الداخلية تعلن نتائج التحقيق بحادثة اعتداء في العامرية وتقرر إحالة الملف إلى مكافحة الإجرام
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، نتائج اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر في ملابسات المشاجرة التي وقعت بين مدير الرواتب والأمور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية والمواطن بشير خالد لطيف، في حادثة أثارت جدلاً واسعًا في الشارع البغدادي يوم الأحد (30 آذار 2025)، بعد تطورات غامضة بدأت عند مجمع الأيادي السكني في منطقة العامرية.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المواطن بشير خالد لطيف حضر في ساعة متأخرة من الليل إلى الباب الرئيس للمجمع السكني الذي يقيم فيه مدير الرواتب، وحاول الدخول دون تصريح، وبعد منعه، قام بالتسلل من السياج المجاور باتجاه باب شقة المسؤول الأمني"، مبينة أن "مشاجرة نشبت بين الطرفين فور وصول المواطن، شارك فيها نجل المسؤول الذي يعمل بصفة شرطي".
وأشار البيان إلى أن "دوريات النجدة وصلت إلى المكان فور تلقي البلاغ، وقامت بنقل المواطن إلى مركز شرطة حطين حيث تم توقيفه"، مضيفاً أنه "كان في حالة هستيرية عند وصوله، ما أدى إلى اندلاع مشاجرة جديدة بينه وبين عدد من الموقوفين داخل المركز، تعرّض خلالها للضرب المبرح، ما استدعى نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية".
وبحسب نتائج اللجنة، فقد تقرر تشكيل مجلس تحقيقي بحق كل من مدير الرواتب ونجله لاستغلالهما النفوذ الوظيفي، وكذلك بحق ضابط التحقيق لعدم اتخاذه الإجراءات الأصولية بتسجيل شكوى متقابلة، إضافة إلى مجلس تحقيقي ثالث بحق كادر الخفر في الموقف المركزي لعدم السيطرة على الوضع أثناء الاعتداء داخل القاعة. كما أوصت اللجنة بتحويل القضية برمتها إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد الكرخ، "بسبب الغموض الحاصل في الحادث والحاجة إلى التعمق في مجريات القضية والوصول إلى نتائج نهائية".
ووقعت الحادثة في ساعة متأخرة من مساء الأحد (30 آذار 2025)، عند المجمع السكني المعروف باسم "مجمع الأيادي" في منطقة العامرية غرب بغداد، حيث حاول المواطن بشير خالد لطيف الدخول إلى المجمع السكني الذي يقيم فيه مدير الرواتب والأمور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية.
وبحسب التحقيقات الأولية، فقد تم منعه من الدخول من قبل الحرس الأمني، لكنه عاد وتسلل من أحد الأسوار الجانبية باتجاه المبنى السكني، مما أدى إلى مواجهة مباشرة مع مدير الرواتب وابنه الذي يعمل بصفة شرطي، انتهت باندلاع مشاجرة عنيفة بين الأطراف.
عقب ذلك، حضرت دوريات النجدة ونقلت المواطن إلى مركز شرطة حطين، حيث وُضع في التوقيف المؤقت. إلا أن الموقف تطور داخل مركز الشرطة نفسه، حين دخل المواطن في حالة هستيرية وتشاجر مع عدد من الموقوفين الآخرين، ما تسبب بتعرضه للضرب المبرح وتدهور حالته الصحية، ونقله إلى المستشفى على الفور.
الواقعة أثارت ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات باستغلال النفوذ وتقصير أمني في حماية الموقوفين داخل مراكز الاحتجاز، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة لكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مدیر الرواتب
إقرأ أيضاً:
التمرين الإنتخابي الجزئي يعزز موقع البام في الخريطة السياسية
زنقة 20 | الرباط
عزز حزب الأصالة والمعاصرة موقعه ضمن الخريطة السياسية الوطنية، عقب تصدره نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بحصوله على 36 مقعداً من أصل 56 ترشيحاً تقدم بها على امتداد عدد من الدوائر الانتخابية، ما يكرس موقعه كثاني قوة سياسية بالمغرب بعد حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويعكس هذا الأداء الانتخابي، حسب متابعين، دينامية تنظيمية متقدمة داخل الحزب، وتوجها استراتيجيا نحو استعادة الثقة في القواعد الانتخابية، بالتوازي مع تعزيز حضوره داخل المؤسسات المنتخبة.
ويعد هذا التقدم مؤشرا لافتا على استعداد الحزب لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة بخطاب وبرنامج أكثر تجذرا في الميدان، خاصة في ظل التنافس الحاد المرتقب على صدارة المشهد السياسي.
وترى عدد من القيادات بالحزب على أن نتائج الانتخابات الجزئية تعتبر ثمرة عمل ميداني متواصل، وسلوك سياسي مسؤول، يعكس التزام الحزب بقضايا المواطنين وتطلعاتهم، بعيدا عن منطق الحملات الموسمية أو الحسابات الظرفية.
ويرى متتبعون للشأن السياسي أن قيادة الحزب تعمل، بتنسيق مع هياكله الجهوية والإقليمية، على تنزيل خطة سياسية متكاملة تهدف إلى تقوية الحضور الترابي، وتثبيت الثقة داخل القواعد الشعبية، وذلك استعدادا للاستحقاقات القادمة.
هذه النتائج ستمكّن حزب الأصالة والمعاصرة من تعزيز موقعه داخل المجالس الترابية وداخل مجلس النواب مستقبلا، كما تمنحه رصيدا سياسيا جديدا يمكن البناء عليه لتحسين أدائه الحكومي، باعتباره مكوناً أساسياً ضمن التحالف الثلاثي الذي يقود الحكومة الحالية.
وتُعد هذه المحطة الجزئية، حسب عدد من المحللين، تمريناً سياسياً مهما يسبق المعارك الانتخابية الكبرى، التي ستعيد ترتيب توازنات المشهد الحزبي، لا سيما في ظل تراجع بعض القوى التقليدية، ومحاولة أخرى استعادة مواقعها داخل الخريطة السياسية.
يذكر أنه من بين 153 مقعداً موزعاً على 90 جماعة بمختلف جهات المملكة، تمكنت أحزاب التحالف الحكومي من الظفر بأكثر من 80% من هذه المقاعد، حيث جاء حزب التجمع الوطني للأحرار في الصدارة، متبوعاً بحزبي الأصالة والمعاصرة، ثم الاستقلال، هذا الأخير الذي حصل على أزيد من 24 مقعدا، ما يعكس استمرار ثقة الناخبين في هذا التحالف الثلاثي.
يشار إلى نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في أكثر من 27 عمالة وإقليماً أسفرت عن تأكيد واضح لهيمنة أحزاب الأغلبية الحكومية على المشهد السياسي المحلي، وذلك بعدما حصدت نصيب الأسد من المقاعد المتنافس عليها، في مؤشر جديد على ترسيخ حضورها في الجماعات الترابية.