تحذيرات من ركود اقتصادي عالمي.. الاحتمال يتصاعد إلى 60%
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
رفع بنك الاستثمار جيه.بي مورجان احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة والعالم إلى 60% وسارعت شركات وساطة إلى مراجعة نماذج توقعاتها في الوقت الذي تهدد فيه التعريفات الجمركية بتقويض ثقة الشركات وإبطاء النمو العالمي.
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على عشرات الدول في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وردت الصين اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية، مما زاد من مخاوف تصاعد الحرب التجارية وتسبب في حالة من الفوضى في الأسواق المالية العالمية.
ترامب يطالب بخفض الفائدة.. وباول يرد: التضخم قد يرتفع أكثر - موقع 24دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة، قائلاً إن هذا هو "الوقت الأمثل" للقيام بذلك.
وقال بنك جيه.بي مورغان إنه يتوقع الآن فرصة بنسبة 60% لدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود بحلول نهاية العام، ارتفاعاً من 40% في السابق.
وأضاف في مذكرة أمس الخميس "السياسات الأمريكية المثيرة للارتباك هي أكبر خطر على التوقعات العالمية طوال العام"، مضيفاً أن السياسة التجارية للبلاد أصبحت أقل ملاءمة للأعمال مما هو متوقع.
وتابع "من المرجح أن يتزايد التأثير من خلال إجراءات الرد بالمثل (من خلال فرض رسوم جمركية)، وتراجع المعنويات في قطاع الأعمال بالولايات المتحدة، وتعطل سلاسل التوريد".
النفط يهوى ليسجل أدنى مستوى منذ جائحة كورونا - موقع 24هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021 كما تراجعت السلع الأساسية ومنها الغاز الطبيعي وفول الصويا مع رد الصين على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ورفعت ستاندرد آند بورز غلوبال أيضاً توقعاتها "الذاتية" لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى ما بين 30% و35%، مقارنة بنسبة 25% في مارس (آذار).
وفي الأسبوع الماضي، قبل الإعلان عن التعريفات الجمركية الأمريكية في الثاني من أبريل (نيسان)، رفع بنك غولدمان ساكس أيضاً احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى 35% ارتفاعاً من 20%، مشيراً إلى أن الأساسيات الاقتصادية ليست قوية كما كانت في السنوات السابقة.
وقالت مجموعة (إتش.إس.بي.سي) أمس الخميس إن رواية الركود ستكتسب زخماً، لكنها أضافت أن قدراً من هذه الرواية "موضوع في الاعتبار في التسعير" بالفعل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب التجارية حرب ترامب التجارية الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بالتحقيق في واردات الشاحنات تمهيداً لفرض رسوم جمركية
أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب تحقيقاً بشأن الحاجة إلى فرض رسوم جمركية على واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها، في توسعة جديدة لحربه التجارية التي طالت مئات الدول والقطاعات.
ذكرت وزارة التجارة في إعلان رسمي صدر في السجل الفيدرالي أنها ستحقق في المخاطر التي تهدد الأمن القومي نتيجة اعتماد الولايات المتحدة على "عدد محدود" من الموردين الأجانب الذين هيمنوا على السوق الأميركية جزئياً بفعل الدعم الحكومي والممارسات التجارية "الافتراسية".
وسيبحث المسؤولون ما إذا كان بإمكان المنتجين المحليين تلبية الطلب في السوق الأميركية، بالإضافة إلى احتمالية استخدام بعض الدول الأجنبية "هيمنتها على توريد الشاحنات وقطع الغيار كسلاح" من خلال فرض قيود على التصدير.
يشمل التحقيق الشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 آلاف رطل، بالإضافة إلى قطع الغيار والمشتقات ذات الصلة. وتُستخدم هذه المركبات في نقل البضائع عبر أميركا الشمالية، ولا تشمل الشاحنات الخفيفة الشائعة لدى المستهلكين.
خفض الرسوم على قطع الغيار
على نحو منفصل، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، وكذلك على قطع غيار السيارات والشاحنات الخفيفة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 3 مايو. وتدرس الإدارة الأميركية خفض رسوم قطع الغيار من خلال إعفائها من الرسوم المتعلقة بالواردات الصينية المرتبطة بإنتاج الفنتانيل والمعادن، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز".
وبدأ التحقيق في الشاحنات في 22 أبريل، لينضم إلى سلسلة من التحقيقات التجارية التي تشمل النحاس والخشب وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة والمنتجات الصيدلانية. وتُجرى هذه التحقيقات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والتي تتطلب عادة إصدار نتائج خلال 270 يوماً، رغم أن إدارة ترمب تسعى لتنفيذ إجراءاتها التجارية بوتيرة أسرع.
ارتفاع التكاليف
يثير التحقيق احتمال فرض رسوم جديدة على هذه المركبات أو على مكوناتها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الشركات المالكة لأساطيل الشاحنات الكبيرة، وربما على عمليات الشحن التجاري في الولايات المتحدة.
وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي تقدم بخطة لفرض رسوم على السفن المبنية أو المملوكة للصين عند رسوها في الموانئ الأميركية، وذلك بعد تحقيق تجاري أُطلق في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأصبحت المادة 232 بمثابة الأداة القانونية المفضلة لدى إدارة ترمب لفرض رسوم على الواردات في قطاعات أساسية، إذ تسمح بفرض رسوم جمركية قد تستمر عبر إدارات رئاسية متعاقبة، خلافاً للرسوم "المتبادلة" التي فرضها ترمب سابقاً باستخدام صلاحيات الطوارئ.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة