بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
تحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن جهود الدولة المصرية في قطاع الطاقة، ما بين القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية وتأمين احتياجات القطاع من المنتجات البترولية والتحديات واستعدادات الدولة لفصل الصيف.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إنّ الدولة مهتمة بهذا الملف، وتم العمل على أكثر من محور، وتوفير المخصصات المالية لتوفير الوقود للمحطات التقليدية للكهرباء.
وتابع: «هناك خطة من وزارة الكهرباء لرفع كفاءة استخدام محطات الكهرباء والعمل على رفع جودة تقديم الخدمة من خلال استخدام أحدث النظم التكنولوجية».
وواصل: «هناك مشروعات كبيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء، منها محطات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح بجانب مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الشقيقة، وبخاصة مع المملكة العربية السعودية.. وكل هذه الجهود تستهدف زيادة كفاءة إنتاج الطاقة والعمل على زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لحماية البيئة وخفض انبعاثات الكربون».