إسرائيل تتحسب لمذكرات اعتقال جديدة من الجنائية الدولية

نقلت قناة إسرائيلية عن مسؤول يرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمجر، إن تقديرات تل أبيب تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر أوامر اعتقال إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين، بعد اللتين أصدرتهما بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وقال المسؤول السياسي، وفق وصف القناة 12 التي لم تورد اسمه، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يدرس إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد مسؤولين إسرائيليين، دون أن يحدد المسؤول أيا من أسمائهم أو مناصبهم.

وتعليقا على إعلان المجر قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة نتنياهو لها، أوضح المتحدث أن هذا القرار "مر بالكثير من التنسيق"، وفق زعمه.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن دولا أخرى -لم يسمها- قد تنسحب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية مثلما فعلت المجر.

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجر -أمس الخميس- في زيارة تستمر 4 أيام، في تحدّ لمذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأعلنت المجر أمس أنها سوف تبدأ إجراءات الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية.

إعلان

وقال جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بيان مقتضب "المجر سوف تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية. سوف تبدأ الحكومة إجراءات الانسحاب اليوم وفقا للإطار الدستوري والقانوني الدولي".

والمجر عضو مؤسس بالجنائية الدولية ومُلزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن رئيس الوزراء أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.

ردود أفعال رافضة

وبعد إعلانها، تصاعدت ردود الفعل المنددة بقرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في حين طالبتها المحكمة بالتعاون بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن المجر تبقى "ملزمة التعاون" مع الهيئة القضائية.

ويسري مفعول انسحاب أي دولة من المحكمة بعد عام من إيداع وثيقة الانسحاب، والتي عادة ما تكون بشكل خطاب رسمي بهذا الخصوص، لدى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، على خلفية الإبادة المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي.

ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهي ليست عضوا في المحكمة.

واعتُمد نظام روما الأساسي، المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، في العاصمة الإيطالية عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 2002.

ويُعد هذا النظام حجر الزاوية في إنشاء المحكمة الجنائية بصفتها أول هيئة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

إعلان

المصدر: الجزيرة