كيف يؤثر قرار الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات الأردن؟
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
عمّان- أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على دول العالم، ومن بينها الأردن، عاصفة من الانتقادات والمخاوف من آليات تطبيق القرار الأميركي التي زادت عن الحد الأدنى البالغ 10% لدول الشرق الأوسط، ووصلت إلى نسبة 20% على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية.
وشمل القرار الأميركي الذي أعلنه ترامب أمس الأربعاء، الذي وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة على جميع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع واشنطن، ولم يفرق القرار بين دول صديقة للولايات المتحدة، أو خصوم تقليديين لها، في حين أشار خبراء اقتصاديون إلى أن قرار ترامب يذكي حربا تجارية مع الشركاء العالميين، ويرفع الأسعار، ويقلب نظاما تجاريا قائما منذ عقود رأسا على عقب.
وشكّل القرار -الذي لم تعلق الحكومة الأردنية عليه حتى الآن- صدمة في الأوساط الاقتصادية الأردنية، ورأى البعض أنه سيشكل علامة فارقة في السياسة التجارية بين عمّان وواشنطن، مما يهدد اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية نهاية عام 2001، بالإضافة لارتفاع كلف الإنتاج على السلع الأردنية، مما قد يجعلها أقل تنافسية مع غيرها جراء الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بالمجمل.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى أميركا في الألبسة، والحلي، والأسمدة، والتمور، والصناعات الدوائية، وخدمات التكنولوجيا، بينما تستورد المملكة من السوق الأميركي منتجات معدنية، معدات نقل، حبوب، وأجهزة طبية، لكن قرار الرسوم الجديد قد يهدد هذا التوازن، خاصة في قطاع الألبسة الذي تجاوزت قيمته 1.5 مليار دينار العام الماضي.
إعلانمن جانبه، قال عضو غرفة صناعة الأردن المهندس موسى الساكت إن "الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تقدر بنحو 1.9 مليار دينار"، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن القرار الأميركي الجديد يحتاج إلى توضيح من واشنطن، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والموقّعة عام 2001، متسائلا عن القطاعات المستهدفة ومدى توافق الرسوم مع الاتفاقية التي عززت التعاون الاقتصادي بين عمّان وواشنطن.
وأضاف الساكت أنه لا بد من دراسة تبعات القرار الأميركي وتأثيره على رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة والتي تستهدف أن تصل صادرات الأردن إلى نحو 5 مليارات دولار لأميركا عام 2033 ، في حين أن صادرات الأردن اليوم تبلغ نحو ملياري دولار للولايات المتحدة، وعليه فإن قرار الرئيس الأميركي سيؤثر بشكل كبير على رؤية التحديث الاقتصادي.
وحول المطلوب من الحكومة والسوق الأردني لمواجهة التحديات التي يفرضها القرار الأميركي، قال الساكت "في الوقت الحالي لا بديل للأردن عن السوق الأميركي الذي يمثل 25% من مجموع صادراتنا الاقتصادية، فنحن نصدر للسوق الأميركي 80% من إنتاجنا من الألبسة والحلي والمجوهرات والأدوية".
داعيا الحكومة الأردنية للدخول في مفاوضات بناءة ومباشرة مع واشنطن للعودة عن قرار ترامب في ما يخص الأردن، أضاف مستدركا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية مقابل حجم الصادرات العالمية لن تكون له تأثيرات سلبية على الولايات المتحدة، إلا أن النسبة التي فرضتها واشنطن على الأردن ستكون لها آثار وانعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الشوبكي أن الأردن من أكثر الدول العربية تأثرا وتضررا بالرسوم الجمركية الأميركية، موضحا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة يمثل ربع الصادرات الأردنية بشكل عام، والميزان التجاري يقول إن 2.9 مليار دولار هي الصادرات الأردنية الفعلية لواشنطن.
إعلانوكشف الشوبكي -في حديثه للجزيرة نت- عن أن الأردن فعليا فقد "ميزة" اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بالإضافة لمملكة البحرين من بين الدول العربية.
ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة لتنويع وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العربية الواعدة في سوريا والعراق وتركيا والاتحاد الأوروبي للتخفيف من أثر الأضرار الاقتصادية المترتبة على الأردن نتيجة قرار ترامب الأخير.
وكان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أكد -في بيان صادر عنه- أن القرار الأميركي "درس مهم لكل الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم الصناعات الوطنية".
وحسب تقرير أصدرته منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية (منظمة مجتمع مدني مختصة في قضايا العمل)، قدّرت المنظمة أن تسجيل انخفاض 20-30% في منتجات قطاع الألبسة للولايات المتحدة، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى فقدان 10 آلاف إلى 15 ألف وظيفة مباشرة، تعد النساء الحلقة الأضعف فيها، إذ يشكلن 60% من العاملين في هذا القطاع.
ورأت المنظمة أن رفع الرسوم الجمركية بشكل أحادي من الولايات المتحدة قد يعد خرقا لشروط الاتفاقيات التجارية، وقد يفتح المجال أمام الدول المتضررة لتقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية.
وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أكد أن الغرض من خطوته بفرض رسوم جمركية جديدة على دول العالم المرتبطة تجاريا مع واشنطن هو حماية الاقتصاد الأميركي والحلم الأميركي من "السارقين"، مضيفا "لقد استعدنا مصير الولايات المتحدة وقد أعدناها إلى سابق عهودها".
وتابع: "سأوقع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية متبادلة، وهذا اليوم من أهم أيامنا لأنه يمثل إعلان الاستقلال الاقتصادي".
واعتبر أن الولايات المتحدة ستجني تريليونات الدولارات وستعود أميركا ثرية من جديد. كما قال: "سنفرض بدءا من منتصف الليل رسوما بقيمة 25% على كل السيارات الأجنبية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الرسوم الجمرکیة الأمیرکیة الولایات المتحدة القرار الأمیرکی قرار ترامب مع واشنطن
إقرأ أيضاً:
التعرفات الجمركية الأميركية.. بين الدعوات إلى الحوار والمواجهة الاقتصادية
أحمد عاطف (عواصم)
أخبار ذات صلةأصرت الإدارة الأميركية، أمس، على الجمارك الواسعة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، وسط خسائر كبيرة لأسواق المال في أوروبا وآسيا، فيما فتحت الأسواق الأميركية على خسائر كبيرة، لا تقل عن تريليوني دولار.
وتراجع مؤشر «داو جونز» بنحو 2.8%، فيما انخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 3.4%، وهبط «ناسداك 100» 4.1%، وتراجع سهم آبل بنسة 8.5%، ما محا 255 مليار من القيمة السوقية للشركة، وانخفض مؤشر بلومبرغ لأسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى بنسبة 5.5%. وهبط مؤشر «بلومبرغ» للأسعار الفورية للدولار بأكثر من 2%.
وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالصدمة التي أحدثتها الرسوم الجمركية، لكنه قال إن «اقتصاد الولايات المتحدة سيخرج أقوى، حتى مع تراجع الأسواق العالمية».
وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشال»: «انتهت العملية! المريض تعافى وهو الآن في مرحلة الشفاء، التوقعات تشير إلى أن المريض سيكون أقوى وأضخم وأفضل وأكثر مرونة من أي وقت مضى».
بدورها، سعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إلى طمأنة الأسواق الأميركية، قائلة: «ثقوا بالرئيس ترامب، إنه رئيس يُعزز استراتيجيته الاقتصادية المُثبتة».
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، إنه يتوقع أن تبدأ معظم الدول في إعادة النظر بجدية في سياساتها التجارية تجاه الولايات المتحدة، بعد فرض الرئيس دونالد ترامب تعريفات جمركية واسعة على عشرات الدول أمس الأول، فيما جدد البيت الأبيض قوله، إن هذه «حالة طوارئ وطنية، وإن الدول الأجنبية، لن تغشنا بعد الآن».
وأضاف لوتنيك في تصريح صحفي، أن واشنطن تجري محادثات مع جميع الدول التجارية الكبرى، وشدد على ضرورة أن تباع المنتجات الأميركية في هذه الدول، وقال إن على الدول تغيير قواعدها للسماح بدخول المنتجات الزراعية الأميركية.
وفرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات ورسوماً أعلى على بعض أكبر الشركاء التجاريين للبلاد، في خطوة تذكي الحرب التجارية التي بدأها مع عودته إلى البيت الأبيض، فيما وصفه بـ«يوم التحرير في أميركا».
واستهدفت الرسوم عشرات الدول، منها الصين والهند، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وقال ترامب إن «اليوم هو يوم ولادة الصناعة الأميركية من جديد»، زاعماً أن «هناك دولاً سرقت ثروات بلادنا منذ سنوات». وحذر الاتحاد الأوروبي، أمس، من «ضربة قوية» للاقتصاد العالمي، وتعهد بالرد إذا فشلت المفاوضات، مع واشنطن، مع سعي عدد من العواصم الأوروبية للحوار مع ترامب، لتجنب حرب تجارية.
وقالت الصين إنها ستتخذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة، بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 54% على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.
بينما قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن الرسوم الجمركية ستكون بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، بمثابة «يوم التضخم»، وليس «يوم التحرير». أما الحكومة البريطانية، فقد عبّرت عن ارتياحها نسبياً بعد فرض تعريفات بنسبة 10% فقط، بدلاً من الـ20% التي كانت متوقعة. أما رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، فاعتبر أن بلاده «لا تريد حواجز تجارية متزايدة، ولا حرباً تجارية».
وقالت الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر، إن «الحكومة ستحدد بسرعة الخطوات التالية»، مضيفة أن «المصالح الاقتصادية طويلة الأجل للبلاد لها الأولوية، ويظل الالتزام بالقانون الدولي والتجارة الحرة قيمتين أساسيتين».
وقالت اليابان، إنها ستسعى إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية المفروضة، بينما تجنب المسؤولون اليابانيون أي ذكر للانتقام في ردهم على تلك الرسوم.
وعلى الرغم من أن أستراليا لم تكن ضمن الدول التي تعرضت لتعرفات مرتفعة، إلا أن رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز وصف القرار بأنه يتعارض مع مبادئ الشراكة بين البلدين، مؤكداً أن التعرفات المتبادلة يجب أن تكون صفراً وليس 10%.
ووصف مجلس وزراء تايوان الرسوم بأنها «غير منطقية للغاية»، وأكد عزمه مناقشة الأمر مع واشنطن.
بدوره، أمر الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت هان دك سو، الحكومة ببذل «كل ما في وسعها للتغلب على الأزمة التجارية»، في اجتماع طارئ عُقد أمس، واصفاً الوضع بأنه «خطير للغاية».
وقالت الخبيرة الأميركية، إيرينا تسوكرمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن التعرفات الجمركية سياسة اقتصادية استراتيجية تتبعها الحكومات لتنظيم التجارة وحماية الصناعات المحلية وتوليد الإيرادات، والتعرفات الجمركية المُعلنة حديثاً تسعى إلى تصحيح اختلالات التجارة وتعزيز الصناعات المحلية.
وأضافت تسوكرمان أنه من المتوقع أن تُحدث التعرفات تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الأميركي، لأن زيادة الرسوم الجمركية سترفع تكاليف الواردات، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين، خاصة على السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والإلكترونيات.
وأوضحت أن القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية، مثل التصنيع وصناعة السيارات والتكنولوجيا ستتأثر بشكل مباشر، وقد تتعرض لضغوط مالية تدفعها لتقليص الوظائف أو نقل العمليات إلى دول أخرى. وترى الخبيرة الأميركية أن ارتفاع الأسعار قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تشديد أسواق الائتمان وإبطاء النمو الاقتصادي، موضحة أن كبار السن الذين يعتمدون على دخل ثابت سيواجهون صعوبة في مواجهة الزيادات في أسعار السلع الأساسية، مثل الرعاية الصحية والأدوية والغذاء والطاقة ومواد البناء، في وقت تتزايد فيه المخاوف من العجز في الميزانية الفيدرالية، ما يثير القلق بشأن إمكانية تقليص برامج الضمان الاجتماعي.
من جانبه، قال ديفين أوسوليفان، المحلل السياسي الأميركي، إن الولايات المتحدة تُعد أكبر سوق لمنتجات بقية العالم، ومعظم هذه السلع تتدفق بحرية إلى الأسواق الأميركية من دون أي رسوم جمركية أو تعرفات جمركية تُذكر، فيما تخضع المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة لرسوم جمركية في العديد من الدول، وإن كانت في الغالب مخفية تحت بند «الضرائب» والرسوم الجمركية.
وذكر أوسوليفان لـ«الاتحاد» أن إدارة ترامب رأت أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات لتشجيع المصنعين الأميركيين على إعادة إنتاجهم إلى الولايات المتحدة، التي تقتصر صادراتها على تصنيع المواد الدفاعية وبعض الأدوية محلياً، وأصبحت مُصدراً رئيساً للخدمات، وهو ما لا يُسهم بالضرورة في تحسين القوى العاملة.
ويرى المحلل السياسي الأميركي أن المشكلة تكمن في الطريقة التي يتم التعامل بها مع القضية، والتي قد تؤثر بشكل عكسي على الولايات المتحدة، خاصة مسألة ردود الفعل من دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي التي ستفرض تعرفات انتقامية على المنتجات الأميركية، ما يزيد من تعقيد المشهد التجاري العالمي.
الخبير في الشأن الأميركي، عاهد الهندي، قال، إن التعرفات الجمركية التي فرضها ترامب، تحت شعار «أميركا أولاً»، قد تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الأميركي نفسه، إذ سترفع أسعار السلع على المستهلكين، وتزيد تكاليف الإنتاج على الشركات الأميركية التي تعتمد على المواد المستوردة، وستسفر عن تقليص الوظائف بدلاً من حمايتها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي