لبنان.. مراقبو الحركة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي يضربون عن العمل بسبب نقص الموظفين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن مراقبو الحركة الجوية في المطار المدني الوحيد في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الخميس، أنهم يعتزمون الإضراب عن العمل الشهر المقبل بسبب النقص الحاد في عدد الموظفين.
ويأتي إعلان الفريق المكون من 13 عضوا في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت بعد تقرير من منظمة أوروبية لمراقبة سلامة الطيران أثار مخاوف بعد تفتيش المطار.
ومن المفترض أن يكون هناك 87 من أفراد مراقبة الحركة الجوية في المطار.
وواجه المطار الواقع في بيروت انقطاعات في الكهرباء ونقصا في المعدات لشهور خلال موسم السياحة المزدحم.
ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في 5 سبتمبر، ولن يعمل مراقبو الحركة الجوية خلال الليل بين الثامنة مساء والسابعة صباحا.
وقال مراقبو الحركة الجوية في بيانهم إن الحكومة تجاهلت مقترحاتهم المتكررة لحل المعضلة، ومن بينها جلب خبراء من الخارج وحل مشكلاتهم الأمنية، وأضافوا أنهم يعملون نحو 300 ساعة شهريا وسن معظمهم يزيد على 50 عاما.
وذكرت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان الأسبوع الماضي أن نقص موظفي المطار جزء من مشكلة عالمية كان لقيود جائحة كورونا يد فيها، مشيرة إلى أن السلطات تدرب موظفين جددا بدعم من المنظمة الدولية للطيران المدني.
وكانت هيئة سلامة الطيران الأوروبية والمنظمة الدولية للطيران المدني قالتا في تقرير نشرته وسائل إعلام لبنانية الأسبوع الماضي إن تفتيشهما لمطار بيروت في بداية الصيف الجاري كشف عن العديد من المخاوف الأمنية، ومنها النقص الحاد في عدد أفراد المراقبة الجوية.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان احتجاجات احتجاجات لبنان الطيران بيروت مطارات مظاهرات الحرکة الجویة فی
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية