الإعتداء على الأساتذة يعيد “مذكرة البستنة” إلى الواجهة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
بات استفحال العنف المدرسي ظاهرة مقلقة خاصة مع الاعتداءات المتكررة على الأطر التربوية والإدارية، مما يهدد هيبة المدرسة ودورها التربوي.
في هذا الصدد ، أعادت هذه الأفعال المرفوضة الحديث حول مذكرة البستنة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سنة 2014 ، وهي إجراء تأديبي يتخذ من طرف مجالس الأقسام في حق التلميذات والتلاميذ غير المنضبطين، عبر تنظيف ساحة المؤسسة ومرافقها، وإنجاز أشغال البستنة.
هذه المذكرة يعتبرها رجال و نساء التعليم اليوم عائقا و تحد من صلاحيات مجالس الأقسام في اتخاذ قرارات تأديبية صارمة.
و يرى الكثير من أطر التعليم ، أن تزايد العنف في الوسط المدرسي ينبه إلى تحول عميق في المجتمع ثقافيا و سلوكيا و نفسيا.
و في ظل غياب قوانين زجرية في مجال التربية والتكوين ، ترى شريحة واسعة من الهيئة التربوية أن العنف حتما سيؤدي إلى الجريمة و العصف برمزية المؤسسات التعليمية وهو ما نشاهده بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.
و دعت مجموعة من الأصوات ، إلى تحرك النقابات ومختلف الهيئات لحماية الأطر العاملة في المؤسسات و الغاء مذكرة البستنة مع سن قوانين زجرية وردعية لإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نواب يعلنون تضامنهم مع مطالب الكوادر التربوية ويدعون لإقرار سلم رواتب عادل
بغداد اليوم - بغداد
أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، عن تضامنهم الكامل مع المطالب المشروعة للكادر التربوي، في مقدمتها إقرار سلم رواتب جديد، وتثبيت المحاضرين، وصرف مستحقات المتعاقدين دون تأخير، مشددين على أن تحسين أوضاع المعلمين يمثل حجر الزاوية في أي إصلاح تربوي حقيقي.
وقال النائب محمود القيسي، النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الملاكات التربوية تمثل أحد أهم أعمدة بناء الدولة والمجتمع"، مؤكدًا دعمه لـ"سلم رواتب عادل يُنصف العاملين في القطاع التربوي، وتثبيت المحاضرين والإداريين لسنة 2020، وصرف رواتب عقود 2024 باعتبارها حقوقًا لا تحتمل المزيد من المماطلة".
كما دعا القيسي إلى "احتساب مضاعفة الخدمة للملاكات العاملة في القرى والأرياف، وتوزيع قطع الأراضي السكنية على التربويين، وزيادة أجور النقل، ورفع المخصصات المهنية إلى 300 ألف دينار كحد أدنى"، مؤكدًا أنه سبق ووجّه كتابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء بهذا الشأن.
من جانبه، أكد النائب رعد الدهلكي، رئيس تحالف العزم في ديالى، دعمه الكامل لوزارة التربية وملاكاتها، مشيدًا بجهودهم في "بناء أجيال المستقبل"، ومعربًا عن ثقته بوزير التربية إبراهيم نامس الجبوري في "تبنّي هذه المطالب والدفاع عنها".
وأضاف الدهلكي: "نتعهد بأن نكون صوتًا أمينًا للكوادر التربوية، وبأن نبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع الوزارة لتحقيق مطالبهم المشروعة".
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأوساط التربوية موجة مطالبات واسعة بإصلاحات عاجلة في هيكل الرواتب والمخصصات، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وارتفاع تكاليف النقل، وتفاوت الامتيازات بين العاملين في قطاع التعليم.
ويعد ملف تثبيت المحاضرين من أبرز القضايا العالقة منذ عام 2020، إذ يواصل الآلاف من العاملين بصفة محاضر أو متعاقد المطالبة بحقوقهم في التثبيت الوظيفي وصرف المستحقات المتأخرة.