المملكة تنفي ادعاءات تقرير "هيومن رايتس ووتش" المتعلق بالاعتداء على إثيوبيين في الحدود
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نفى مصدر مسؤول، الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبور الحدود "السعودية - اليمنية"، مؤكدا أنه لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
واستنكر المصدر، إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن المملكة وما وصلت إليه من نشر تقارير مُسيسة ومضللة والترويج لها في سياق حملات إعلامية مغرضة، يجري إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة.
أبرز ما جاء في كلمة الدكتورة هلا التويجري أمام مجلس حقوق الإنسان#اليوم pic.twitter.com/jmOaKICuLl— صحيفة اليوم (@alyaum) February 27, 2023الخدمات الإنسانية في المملكة
أكد المصدر أنه سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود "السعودية - اليمنية".
وشدد المصدر، على التزام جهات إنفاذ القانون في المملكة بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يجري ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
المندوب الدائم لدى #منظمة_التعاون_الإسلامي: #المملكة داعمة لـ #حقوق_الإنسان والأقليات دون التدخل في شؤون الدول#اليوم pic.twitter.com/b9LW2sFEBG— صحيفة اليوم (@alyaum) May 22, 2023قصة التقرير الكاذب
يفتقر تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" للمهنية والمصداقية، إذ يتضمن العديد من المغالطات والتجني على المملكة وأجهزتها الأمنية، عبر مزاعم وادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
تتعامل المملكة مع مخالفي نظام أمن الحدود بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتضمن سلامتهم حتى ترحيلهم لبلادهم، وتجلى ذلك فيما تلقته المملكة من شكر من الحكومة الإثيوبية على تعاونها في إيواء المخالفين من الإثيوبيين وتقديم الرعاية الصحية لهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
يؤكد القرار التاريخي للمملكة أثناء أزمة كورونا بتوفير العلاج والأمصال مجاناً لمخالفي أنظمة الحدود رغم عدم التزامهم بالقوانين والأنظمة، على اهتمام قيادتها الرشيدة -حفظها الله- بحفظ حقوق المخالفين وإكرامهم انطلاقاً من واجب ديني وإنساني.
تصريحات مهمة لرئيس "حقوق الإنسان" الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري خلال رئاستها وفد المملكة في المنتدى الوزاري العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز الذي نظمته اليونيسكو #اليوم pic.twitter.com/NQzSrkMtLw— صحيفة اليوم (@alyaum) December 2, 2022الاعتداء على حرس الحدود
يُغفل تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" العديد من الأحداث التي سبق أن نشرت المنظمة عنها، مثل طرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في 2020، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية.
يفتقر تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، للموضوعية، إذ يغفل اعتداء العديد من مخالفي نظام الحدود، على قوات حرس الحدود ومواقعه، وتهريب للأسلحة والمتفجرات والمواد المخدرة والمحظورة وغيرها من الجرائم والانتهاكات عبر الحدود الجنوبية للمملكة.
رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان: نعمل على تعزيز وحماية مفاهيم #حقوق_الإنسان
للمزيد:https://t.co/Ri1r9ZSY8B#اليوم pic.twitter.com/kM8sccPngO— صحيفة اليوم (@alyaum) May 22, 2023
تلتزم المملكة عبر جهات إنفاذ القانون بمبادئ وحقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي الإنساني، كما تقدم المملكة الخدمات الإنسانية لمن يجري ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الحدود السعودية هيومن رايتس ووتش أخبار السعودية حقوق الإنسان هیومن رایتس ووتش الیوم pic twitter com لحقوق الإنسان حقوق الإنسان صحیفة الیوم
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل ردا قويا وحاسما على الافتراءات والتقارير المشبوهة التي تسعى للتشويه على سمعة مصر بشأن الملف الحقوقي في الخارج.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار يعزز صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويؤكد التزامها الكامل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان فهذا الإجراء يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة، وهي خطوة هامة تؤكد أن مصر ليست مجرد دولة قانون بل دولة مؤسسات تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق، بعيدا عن الترويج الإعلامي المغرض من بعض كيانات حقوق الإنسان المشبوهة التي تسعى للنيل من مكانة مصر.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج مصر الثابت والمستمر في احترام حقوق الإنسان، ويعكس حرص الدولة على تفعيل آليات المراجعة والتقييم لضمان الشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأضافت أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن حقوق الأفراد في إطار من القانون، وهو ما يبرهن على احترام الدولة المصرية للحقوق والحريات في ظل تحديات مكافحة الإرهاب.
وشددت على أن قرار محكمة الجنايات يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز دور مصر كدولة قانونية وديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر ستظل تسعى لتعزيز سمعتها على الساحة الدولية من خلال سياسات عادلة وشفافة تضمن حقوق المواطن وأمنه على حد سواء.
الاتحاد يعسكر في دبي