“حماد” ونائباه يكرمون رؤساء فروع وزارة العدل الليبية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شارك وفدٌ حكوميٌ برئاسة رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد رفقة نائبيه علي القطراني والمهندس سالم الزادمة في احتفالية تكريم لرؤساء فروع وزارة العدل والشرطة القضائية ومُديري الإدارات بالوزارة.
وحضر كل من وزير العدل خالد مسعود ووزير الكهرباء عوض البدري، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، ووزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المهدي شعيب؛ وذلك بمقر وزارة العدل بمدينة بنغازي.
وأشادت رئاسة الحكومة خلال الاحتفالية بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في سبيل تحقيق العدالة والحفاظ على سيادة القضاء والقانون، داعين رؤساء فروع الوزارة والشرطة القضائية للاِرتقاء بمستوى العمل من أجل تقديم الخدمات اللازمة التي يحتاجها المواطنون.
كما ثمّن الوزراء خلال كلماتٍ لهم، بعمل وزارة العدل والدور المحوري المهم والحسّاس الذي تلعبه ضمن السلطة التنفيذية في البلاد المتمثّلة في الحكومة الليبية.
وتم تقديم درع التميّز والعطاء إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء ونائبَيه، بالإضافة إلى تكريم عددٍ من الوزراء.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء الأحد، أن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم، يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تُعقد من أجل متابعة الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، ومؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات العامة للاقتصاد المصري، ومناقشة جهود التحول للطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن الاجتماع تناول جهود المرتبطة بتنفيذ برنامج الأطروحات الحكومية، والانتهاء من طرح بعض الشركات خلال الفترة المقبلة، وهناك 15 كيانا مقرر طرحها في المستقبل، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة ببرنامج الاطروحات، وهناك دراسة لكل كيان، وعملية الدراسة تشمل التوقيت المناسب وأسلوب الطرح.
وعقب «الحمصاني» على اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، قائلا: «هذا الاجتماع يأتي في إطار تحقيق مستهدفات الحكومة الاقتصادية»، وأن مستهدفات الحكومة الاقتصادية تضمن خفض الدين الخارجي، ومتابعة تنظيم عملية الاقتراض، والتعامل مع الأمر من منظومة متكاملة، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا.
ولفت إلى أن البنك المركزي الفترة السابقة، أعلن تراجع الدين الخارجي من 168 مليار دولار لـ158 مليار دولار، وفقا للخطط الموضوعة لخفض نسبة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.