"11 شهرا وأنا أعيش في جحيم منذ زواجي منه، لم أتخيل أن ارتباطي به سيجعلني أعيش في مأساة، بعد رفضه  العمل منذ إنتهاء شهر العسل، ووجدت نفسي ملزمة بتحمل نفقاته وعندما اشتكي لوالدته تدفع هي الأخري له مصروف واستمر الوضع لشهور حتي اكتشفت حملي".   كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها رفض زوجها العمل برفقة والده بعد الزواج بعد نشوب خلاف بينهما، ورفضه الالتحاق بأي عمل آخر طوال شهور.

  وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي للاسف أصر علي موقفه بمقاطعة والده، ورفض العمل، وعشت أنا في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وأصبحت المسئولة عن توفير مستلزمات المنزل ومصرفاته الشخصية وكذلك والدته كانت تساعده دون أن يعلم والده".   وأشارت الزوجة:" حاولت بكافة الطرق أن أجد له عمل بديل ولكنه كان يصر أن ما يملكه والده من مال ملك له وأنه ينتظر أن يعود إلى والده حتي وإن طالت مدة القطيعة بينهما، وأنه لا يستطيع أن يعمل بمفرده وأن والده من يعطيه التعليمات دائما لتسير حياته مما أصابني بالسخط من تصرفاته وهجرته رغم علمي بالحمل بعد 11 شهر من الزواج ".   وتابعت الزوجة:" اكتشفت أن زوجي لا يستطيع تحمل مسئولية الزواج وكذلك طفله، يبدد أمواله ويعيش حياته كما يحلو له، وينتظر مني أن أكون العائل لمنزلنا، لأعيش في جحيم بعد أن دفعني لاقتراض مبالغ إضافية من أهلي عدة مرات، لأذوق على يديه ما لا يتحمله بشر، مما جعلني أكره الزواج والحياة برفقته".    يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.        

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

زوجة تطالب بتطليقها من زوجها أمام محكمة الأسرة.. والسبب غريب

تقدم زوج بدعوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر يطالب بإسقاط حقوق زوجته بعد ملاحقتها له بسبب خلاف على تبديد قائمة المنقولات الزوجية.

استئناف عصام صاصا وشقيقه على حبسهما سنة بتهمة التزوير اليوم  استئناف كروان مشاكل على حبسه سنة في الفيديو الخادش للحياء غدًا ماسورة وحقنة مخدرة.. استئناف عاطل وربة منزل على إعدامهما محاكمة المتهم بإنهاء حياة مهندس التجمع.. الثلاثاء

وتقدمت الزوجة بدعوى طلاق للضرر، وأقامت جنحة تبديد بمحكمة الجنح، واتهمته بالتصرف في منقولاتها دون إذن كتابي، بسبب قيام والدته بأخذ الميكرويف، أثناء سفرها إلي منزل عائلتها خارج المحافظة التي يقيم بها ابنها وزوجته.

وكانت شقيقة الزوج قد طلقت وأقامت بمنزل والدته، وبسبب عدم حصولها على المنقولات طلبت من شقيقها الزوج المتهم بالحصول على الميكرويف فوافق فانقلبت حياته رأسا على عقب بعد تلك الواقعة.

مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة.. دورة تدريبية بالنيابة الإدارية الحكم على متهم بأحداث الاستاد .. اليوم محاكمة 21 متهماً بخلية «مجموعات العمل النوعي».. اليوم محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع.. اليوم استئناف 4 مهتمين على إعدامهم في خطف شاب وقتــ.له بأبو النمرس اليوم استئناف مكوجى على سجنه 15 سنة لاعتدائه على طفل.. اليوم

وأقامت الزوجة دعوى تتهم زوجها بطرده لها، والاستيلاء على منقولاتها، وتقديمه شهود ومستندات مزورة لمعاقبتها بعد تحريرها بلاغ ضد والدته، وقررت المحكمة تأجيل نظر تلك الدعاوى لشه ديسمبر المقبل، للاطلاع.

قائمة المنقولات الزوجية .. هي عرف مصري شائع بين أفراد المجتمع منذ عقود طويلة، وتعد هذه القائمة بمثابة وثيقة تتضمن كل ما قامت الزوجة بشرائه من تجهيزات بيت الزوجية من منتجات وأدوات ومنزلية وغيرها، ليوقع عليها الزوج واعتبارها كإثبات رسمى بحق الحصول لها علي محتوياتها حال الرغبة في الطلاق.

ولهذا فإن قائمة المنقولات الزوجية تعتبر حقا أصيلا للزوجة، لا يمكن حرمانها من الحصول عليه من جانب الزوج، حيث يظهر ذلك الأسلوب من الزوج حال تبديده للمحتويات التي تم تدوينها بقائمة المنقولات الزوجية كنوع من السرقة أو الانتقام من الزوجة أثناء إجراء خطوات الانفصال والطلاق.

عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية

وحماية لحقوق الزوجة، وضع القانون عقوبات علي الزوج حال تبديد قائمة المنقولات الزوجية، ولا يعلم الكثير من الأزواج أن تبديد قائمة المنقولات الزوجية يعاقب عليها قانونيا.

وفي هذا الصدد نصت المادة (341) علي أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

ووفقا للمادة (342) يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.

مقالات مشابهة

  • 6 أسباب لإسقاط الحضانة عن الأم.. وحالة واحدة لاستردادها
  • جوازة ما تمت.. خلاف بين زوجين قبل حفل الزفاف أمام محكمة الأسرة
  • زوجة تطالب بتطليقها من زوجها أمام محكمة الأسرة.. والسبب غريب
  • سيدة بدعوى نفقة متعة: سرق منقولاتى ومصوغاتى وطلقنى غيابى وتزوج زميلتى
  • أستاذة جامعية تحذر من تصاعد العنف الأسري في ليبيا
  • «بيكلموه بعد 12 بالليل».. هيام تطلب الخلع بسبب علاقات زوجها بزميلات الجامعة
  • سيدة تطالب بحبس زوجها: رفض الإنفاق وسداد مصروفات علاج ابنه لمدة سنتين ونصف
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى مصروفات مدرسية بـ97 ألف جنيه لطفلتها.. التفاصيل
  • خطوات استخراج قسيمة طلاق إلكترونية 2024
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر