الأضخم على الإطلاق.. الجمهوريون بالكونغرس يستعدون لفرض عقوبات على إيران
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
المناطق_متابعات
كشفت مصادر مطلعة أن الجمهوريين في الكونغرس يبذلون جهودًا مكثفة لتشريع حملة “الضغط الأقصى” التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على طهران، وذلك من خلال حزمة تشريعية من عشرة مشاريع قوانين من شأنها معاقبة قيادة طهران، وقطع وصولها إلى السيولة النقدية، وخنق وكلاء النظام الإقليميين.
وتتضمن الحملة “أشد حزمة عقوبات على إيران اقترحها الكونغرس على الإطلاق”، وفقًا للجنة الجمهورية (RSC)، أكبر تكتل جمهوري في مجلس النواب، والتي تقود هذا الجهد.
ووفقاً لصحيفة “فري بيكون”: “ستقوض مشاريع القوانين مجتمعة قدرة إيران على تمويل الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، وتفرض عقوبات على المرشد الإيراني”، وتجبر الرؤساء المستقبليين على “فرض عقوبات كاملة على مبيعات النفط الإيرانية”، التي بلغت مستويات تاريخية في عهد إدارة بايدن.
وفي حين أن إدارة ترامب أصدرت بالفعل سلسلة من الأوامر التنفيذية لإعادة فرض ضغوط اقتصادية وصفت بـ “المكثفة” على طهران، فإن أي إدارة مستقبلية يمكنها بسهولة التراجع عنها بنفس الطريقة التي تراجع بها الرئيس السابق جو بايدن عن العقوبات الصارمة المفروضة على إيران خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
“صعوبة مستقبلية لتخفيف الضغط على طهران”وبإقرار هذه المبادرات تشريعيًا، ستواجه أي إدارة مستقبلية “صعوبة أكبر في تخفيف الضغط الاقتصادي على طهران”.
وصرح النائب الجمهوري أوغست بفلوغر، رئيس لجنة الشؤون الجمهورية، لصحيفة “فري بيكون” بأنه يحشد الدعم لهذا الجهد مع زملائه من قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب، ويأمل في طرح الحزمة للتصويت قريبًا”. وأضاف أن فريق ترامب يدعم جميع مشاريع القوانين المدرجة في الحزمة.
وقال بفلوغر في مقابلة: “لدينا شعور شديد بالإلحاح. لا يوجد فرق واضح بين ما تراه القيادة أيديولوجيًا على أنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله وما طرحناه”. وأردف بفلوغر أنه “مع اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي ووقوفها ضد جهود إدارة ترامب لاستئناف الدبلوماسية، يمكن أن تكون الحزمة أداة لزيادة الضغط على القيادة المتشددة في طهران”.
ويقول مراقبون إن مشاريع القوانين تسير على الطريق الصحيح للموافقة في مجلس النواب. وفي مجلس الشيوخ، تُصعّب الأغلبية الضئيلة للحزب الجمهوري، بالإضافة إلى الحد الأدنى المطلوب (60 صوتًا) في المجلس الأعلى، الموافقة على المشروع. مع ذلك، صرّح بفلوغر وآخرون بأن المحادثات جارية مع رعاة مجلس الشيوخ المحتملين، ومنهم تيد كروز وتوم كوتون وجيم بانكس، وهو نفسه رئيس سابق للجنة الاشتراكية الجمهورية.
وقال مساعد كبير في الكونغرس مُطّلع على المناقشات، إن النظام الإيراني يعتزم “انتظار” انتهاء ولاية ترامب على أمل أن تُخفف إدارة ديمقراطية مستقبلية الضغط عليه
وأضاف المصدر: “لا يزال الملالي يعتقدون أن بإمكانه انتظار انتهاء الضغط الأميركي، ولذلك يرفضون تفكيك برنامجهم النووي بالطريقة التي يُطالب بها الرئيس ترامب”. وأضاف: “بفرض أقصى قدر من الضغط، يشير الجمهوريون إلى أن النظام الإيراني بحاجة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وإلا سيواجه ضغطًا مُعيقًا إلى أجل غير مسمى”.
ويُمثل قانون “أقصى قدر من الضغط” الذي اقترحه النائب الجمهوري زاك نون، التشريع الرئيسي في حزمة العقوبات. ويحاكي هذا القانون الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في فبراير/شباط، والذي يُعيد فرض العقوبات على إيران، ويجعلها قانونًا ساريًا.
وقال نون، الذي يرأس فرقة عمل الأمن القومي في لجنة الشؤون الخارجية في بيان: “لن تمر هجمات إيران المباشرة على الأمن العالمي والقيادة الأميركية دون رد”. ويُعزَّز قانون الضغط الأقصى بمشروع قانون ثانٍ بقيادة فلوجر، من شأنه تجميد وصول إيران العالمي إلى النقد، ومنع أي رئيس مستقبلي من إصدار إعفاءات من العقوبات، وهي الطريقة الرئيسية التي استخدمها بايدن للالتفاف على القانون خلال فترة ولايته.
وأصدرت إدارة بايدن مرارًا إعفاءات من العقوبات أتاحت لإيران الوصول إلى ما يزيد عن 10 مليارات دولار من مدفوعات الكهرباء المدعومة المستحقة على العراق.
وقدّم فلوجر مشروع القانون نفسه خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وتم إقراره بأغلبية 259 صوتًا مقابل 160. ومن المتوقع أن يحظى بدعم مماثل هذه المرة.
وتستهدف مشاريع قوانين أخرى قطاع الطاقة الإيراني المربح، الذي ساعد في إبقاء “النظام المتشدد” واقفًا على قدميه وتدفق الأموال إلى وكلائه الذين تعتبرهم واشنطن إرهابيين، بما في ذلك حماس وحزب الله والمتمردون الحوثيون في اليمن.
وسيمنع قانون بفلوغر “لا للطاقة الإيرانية” استيراد الغاز الطبيعي الإيراني إلى العراق، مما يُلغي مصدر دخل رئيسيا آخر. وسوف تعزز تدابير إضافية الأمر التنفيذي لإدارة ترامب الذي يُصنّف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وتضمن “عدم قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على تخفيف العقوبات حتى تتوقف إيران عن دعم الأنشطة الإرهابية”، وفقًا لمعلومات حول هذا الجهد قدمتها لجنة العلاقات الخارجية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 4 أبريل 2025 - 9:15 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد4 أبريل 2025 - 8:29 مساءًالتعاون يكسب الخلود بهدفين دون مقابل في الجولة الـ 26 من دوري المحترفين السعودي أبرز المواد4 أبريل 2025 - 8:11 مساءًبيئة جازان تنفذ 538 جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر أبرز المواد4 أبريل 2025 - 7:57 مساءًرابطة العالم الإسلامي تُدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستودعًا سعوديًّا لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة أبرز المواد4 أبريل 2025 - 7:32 مساءًمكافحة المخدرات تقبض على مقيمَين بمنطقة الرياض لترويجهما (1.6) كيلوجرام من مادة (الشبو) المخدر أبرز المواد4 أبريل 2025 - 7:22 مساءًحرس الحدود يدعو مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بإرشادات السلامة البحرية4 أبريل 2025 - 8:29 مساءًالتعاون يكسب الخلود بهدفين دون مقابل في الجولة الـ 26 من دوري المحترفين السعودي4 أبريل 2025 - 8:11 مساءًبيئة جازان تنفذ 538 جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر4 أبريل 2025 - 7:57 مساءًرابطة العالم الإسلامي تُدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستودعًا سعوديًّا لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة4 أبريل 2025 - 7:32 مساءًمكافحة المخدرات تقبض على مقيمَين بمنطقة الرياض لترويجهما (1.6) كيلوجرام من مادة (الشبو) المخدر4 أبريل 2025 - 7:22 مساءًحرس الحدود يدعو مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بإرشادات السلامة البحرية الأخدود يتغلب على العروبة بهدف دون رد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الأخدود يتغلب على العروبة بهدف دون رد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً أجمل رسائل وعبارات صباح الخير وأدعية صباحية للإهداء 24 أبريل 2022 - 9:35 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2025 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد4 أبریل 2025 مجلس النواب عقوبات على على إیران على طهران فی مجلس دون رد الذی ی
إقرأ أيضاً:
قانون مكافحة أعداء أميركا أداة لفرض الهيمنة على العالم
قانون مكافحة أعداء أميركا يعرف اختصارا باسم "كاتسا"، وهو أداة سياسية تهدف إلى فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على الدول والكيانات التي تعتبرها الولايات المتحدة خطرا على أمنها القومي ومصالحها الإستراتيجية، وبموجبه تُمنع الشركات الأميركية من التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات.
يفرض القانون ضغوطا اقتصادية وسياسية على هذه الدول، بعقوبات صارمة تستهدف الجهات المتعاملة معها، مما يجعله إحدى أقوى الأدوات التي تستخدمها أميركا لمحاصرة خصومها الدوليين.
ويحدد القانون 12 نوعا من العقوبات التي يجب تفعيل ما لا يقل عن 5 منها على الأقل ضد البلدان المستهدفة، كما يمنح السلطات الأميركية صلاحية معاقبة الأطراف التي تدخل في معاملات كبيرة مع هذه الدول.
تشريع القانونفي يونيو/حزيران 2017، صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 98 صوتا لصالح مشروع القانون مقابل صوتين ضده، وكان تعديلا على قانون العقوبات المفروض على إيران.
وبعد موافقة الكونغرس، وقّع الرئيس دونالد ترامب على القانون، ودخل حيز التنفيذ رسميا في أغسطس/آب 2017، وكان يهدف إلى مواجهة التهديدات الخارجية التي تعتبرها الولايات المتحدة خطرا على أمنها القومي ومصالحها الإستراتيجية.
استند القانون إلى مقترح قدّمه أعضاء من الحزبين بمجلس الشيوخ في يناير/كانون الثاني 2017، ردا على استمرار التدخل الروسي في أوكرانيا وسوريا، فضلا عن مزاعم تدخلها في الانتخابات الأميركية لعام 2016.
ويهدف القانون إلى تحويل العقوبات المفروضة سابقا بأوامر تنفيذية رئاسية إلى تشريع مُلزم، كما شمل أحكام "قانون مواجهة النفوذ الروسي في أوروبا وأوراسيا"، الذي طرحه السيناتور بن كاردين في مايو/أيار 2017.
إعلان تداعيات سَن القانونجاء قانون مواجهة أعداء أميركا بالعقوبات نتيجة عدد من الأحداث التي كانت لها تداعيات جيوسياسية واسعة، أبرزها التهديدات المرتبطة بإيران وروسيا وكوريا الشمالية.
وأحد الدوافع الرئيسية وراء سن القانون، كان برنامج الصواريخ النووية الإيراني، إذ ترى الولايات المتحدة، أن أي تقدم في هذا البرنامج قد يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل التهديدات المتكررة التي أطلقتها إيران ضد إسرائيل.
وبموجب القانون، يمتلك الرئيس الأميركي سلطة فرض عقوبات على أي جهة يثبت تورطها في بيع أو نقل التكنولوجيا العسكرية إلى إيران.
كما استهدف القانون الحد من النفوذ الروسي، إذ كان للتحركات السياسية الروسية دور أساسي في فرض العقوبات. ووفقا للقانون يمكن للولايات المتحدة فرض عقوبات على روسيا إذا تورطت، هي أو أفراد تابعون لها في أنشطة تشمل الأمن السيبراني ومشاريع النفط الخام والمؤسسات المالية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من المجالات التي تؤثر على الاستقرار الدولي.
أما فيما يخص كوريا الشمالية، فقد جاء القانون باعتباره إجراء رادعا لمواجهة برنامجها النووي وأسلحة الدمار الشامل.
قائمة العقوبات المحتملة عقوبات على الائتمان أو المساعدات من بنك الاستيراد والتصدير الأميركي. عقوبات على صادرات السلع والخدمات الأميركية. عقوبات على القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأميركية. السعي إلى حجب قروض من مؤسسات مالية عالمية تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. عقوبات على المؤسسات المالية التي تحوز صناديق حكومية أميركية أو تقوم بدور متعامل أميركي رئيسي. عقوبات على مشتريات أميركية من السلع أو الخدمات. عقوبات على أي معاملات نقد أجنبي خاضعة للقانون الأميركي. عقوبات على أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية خاضعة للقانون الأميركي. عقوبات على أي معاملات مرتبطة بالعقارات. عقوبات على أي استثمارات في أدوات الدين أو الأسهم الأميركية. رفض منح تأشيرات سفر موظفي الشركات ذوي الصلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات. عقوبات على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين الذين لهم صلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات. إعلان العقوبات المفروضة على روسياتُعتبر عقوبات قانون "كاتسا" على روسيا واحدة من أكثر الأدوات التي استخدمتها الولايات المتحدة للحد من نفوذ موسكو اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.
لم يقتصر تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد الروسي فحسب، بل امتد أيضا إلى الشركات والدول الأخرى التي تتعامل مع روسيا، مما أدى إلى تضييق الخناق على الأنشطة التجارية والاستثمارية المرتبطة بها.
بموجب قانون "كاتسا"، تَوسع نطاق العقوبات المفروضة سابقا على الشركات والأفراد المتعاملين مع روسيا، وفرض عقوبات إلزامية جديدة على الشركات والأفراد الذين يدعمون موسكو في قطاعات حساسة. إضافة إلى تشديد القيود على قدرة الرئيس الأميركي على تخفيف العقوبات دون موافقة الكونغرس.
وحظر قانون "كاتسا" على الشركات الأميركية تقديم أي دعم تقني أو تكنولوجي لمشاريع النفط الروسية الجديدة، بما فيها عمليات التنقيب في القطب الشمالي والنفط الصخري.
وفرض قيودا صارمة على منح القروض أو التمويل طويل الأجل لشركات الطاقة الروسية والبنوك الكبرى، للتقليل من فرص موسكو في الحصول على استثمارات مالية أميركية.
كما منع الأميركيين من إجراء تعاملات مالية مباشرة مع المؤسسات الروسية الخاضعة للعقوبات، بهدف الحد من قدرة روسيا على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
أسهمت هذه العقوبات في إضعاف الاقتصاد الروسي وتقليل قدرته على تطوير مشاريعه النفطية والتكنولوجية، كما أدت إلى تقليص حجم الاستثمارات الأجنبية في روسيا، إضافة إلى حدها من قدرة المؤسسات الروسية على التعامل مع الأسواق الدولية.
العقوبات المفروضة على إيرانفُرضت العقوبات على إيران بموجب قانون "كاتسا" بهدف الحد من أنشطتها التي تعتبرها الولايات المتحدة تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي. ويركز القسم المتعلق بإيران، المعروف باسم قانون مواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار (سي أي دي أيه أيه)، على تصعيد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني ومنع إيران من امتلاك الأسلحة.
إعلانومن إحدى أبرز العقوبات المفروضة بموجب القانون المذكور استهداف الحرس الثوري الإيراني، وجميع المسؤولين والوكلاء التابعين له. وتأتي هذه العقوبات بناء على اتهام الولايات المتحدة هؤلاء بدعم "الإرهاب الدولي"، مما يجعل تعاملاتهم المالية والتجارية محفوفة بالمخاطر القانونية والاقتصادية، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
إضافة إلى ذلك، يفرض القانون عقوبات على أي طرف يشارك في بيع أو نقل الأسلحة إلى إيران، وذلك في محاولة لمنعها من تطوير قدراتها العسكرية. يتماشى هذا الإجراء مع العقوبات التي سبق أن فرضها مجلس الأمن الدولي، لكنه يضيف المزيد من الضغط الاقتصادي والدبلوماسي.
العقوبات المفروضة على كوريا الشماليةاستند قانون "كاتسا" في عقوباته على كوريا الشمالية إلى قانون تعزيز العقوبات والسياسات عليها لعام 2016، وشملت عقوبات "كاتسا" فرض تدابير إلزامية على الأفراد والكيانات المتورطة في أنشطة منها:
تصدير أو استيراد الأسلحة والخدمات الدفاعية من وإلى كوريا الشمالية. شراء أو الحصول على كميات كبيرة من المعادن، مثل الذهب والتيتانيوم والنحاس والفضة والنيكل والزنك والمعادن النادرة من كوريا الشمالية. بيع أو نقل كميات كبيرة من الوقود الصاروخي أو وقود الطائرات لكوريا الشمالية، باستثناء الرحلات المدنية المصرح بها. تقديم خدمات لوجستية، مثل التزود بالوقود للسفن والطائرات المرتبطة بأنشطة كوريا الشمالية المحظورة. توفير التأمين أو تسجيل السفن التابعة لحكومة كوريا الشمالية. إدارة حسابات مالية لصالح مؤسسات مالية كورية شمالية محظورة.إضافة إلى ذلك، فرض قانون كاتسا عقوبات على الجهات الأجنبية التي توظف عمالا كوريين شماليين، ما لم تُدفع أجورهم مباشرة لهم، دون تحويل الأموال إلى حكومة كوريا الشمالية، ودون انتهاك معايير العمل الدولية.
العقوبات على تركيافي عام 2019، تصاعدت التوترات بين أنقرة وواشنطن بسبب شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" من روسيا، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على أنقرة بموجب قانون كاتسا. وكانت هذه المرة الأولى التي تُفرض فيها عقوبات وفقا لهذا القانون على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
إعلانمن هذه العقوبات حظرُ إصدار تراخيص التصدير الأميركية لمجمع الصناعات الدفاعية التركي، ومنع نقل أي سلع وتقنيات، إلى جانب منع منح القروض من المؤسسات المالية الأميركية، ومنع تقديم أي دعم من بنك الاستيراد والتصدير الأميركي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة