رئيس خارجية النواب: انضمام مصر لتجمع بريكس تجسيد لقوتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن مصر استطاعت ومن خلال سياستها الخارجية المتوازنة والمتزنة منذ عام 2014، أن تنسج علاقات وثيقة مع مختلف القوى الدولية، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في تجمع بريكس، ما عزز مكانتها الدولية في إطار دبلوماسية التنمية التي انتهجتها مصر في هذا الشأن.
وتابع «درويش» أن موافقة تجمع البريكس على انضمام مصر هو تجسيد للعلاقات الوطيدة من الدول الأعضاء بالقاهرة، والمصالح المتبادلة بينهم خلال الثماني سنوات الماضية فضلا عن إعلاء مصر لقضايا الجنوب في المحافل الدولية ذات الصلة.
وتابع أن موقع مصر الاستراتيجي والمشروعات القومية التي دشنتها في مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الموانئ البحرية يعزز مشروعات التكتل الرامية لتحقيق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.
وأشار إلى أن مصر انتهجت برنامجا اقتصاديا منذ 2016، لتحقيق الإصلاحات المالية والنقدية، فضلا عن القوانين والإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية مما أهل مصر أن تكون من الاقتصادات الواعدة، وذات المكانة الاقتصادية المقدرة في المحافل والتجمعات الاقتصادية الدولية .
التعاون الاقتصادي الدوليواختتم رئيس خارجية النواب بان مصر تسعى لتحقيق التعاون الاقتصادي الدولي على المستوي الثنائي أو متعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة والسلام للشعوب بمعزل عن سياسات الاستقطاب الدولي في ظل عالم يسوده الاعتماد الدولي المتبادل .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة البريكس تجمع البريكس عضوية البريكس الأزمة الإقتصادية البريكس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح لتحقيق مزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
وافق مجلس النواب على تعديل النائب عاطف مغاوري على المادة (٢٤٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: (يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه).
وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول.
ووافق المجلس على ذلك في ضوء تأكيد الأغلبية أن هذا المقترح يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها