المملكة تنفي ادعاءات تقرير "هيومن رايتس ووتش" المتعلق بالاعتداء على إثيوبيين في الحدود
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نفى مصدر مسؤول، الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبور الحدود "السعودية - اليمنية"، مؤكدا أنه لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
واستنكر المصدر، إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن المملكة وما وصلت إليه من نشر تقارير مُسيسة ومضللة والترويج لها في سياق حملات إعلامية مغرضة، يجري إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة.
أبرز ما جاء في كلمة الدكتورة هلا التويجري أمام مجلس حقوق الإنسان#اليوم pic.twitter.com/jmOaKICuLl— صحيفة اليوم (@alyaum) February 27, 2023الخدمات الإنسانية في المملكة
أكد المصدر أنه سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود "السعودية - اليمنية".
وشدد المصدر، على التزام جهات إنفاذ القانون في المملكة بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يجري ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
المندوب الدائم لدى #منظمة_التعاون_الإسلامي: #المملكة داعمة لـ #حقوق_الإنسان والأقليات دون التدخل في شؤون الدول#اليوم pic.twitter.com/b9LW2sFEBG— صحيفة اليوم (@alyaum) May 22, 2023قصة التقرير الكاذب
يفتقر تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" للمهنية والمصداقية، إذ يتضمن العديد من المغالطات والتجني على المملكة وأجهزتها الأمنية، عبر مزاعم وادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
تتعامل المملكة مع مخالفي نظام أمن الحدود بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتضمن سلامتهم حتى ترحيلهم لبلادهم، وتجلى ذلك فيما تلقته المملكة من شكر من الحكومة الإثيوبية على تعاونها في إيواء المخالفين من الإثيوبيين وتقديم الرعاية الصحية لهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
يؤكد القرار التاريخي للمملكة أثناء أزمة كورونا بتوفير العلاج والأمصال مجاناً لمخالفي أنظمة الحدود رغم عدم التزامهم بالقوانين والأنظمة، على اهتمام قيادتها الرشيدة -حفظها الله- بحفظ حقوق المخالفين وإكرامهم انطلاقاً من واجب ديني وإنساني.
تصريحات مهمة لرئيس "حقوق الإنسان" الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري خلال رئاستها وفد المملكة في المنتدى الوزاري العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز الذي نظمته اليونيسكو #اليوم pic.twitter.com/NQzSrkMtLw— صحيفة اليوم (@alyaum) December 2, 2022الاعتداء على حرس الحدود
يُغفل تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" العديد من الأحداث التي سبق أن نشرت المنظمة عنها، مثل طرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في 2020، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية.
يفتقر تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، للموضوعية، إذ يغفل اعتداء العديد من مخالفي نظام الحدود، على قوات حرس الحدود ومواقعه، وتهريب للأسلحة والمتفجرات والمواد المخدرة والمحظورة وغيرها من الجرائم والانتهاكات عبر الحدود الجنوبية للمملكة.
رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان: نعمل على تعزيز وحماية مفاهيم #حقوق_الإنسان
للمزيد:https://t.co/Ri1r9ZSY8B#اليوم pic.twitter.com/kM8sccPngO— صحيفة اليوم (@alyaum) May 22, 2023
تلتزم المملكة عبر جهات إنفاذ القانون بمبادئ وحقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي الإنساني، كما تقدم المملكة الخدمات الإنسانية لمن يجري ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الحدود السعودية هيومن رايتس ووتش أخبار السعودية حقوق الإنسان هیومن رایتس ووتش الیوم pic twitter com لحقوق الإنسان حقوق الإنسان صحیفة الیوم
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تمنح «الإمارات لحقوق الموسيقى» رخصة لممارسة نشاط حماية حقوق المبدعين
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى ل «جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى»، بهدف ممارسة نشاط تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين الموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإبداعي، ويدعم ترسيخ بيئة إبداعية مستدامة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتهيئة مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، وتمكين أدوات الاقتصاد الإبداعي. وأوضحت الوزارة أن منح هذا الترخيص بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
جاء ذلك، خلال حفل نظمته الوزارة في أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الصوتية (IFPI)، والاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC)، وبحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والذي ألقى الكلمة الرئيسية للفعالية، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بقطاع الموسيقى، والمؤلفين والفنانين والمنتجين، وعدد من المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق المؤلف، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمعنيين بصناعة الموسيقى وحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة تشريعية متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لتعزيز حماية الملكية الفكرية، بما يدعم تنافسية القطاع الثقافي والإبداعي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث استطعنا خلال السنوات الماضية تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق المؤلفين، عبر تحديث التشريعات وإطلاق المبادرات النوعية التي تواكب التحولات الرقمية والابتكارات الحديثة، متمثلة في قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاور، مما عزز جهود الدولة في دعم التحول نحو الاقتصاد الإبداعي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف: يُمثل منح الرخصة لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى محطة مهمة في مسار تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي في الإمارات، باعتباره أحد القطاعات المحورية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث نطمح لأن تكون دولتنا مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والمواهب والمحتوى الإبداعي، عبر تطوير بنية تشريعية وتنظيمية جاذبة ومحفّزة.
وأوضح معاليه، أن هذه الخطوة تُعدّ لبنة جديدة في صرح مؤسسي يحمي الحقوق، ويعزز العدالة، ويخلق فرصاً جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين داخل الدولة، الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الصناعات الإبداعية المتعلقة بالموسيقى، كما تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، حيث تسعى الدولة إلى توفير بيئة داعمة تضمن حقوق المبدعين وتحفز الاستثمار في قطاع الموسيقى، وتضع آليات واضحة وشفافة لتنظيم عملية تحصيل وتوزيع الإيرادات، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي ويتيح للمواهب الفنية فرصاً أوسع للتطوير والإنتاج.
وأشار معاليه، إلى أن الرخصة تعمل على خلق نظام إدارة جماعية قوي وتنافسي لقطاع الموسيقى، والذي يُمثل جزءاً أساسياً في جذب الاستثمارات بمجالات الصناعات الثقافية، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولهذا، فإن وزارة الاقتصاد لن يقتصر دورها على منح الترخيص فقط، بل ستواصل تقديم الدعم الفني والتشريعي، وتعزيز التعاون مع الجمعية لتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق: جهود وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، مستمرة لتوفير كافة الممكنات لحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الإبداعية والتي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، في ظل ما تتمتع به الدولة من ممكنات وفرص كبيرة للمبدعين والمبتكرين في مختلف قطاعات وأنشطة الملكية الفكرية والإبداع.
ومن جانبه، أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن منح أول ترخيص لممارسة نشاط الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى، يرسّخ مكانة الإمارات كوجهةٍ رائدةٍ في مجال الملكية الفكرية، وداعمة لصناعة الموسيقى، التي تُعد رافداً حيوياً للاقتصاد الإبداعي، مشيراً إلى أن الإدارة الجماعية تُعد ركيزةً أساسيةً لتحفيز الابتكار، وحماية حقوق المبدعين، وبناء بيئة مستدامة توازن بين مصالح المؤلفين والفنانين ومتطلبات السوق.
وقال معاليه: يمثل إطلاق هذا الترخيص محطةً مفصليةً في مسيرتنا الثقافية، ويعكس رؤيتنا لمستقبل يزدهر فيه الإبداع، ونحن في وزارة الثقافة نحرص على تمكين هذا القطاع من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها البرنامج الوطني لمِنَح الثقافة والإبداع، الذي يوفر دعماً شاملاً للمبدعين الإماراتيين، بهدف تعزيز الإنتاج الثقافي وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.
وأضاف معاليه: تسهم هذه الخطوة في توفير بيئة مستدامة تدعم الفنانين والمؤلفين، وتحفظ حقوقهم المادية والمعنوية، وتضمن استمرارية الإنتاج الإبداعي، بما يعزز ثقة الموهوبين بأن إبداعاتهم مصونةٌ بقوانين عادلةٍ تحفز على الابتكار.
وأوضحت الوزارة أنها ستعمل بالتعاون مع الجمعية على تطوير منصة إلكترونية متقدمة تتيح تسجيل الحقوق وتحقيق الكفاءة في إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل توعوية للفنانين لتعريفهم بحقوقهم وآليات حمايتها. كما سيتم تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق المؤلف، والاستفادة من التجارب العالمية في تطبيق أفضل الممارسات القانونية والفنية في هذا المجال.
أخبار ذات صلة
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا