«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت، احتفاءً باليوم الدولي للضمير، الذي يوافق 5 أبريل كل عام، أن الدولة تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي، لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وأطلقت المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وقالت، إن الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم 10 دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأضافت، أن الدولة أحرزت الصدارة بالعديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، منها تصدرها المركز الأول إقليمياً والـ 37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وتحقيقها المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلالها المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم.
وتابعت أن الإمارات أطلقت خلال عام 2024، مبادرة «إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً. وأعلنت «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية»، تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام، ناهيك عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وزادت أن الإمارات أطلقت في يونيو 2024، الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام. كما دعمت الدولة الجهود كافة الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات، بين جمهوريتي روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت الجمعية إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان الإمارات السلام التسامح الأخوة الإنسانية فی مؤشر عام 2024
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر بورصة مسقط 1.39% .. والقيمة السوقية تتجاوز 27 مليار ريال في 2024
العُمانية: سجّل مؤشر بورصة مسقط «30» ارتفاعًا بنسبة 1.39 بالمائة بنهاية عام 2024 ليغلق عند 4576.60 نقطة مقارنة بـ 4514.07 نقطة بنهاية عام 2023.
وأشار التقرير السنوي لعام 2024 الذي أصدرته بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية للبورصة ارتفعت بنسبة 15.93 بالمائة مسجِّلة 27 مليارًا و595 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 23 مليارًا و802 مليون ريال عُماني، الأمر الذي يشير إلى زيادة ثقة وإقبال المستثمرين على البورصة التي شهدت خلال هذه الفترة العديد من التطورات على صعيد تعزيز البيئة الاستثمارية وتطبيق أفضل الممارسات وتعزيز البنية الأساسية للتداول.
وبيّن التقرير السنوي أن إجمالي عدد الصفقات المنفَّذة خلال عام 2024 ارتفع بنسبة 39.77 بالمائة مسجِّلًا 257 ألفًا و544 صفقة مقارنة بـ 184 ألفًا و266 صفقة في عام 2023 جراء ما يشهده السوق من زيادة في الإدراجات وارتفاع حجم التداول الذي بلغ 6.431 مليار سهم خلال عام 2024 وبارتفاع نسبته 46.9 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2023 الذي تم خلاله تداول 4.378 مليار سهم.
وانعكس الارتفاع في أداء بورصة مسقط على قيمة الأسهم المتداولة التي ارتفعت بما نسبته 15.95 بالمائة مسجلة مليارًا و167 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و6 ملايين ريال عُماني بنهاية عام 2023.
وشهد عدد السندات التي تم تداولها في بورصة مسقط بنهاية عام 2024 ارتفاعا بنسبة 14.3 بالمائة مسجلًا نحو 139.63 مليون سند مقارنة بنحو 119.99 مليون سند الأمر الذي انعكس على قيمة السندات المتداولة التي سجّلت انخفاضًا بـ 28.43 بالمائة لتبلغ 90.56 مليون ريال عُماني بنهاية 2024 مقارنة بـ 126.54 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023.
وعلى الرغم من ذلك سجّل إجمالي قيمة التداول ببورصة مسقط ارتفاعًا بنسبة 11 بالمائة ليبلغ بنهاية العام الماضي نحو 1.257 مليار ريال عُماني وبمعدل تداول يومي بلغ 5.09 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 1.133 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023 وبمعدل تداول يومي بلغ 4.59 مليون ريال عُماني.
وبلغت المساهمة الأجنبية في بورصة مسقط بنهاية عام 2024 نحو 16.3 بالمائة فيما بلغ إجمالي عدد الجنسيات المتداولة 68 جنسية، وعدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 109 شركات، في حين وصل عدد شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة إلى 10 شركات وإجمالي عدد حسابات المساهمين نحو 563 ألفًا و418 حسابًا منها 33 ألفًا و833 حسابًا تم تسجيلها في عام 2024.
وتُوازن بورصة مسقط بين القطاعات المختلفة حيث تبلغ القيمة السوقية للقطاع المالي حوالي 5.466 مليار ريال عُماني بينما تبلغ القيمة السوقية لقطاع الخدمات 5.400 مليار ريال عُماني ولقطاع الصناعة 1.307 مليار ريال عُماني، أما قطاع السندات والصكوك فقد بلغ إجمالي قيمته السوقية 4.308 مليار ريال عُماني، وتبلغ القيمة السوقية للشركات المقفلة 10.953 مليار ريال عُماني.
كما رسّخت بورصة مسقط ممارسات الحوكمة؛ إذ قامت بتدشين أفضل ممارسات علاقات المستثمرين ودليل استرشادي للإفصاح عن مبادئ الحوكمة الثلاثية، ووقّعت البورصة على تعهد الصافي الصفري بحلول عام 2050 الأمر الذي يعزز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التزام البورصة بخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياتها وتشجيع الشركات المدرجة على تقارير الاستدامة والإفصاح المناخي ودعم التحول والتمويل الأخضر.
وعملت بورصة مسقط على تطوير البنية الأساسية حيث تم تفعيل نشاط مزوّد السيولة واعتماد ضوابط الإقراض والاقتراض وضوابط البيع المكشوف المغطّى وقواعد التداول الإلكتروني وضوابط تسجيل شركات الوساطة الأجنبية بالإضافة إلى تدشين دليل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين والدليل الاسترشادي للإفصاح عن مبادئ الحوكمة الثلاثية، ووقعت البورصة على تعهد الصافي الصفري بحلول عام 2050 الأمر الذي يشجع الشركات المدرجة في البورصة على تقارير الاستدامة والإفصاح المناخي ودعم التحول والتمويل الأخضر.
يذكر أن بورصة مسقط شهدت خلال عام 2024 إدراجات جديدة تعكس النمو والتنوع في السوق أبرزها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وقد تم جمع أكثر من 1.8 مليار ريال عُماني بعد طرح ملياري سهم بقيمة تتجاوز 770 مليون ريال عُماني، وإدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية التي جمعت 387 مليون ريال عُماني بعد طرح 1.7 مليار سهم بقيمة تتجاوز 180 مليون ريال عُماني.