بلجيكا تستبعد توقيف نتانياهو إذا تواجد على أراضيها
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
قال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر إنه من غير المرجّح أن تعمد بلاده إلى توقيف نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بناء على مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الحرب في غزة.
عقب زيارة أجراها نتانياهو إلى المجر الخميس على الرغم من مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، استبعد رئيس الوزراء البلجيكي أن تتّخذ أي دولة أوروبية موقفاً مغايراً.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي المحافظ "أعتقد أن أياً من البلدان الأوروبية لن يعمد إلى توقيف نتانياهو إذا تواجد على أراضيه. فرنسا على سبيل المثال، لن تفعل ذلك. ولا أعتقد أننا سنفعل".
نتانياهو يشيد بانسحاب المجر من "الجنائية الدولية" - موقع 24قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، خلال زيارة إلى بودابست إن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية قرار "جريء ويستند إلى مبادئ"، مؤكداً أن بلاده ستواصل الحرب نيابة عن أوروبا ضد "المحور الإيراني".
تصريحات دي ويفر جاءت خلال مقابلة أجرتها معه قناة في ار تي وجرى التطرّق خلالها إلى زيارة نتانياهو إلى المجر التي بسطت له السجاد الأحمر على الرغم من إصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
في اليوم الأول للزيارة، أعلنت المجر التي يتولى القومي فيكتور أوربان رئاسة حكومتها، أنها قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
لكن دي ويفر أشار إلى أن بلجيكا لن تعمد إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مشدّداً على التزامه بتعددية الأقطاب وبنظام دولي قائم على قواعد.
ورداً على سؤال حول إمكان هبوط طائرة تقل نتانياهو اضطرارياً في بلجيكا، اعتبر دي ويفر في بادئ الأمر أنه "من المستبعد جداً" حصول ذلك، ليشير لاحقاً إلى أنه يشك في أن يجري الاعتقال في مثل هذه الحالة.
وانتقد رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي المعارض والناطق بالفرنسية بول مانييت تصريحات رئيس الوزراء.
وقال مانييت: "عندما تصدر مذكرة توقيف دولية، عندما تقول العدالة الدولية كلمتها، يجب على بلجيكا أن تستجيب بشكل لا لبس فيه" لافتاً إلى وجود "التزام قانوني وأخلاقي".
وندّدت منظمة حقوقية بلجيكية بتصريحات دي ويفر ووصفتها بأنها "غير مقبولة" واتهمته بـ"تقويض" القانون الدولي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية البلجيكي نتانياهو نتانياهو بلجيكا نتانياهو المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء دی ویفر
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟
رفضت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المطلوبَيْن للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، إلا أن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب لا جدوى منه، لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.
وقالت المحكمة -في بيان لها- "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
وأضافت أن "غرفة الاستئناف قررت إلغاء القرار المطعون فيه وأعادت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص".
خطوة مهمةويُعدّ قرار الرفض خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
إعلانوفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
واعتبر قانونيان فلسطينيان أنه لا يمكن إلغاء مذكرتي الاعتقال، لأن الجريمة لا تزال مستمرة، والأدلة لم تسقط.
وقال باسل منصور، أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح بنابلس شمالي الضفة الغربية، إن الجنائية الدولية قامت بإجراءاتها لتؤكد على سير إجراءات العدالة الدولية، لكن طلب مذكرة الإحضار لا يمكن إلغاؤه.
وأضاف منصور أن "إلغاء مذكرة الإحضار لنتنياهو وغالانت غير جائز من ناحية قانونية، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأردف أنه "وفقا للمادة 58 من اتفاقية روما، لا يوجد هناك ما يبرر رفع مذكرة الإحضار كون الجريمة مستمرة والأدلة لم تسقط".
وأشار منصور إلى أنه "لا إمكانية لإسرائيل بتقديم طعون في قرار مذكرات الاعتقال، لأنه ليس لديها مسوغات قانونية ترتكز عليها حتى تتراجع المحكمة".
كما شدد على أن قرار الجنائية برفض طلب إسرائيل يضع على عاتق 123 دولة تنفيذ قرار توقيف أي مطلوب يطأ أراضيها.
واعتبر أن امتناع أو ضعف التنفيذ ليس خللا قانونيا، بقدر ما هو متعلق باعتبارات سياسية، ومحاولة بعض الدول استرضاء إسرائيل.
قضية الاختصاصبدوره، أوضح الخبير القانوني حسن بريجية، أن القرار الجديد لا يلغي أوامر الاعتقال، إلا أنه يفتح بابا قانونيا أمام الدول الموقعة على نظام روما، للاعتماد عليه كمبرر إجرائي لعدم تنفيذ الأوامر على الأقل حتى صدور قرار جديد بشأن مسألة الاختصاص (في إشارة إلى قرار المحكمة إعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص).
وقال بريجية إن "المحكمة ما زالت تعتبر أن الجرائم التي وقعت هي ضمن اختصاصها، والخلاف الآن هو ما إذا كانت الظروف القانونية ما تزال تسمح بممارسة هذا الاختصاص، وفي حال أُعيد تأكيد الاختصاص، قد تُفعّل الأوامر مجددًا بقوة أكبر".
إعلانوأضاف "لا يمكن إلغاء أوامر الاعتقال، لكنها تبقى معلقة التنفيذ سياسيا في بعض الدول إلى حين صدور قرار نهائي".
ويعتقد بريجية أن قرار المحكمة إعادة قضية الاختصاص إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل عليها، قد يمثل فرصة لإسرائيل لإعادة الطعن من هذه البوابة، رغم أن المحكمة مسبقًا أقرت في 2021 بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن الخطوة اللاحقة للمحكمة تكمن في أن المحكمة الابتدائية ستُجري جلسات لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، وإسرائيل قد تُشارك بشكل غير رسمي أو عبر أطراف ثالثة لتقديم مذكرات قانونية، لكن إذا أكدت المحكمة اختصاصها، يُتوقع استئناف القرار مجددًا أمام الدائرة الاستئنافية.
كما توقع "تصعيدا سياسيا ودبلوماسيا" من قبل إسرائيل للضغط على الدول الأعضاء بعدم التعاون.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق