الحكومة تعلن عن عزمها إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم سنة 2023
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم سنة 2023، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، وذلك التزاما بالأجندة الملكية.
وأوضح رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 24 غشت الجاري، أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تنتظرها في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد؛ أكد أخنوش بأن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
ودعا مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة؛ من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء السوداني مع ممثلي تنسيقية سلّم رواتب الموظفين
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يؤكد دعم الحكومة لأي مسعى يحقق العدالة بين فئات المواطنين
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، وذلك ضمن متابعات سيادته للطلبات والاحتياجات العامة والقطاعية.
واستمع السيد السوداني إلى ما طُرح من طلبات تتعلق بمقاربات تعديل سلّم رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية.
وأشار سيادته إلى أن مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها.
وأوضح السيد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة نفذت خطوات مهمة عبر إقرار الزيادات التي شملت الدرجات الدنيا، والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وورثة المتقاعدين من المستحقين، وكذلك زيادة رواتب العمّال المضمونين، وهي معالجات استهدفت ذوي الدخل الأدنى بالدرجة الأساس، وبيّن سيادته أن مستهدفات العدالة الاجتماعية والمعيشية لم تقتصر على رفع مستويات الرواتب، إنما عالجت ظاهرة الفقر، عبر توفير السلات الغذائية والحماية الاجتماعية للمستحقين، وتوزيع الإعانات النقدية بين طلبة المدارس المشمولين، وهي خطوات كانت ولازالت على رأس أولويات البرنامج الحكومي.
وجدد سيادته التأكيد على أهمية التواصل واستمرار اللقاءات، لحين إيجاد حلول تمتاز بالاستدامة، وتحقق أكبر قدر من العدالة للجميع، رغم كثرة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذه الأهداف.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
29- حزيران- 2024