تعديلات جديدة تحدد فترتين لمجالس الأندية.. ونواب: لا تزال بحوزة الحكومة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تصاعد الحديث خلال الساعات الماضية حول وجود نية لتعديل قانون الرياضة بما يمنع ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية لأكثر من فترتين متتاليتين.
وبحسب مصادر فإن هذا التعديل المقترح لم يتم إحالته بعد إلى مجلس النواب، ولا يزال بحوزة الحكومة.
في هذا الإطار أوضح النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتسلم حتى اللحظة أي مشروع قانون رسمي أو مقترح حكومي بخصوص هذا التعديل.
أشار لـ صدى البلد إلى أن ما يتم تداوله مجرد تكهنات لا ترقى إلى درجة الرسمية، خاصة وأنه خلال الفترات الماضية تم تداول تصريحات وأحاديث حول هذا التعديل.
تأييد لفكرة المقترحمن جانبه أعرب النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب والرياضة، عن تأييده لفكرة تحديد عدد فترات الترشح بدورتين فقط، معتبرا أن هذا التغيير سيمنح الفرصة لقيادات شابة تحمل أفكارا جديدة يمكن أن تسهم بفاعلية في تطوير منظومة الرياضة في مصر.
وأكد السنباطي لـ صدى البلد أن القيادات التي خدمت لدورتين متتاليتين يمكنها تقديم خبراتها في مواقع ومهام أخرى داخل القطاع الرياضي، بما يضمن الاستفادة القصوى من خبراتهم دون احتكار المناصب.
النواب صاحب الرأي النهائيوأوضح أنه رغم تأييده لفكرة المقترح إلا أنه لم يصل مجلس النواب أي شيء من هذا القبيل حتى الأن، لافتا إلى أن مجلس النواب سيكون صاحب الرأي النهائي بشأن هذه التعديلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرياضة تعديل قانون الرياضة مجالس إدارات الأندية المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الكفاءة العالية للدواء المصري وأسعاره التنافسية تؤهله لفتح أسواق جديدة
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مدينة الدواء المصرية بتعاونها مع الشركة الأمريكية ستجذب خبرات وتكنولوجيا جديدة من شأنها تسهيل اعتماد المنتجات المصرية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في قدرة مصر على دخول السوق الدوائي العالمي.
وقال الحمصاني في تصريحات له على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين مدينة الدواء المصرية وشركة أمريكية كبرى تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير صناعة الدواء في مصر.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تصدير الدواء المصري إلى الولايات المتحدة، مستفيدين من التقدم الذي أحرزته هيئة الدواء المصرية، والتي حصلت مؤخراً على مستوى النضج الثالث والاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية، ما يفتح المجال أمام الاعتراف الدولي بالأدوية المصرية ويعزز من فرص تصديرها.
وأكد الحمصاني أن الكفاءة العالية للدواء المصري وأسعاره التنافسية تؤهله لفتح أسواق جديدة، لاسيما السوق الأمريكية ذات المعايير العالية.
وتابع، أن التعاون مع الشركات الدولية يهدف أيضاً إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع، خصوصًا أن مصر تنتج أكثر من 90% من احتياجاتها الدوائية محلياً.
وأوضح أن الاتفاق يدعم خطط الدولة في توطين صناعة الدواء وتوسيع قاعدة التصدير، ضمن هدف أشمل تسعى إليه الحكومة وهو زيادة الصادرات المصرية بشكل عام.
وفي رده على إمكانية التصدير قبل الوصول للاكتفاء الذاتي، أوضح الحمصاني أنه يمكن العمل بالتوازي بين التصدير وتوسيع الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن النسبة المتبقية من الأدوية التي لا تزال مستوردة يتم العمل حاليًا على جذب تكنولوجيا تصنيعها وتوطين إنتاجها داخل مصر، ما يتيح استمرار التصدير دون التأثير على توافر الأدوية للمواطنين.