي غارة أميركية أميركا الحديدة البحر الأحمر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني لـ الاتحاد
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر قرار الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات الأردن؟
عمّان- أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على دول العالم، ومن بينها الأردن، عاصفة من الانتقادات والمخاوف من آليات تطبيق القرار الأميركي التي زادت عن الحد الأدنى البالغ 10% لدول الشرق الأوسط، ووصلت إلى نسبة 20% على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية.
وشمل القرار الأميركي الذي أعلنه ترامب أمس الأربعاء، الذي وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة على جميع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع واشنطن، ولم يفرق القرار بين دول صديقة للولايات المتحدة، أو خصوم تقليديين لها، في حين أشار خبراء اقتصاديون إلى أن قرار ترامب يذكي حربا تجارية مع الشركاء العالميين، ويرفع الأسعار، ويقلب نظاما تجاريا قائما منذ عقود رأسا على عقب.
وشكّل القرار -الذي لم تعلق الحكومة الأردنية عليه حتى الآن- صدمة في الأوساط الاقتصادية الأردنية، ورأى البعض أنه سيشكل علامة فارقة في السياسة التجارية بين عمّان وواشنطن، مما يهدد اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية نهاية عام 2001، بالإضافة لارتفاع كلف الإنتاج على السلع الأردنية، مما قد يجعلها أقل تنافسية مع غيرها جراء الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بالمجمل.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى أميركا في الألبسة، والحلي، والأسمدة، والتمور، والصناعات الدوائية، وخدمات التكنولوجيا، بينما تستورد المملكة من السوق الأميركي منتجات معدنية، معدات نقل، حبوب، وأجهزة طبية، لكن قرار الرسوم الجديد قد يهدد هذا التوازن، خاصة في قطاع الألبسة الذي تجاوزت قيمته 1.5 مليار دينار العام الماضي.
إعلانمن جانبه، قال عضو غرفة صناعة الأردن المهندس موسى الساكت إن "الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تقدر بنحو 1.9 مليار دينار"، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن القرار الأميركي الجديد يحتاج إلى توضيح من واشنطن، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والموقّعة عام 2001، متسائلا عن القطاعات المستهدفة ومدى توافق الرسوم مع الاتفاقية التي عززت التعاون الاقتصادي بين عمّان وواشنطن.
وأضاف الساكت أنه لا بد من دراسة تبعات القرار الأميركي وتأثيره على رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة والتي تستهدف أن تصل صادرات الأردن إلى نحو 5 مليارات دولار لأميركا عام 2033 ، في حين أن صادرات الأردن اليوم تبلغ نحو ملياري دولار للولايات المتحدة، وعليه فإن قرار الرئيس الأميركي سيؤثر بشكل كبير على رؤية التحديث الاقتصادي.
وحول المطلوب من الحكومة والسوق الأردني لمواجهة التحديات التي يفرضها القرار الأميركي، قال الساكت "في الوقت الحالي لا بديل للأردن عن السوق الأميركي الذي يمثل 25% من مجموع صادراتنا الاقتصادية، فنحن نصدر للسوق الأميركي 80% من إنتاجنا من الألبسة والحلي والمجوهرات والأدوية".
داعيا الحكومة الأردنية للدخول في مفاوضات بناءة ومباشرة مع واشنطن للعودة عن قرار ترامب في ما يخص الأردن، أضاف مستدركا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية مقابل حجم الصادرات العالمية لن تكون له تأثيرات سلبية على الولايات المتحدة، إلا أن النسبة التي فرضتها واشنطن على الأردن ستكون لها آثار وانعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الشوبكي أن الأردن من أكثر الدول العربية تأثرا وتضررا بالرسوم الجمركية الأميركية، موضحا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة يمثل ربع الصادرات الأردنية بشكل عام، والميزان التجاري يقول إن 2.9 مليار دولار هي الصادرات الأردنية الفعلية لواشنطن.
إعلانوكشف الشوبكي -في حديثه للجزيرة نت- عن أن الأردن فعليا فقد "ميزة" اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بالإضافة لمملكة البحرين من بين الدول العربية.
ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة لتنويع وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العربية الواعدة في سوريا والعراق وتركيا والاتحاد الأوروبي للتخفيف من أثر الأضرار الاقتصادية المترتبة على الأردن نتيجة قرار ترامب الأخير.
وكان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أكد -في بيان صادر عنه- أن القرار الأميركي "درس مهم لكل الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم الصناعات الوطنية".
وحسب تقرير أصدرته منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية (منظمة مجتمع مدني مختصة في قضايا العمل)، قدّرت المنظمة أن تسجيل انخفاض 20-30% في منتجات قطاع الألبسة للولايات المتحدة، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى فقدان 10 آلاف إلى 15 ألف وظيفة مباشرة، تعد النساء الحلقة الأضعف فيها، إذ يشكلن 60% من العاملين في هذا القطاع.
ورأت المنظمة أن رفع الرسوم الجمركية بشكل أحادي من الولايات المتحدة قد يعد خرقا لشروط الاتفاقيات التجارية، وقد يفتح المجال أمام الدول المتضررة لتقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية.
وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أكد أن الغرض من خطوته بفرض رسوم جمركية جديدة على دول العالم المرتبطة تجاريا مع واشنطن هو حماية الاقتصاد الأميركي والحلم الأميركي من "السارقين"، مضيفا "لقد استعدنا مصير الولايات المتحدة وقد أعدناها إلى سابق عهودها".
وتابع: "سأوقع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية متبادلة، وهذا اليوم من أهم أيامنا لأنه يمثل إعلان الاستقلال الاقتصادي".
واعتبر أن الولايات المتحدة ستجني تريليونات الدولارات وستعود أميركا ثرية من جديد. كما قال: "سنفرض بدءا من منتصف الليل رسوما بقيمة 25% على كل السيارات الأجنبية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي