موعد إعلان سعر البنزين.. قرار منتظر من لجنة تسعير المواد البترولية..تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
يترقب المصريون بصورة دورية، قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المزمع اتخاذه خلال إبريل الجاري، وسط توقعات بتحريك لسعر المحروقات في مصر.
خيار تحريك المواد البترولية خصوصا البنزين ، أصبح أمرا بديهيا في ظل ارتفاع وتيرة التضخم والتداعيات العالمية خاصة بعد سلسلة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية علي السواد الأعظم من الدول.
ومنذ أخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بمجلس الوزراء في أكتوبر الماضي والذي تضمن تثبيت لتسعيرة المحروقات في مصر مع اعتزام إعادة النظر فيها خلال أبريل الحالي من منطلق مراعاة المجموعة الاقتصادية للتداعيات التي تواجه المواطنين.
تسعير المحروقاتوفقا لأخر تحديث لسعر المواد البترولية في مصر فإن :
لتر البنزين 80 يبلغ 13.75 جنيهالتر بنزين 92 يبلغ 15.25 جنيهالتر بنزين 95 يبلغ 17 جنيهالتر الكيروسين يبلغ 13.5 جنيها المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات يبلغ 7 جنيهاتالسولار 13.5 جنيها للترطن المازون 9500 جنيها.لماذا الاجتماعتسعي لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وفقا لتصريحات الحكومة التي تضمنت معالجة الفجوات بين السعر الحقيقي " التكلفة" وما تتحمله الخزانة العامة واجراءات الدولة لتقليل التكلفة الاستيرادية وترشيد الاستهلاك مراعاة لمقدرات الموارد السيادية
وحسب ما كشفته الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، والتي تضمنت تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بالإضافة لوضع 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز المنزلي للوحدات السكنية وهو ما يعني الاسراع في تنفيذ المبادرات الرئاسية لتمكين المواطنين وخصوصا مبادرة حياة كريمة.
موعد الاجتماعوفقا لتصريحات الحكومة في أخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمحروقات في أكتوبر الماضي التي عدلت موعد تسعير المواد البترولية كل 6 شهور بدلا من 3 شهور؛ بحيث يصبح الموعد المرتقب في أبريل الجاري، دون أن تحدد يوما محددا لحسم تسعيرة المواد البترولية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد البترولية لجنة التسعير التلقائي سعر المحروقات في مصر العقوبات الاقتصادية سعر لتر البنزين سعر لتر السولار المزيد لجنة التسعیر التلقائی المواد البترولیة
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة