“حماد” ونائباه يكرمون رؤساء فروع وزارة العدل الليبية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شارك وفدٌ حكوميٌ برئاسة رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد رفقة نائبيه علي القطراني والمهندس سالم الزادمة في احتفالية تكريم لرؤساء فروع وزارة العدل والشرطة القضائية ومُديري الإدارات بالوزارة.
وحضر كل من وزير العدل خالد مسعود ووزير الكهرباء عوض البدري، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، ووزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المهدي شعيب؛ وذلك بمقر وزارة العدل بمدينة بنغازي.
وأشادت رئاسة الحكومة خلال الاحتفالية بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في سبيل تحقيق العدالة والحفاظ على سيادة القضاء والقانون، داعين رؤساء فروع الوزارة والشرطة القضائية للاِرتقاء بمستوى العمل من أجل تقديم الخدمات اللازمة التي يحتاجها المواطنون.
كما ثمّن الوزراء خلال كلماتٍ لهم، بعمل وزارة العدل والدور المحوري المهم والحسّاس الذي تلعبه ضمن السلطة التنفيذية في البلاد المتمثّلة في الحكومة الليبية.
وتم تقديم درع التميّز والعطاء إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء ونائبَيه، بالإضافة إلى تكريم عددٍ من الوزراء.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصاً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات
أبوظبي - وام
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 يناير 2025م، سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.