"مفاجأة لمستفيدي سكني".. هذة العقارات معفاه من ضريبة التصرفات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر برنامج سكني أمرًا ملكيًا بتحديد العقارات المعفاة من ضريبة التصرفات العقارية والتي تتحملها الدولة، وذلك ردًا على على استفسار صادر من أحد المواطنين بهذا الشأن، حيث يعد هذا البرنامج واحد من أهم البرامج التي تسعى جاهدة لتخفيف حمل الأعباء على المواطنين وتوفير حياة كريمة عن طريق توفير الوحدات السكنية للفئات الأشد احتياجًا.
ووفقًا للخدمات العديدة التي تقدمها لكم بوابة الفجر الإلكترونية والتي تهم أكبر عدد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، تستعرض لكم في السطور التالية تفاصيل العقارات المعفاه من ضريبة التصرفات العقارية.
برنامج سكني.. عقارات معفاه من ضريبة التصرفات العقاريةبرنامج سكنيأوضح برنامج سكني أن هناك 4 فئات من العقارات معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وفقًا للأمر الملكي الصادر في هذا الشأن، وتتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية على المسكن الأول والقائم فعليًا سواء كان (فيلا، شقة، دور، دوبليكس).
أما الأراضي أو البناء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية فإنها تخضع لضريبة التصرفات العقارية.
خدمات برنامج سكنييقدم برنامج سكني بتقديم العديد من الخادمات لمستفيدي البرنامج، أبرزها:-
أولًا: خدمة التصاميم الهندسية والمقاول المعتمد.
ثانيًا: خدمة التمويل الإلكتروني والسوق العقاري.
ثالثًا: إصدار رخص البناء إلكترونيًا.
رابعًا: خدمة التسجيل والاستحقاق الفوري.
خامسًا: خدمة المستشار العقاري.
سادسًا: خدمة إصدار الشهادات الخاصة بضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول.
سابعًا: خدمة أسعار الجهات التمويلية.
ثامنًا: خدمة إصدار عقود الأراضي بشكل إلكتروني.
شروط الحصول على الدعم السكنيهناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم للإستحقاقه الدعم السكني، وجاءت الشروط كالآتي:-
الشرط الأول: أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.
الشرط الثاني: يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
الشرط الثالث: يشترط أيضًا ألا يكون قد استفاد من برامج الدعم الأخرى.
الشرط الرابع: ألا يكون قد استفاد من برامج الدعم الأخرى.
الشرط الخامس: أن يقوم بتقديم المستندات التي تثبت الدخل الشهري له.
الخيارات السكنية لبرنامج سكنيووفقًا للخدمات العديدة التي تقدمها البوابة لكم والتي تهم أكبر عدد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ترصد لكم في السطور التالية جميع الوحدات السكنية لبرنامج:-
متي يتم إلغاء الحجز الإلكتروني في برنامج سكني.. عناية المستفيدين تجيب هل الأرامل المستفيدات من الضمان الاجتماعي يستحقن دعم برنامج سكني؟.. إليكم الجواب "الدفاع المدني" و"الإسكان" يقيمان معرض برنامج سكني بالرياض شروط الحصول على منحة 150 ألف ريال من سكني 1445.. طريقة التقديم والمستندات المطلوبةأولًا: خيار الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين في مختلف المناطق في المملكة.
ثانيًا: الوحدات السكنية الجاهزة.
ثالثًا: وحدات سكنية تحت الإنشاء وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين.
رابعًا: أن يقوم المستفيد بالبناء الذاتي وذلك في حال ملكيتهم الأراضي.
خامسًا: شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
اقرأ أيضًا: موعد صرف الدعم السكني لشهر صفر 1445 خطوات الاستعلام عن قيمة الراتب
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة برنامج سکنی
إقرأ أيضاً:
بدائل ضريبة الدخل على الأفراد
خلفان الطوقي
أتطرقُ إلى هذه القضية، بعدما تواترت معلومات تُفيد بأنَّ ثمَّة مقترح في مجلس الدولة يرى تأجيل إقرار ضريبة الدخل على الأفراد لأسباب عديدة، ومنها أنَّ التوقيت الحالي غير مُناسب، وكذلك مراعاةً للوضع الاقتصادي الذي يُعاني عواقب ممتدة لأكثر من 10 أعوام، خاصة وأن الجهات التشريعية تُطالب بإعداد دراسة مستندة على الحقائق والأرقام بصورة شاملة، تنظر للموضوع من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وغيرها، دون التركيز فقط على الجانب المالي!
هذه المقالة تأتي استكمالًا لمقالات سابقة ركَّزتُ فيها على الموضوع ذاته، وأهم هذه المقالات: "قبل تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد" و"انعكاسات ضريبة الدخل على الأفراد" و"ضريبة الأفراد والاقتصاد الكلي". ولكي تكتمل الصورة وتتضح الرؤية، فكان لا بُد من طرح بدائل لضريبة الدخل على الأفراد، وأهم هذه البدائل- التي أقترحها من وجهة نظري- ما يلي:
- الدفع الإلكتروني: كما هو معلوم أن الدفع الإلكتروني إلزامي، ومن خلاله يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، ولكن الفاقد ما زال بالملايين- حسبما علمتُ من بعض المصادر- فإلى هذه اللحظة كثير- إن لم تكن مُعظم- الأنشطة التجارية غير ملتزمة بالدفع الإلكتروني، مثل الحلاقين والكراجات والمقاهي الصغيرة، وغيرها من الأنشطة التجارية، أضف إلى ذلك أنَّ هذه المبادرة ما زال هناك من لا يطبقها في محافظة مسقط، فلكم أن تتخيلوا الوضع في بقية العشر محافظات الأخرى.
- رسوم إيجارات المباني: هُنا لا أتحدث عن محافظة مسقط، وإنَّما أتحدث عن الأعداد الهائلة التي ما زالت لا تدفع رسوم إيجارات المباني السكنية والتجارية والسياحية وغيرها، وأجزم أنها رقم كبير، والتي أعتقد أنها قد تُعوَّض؛ بل وربما تفوق ضريبة الدخل على الأفراد.
- جذب الاستثمارات: وهذا أجدى وأبقى، وعلى الحكومة أن يكون هذا هو التحدي الحقيقي والمستدام، بدلًا من الحلول السهلة من زاوية مالية وحيدة، ولكنها مُكلِّفة، وكلفتها عالية جدًا ومن زوايا أخرى، وضررها أكثر من منافعها.
- القطاعات التنافسية: بمعنى أنَّ هناك قطاعات يُمكن للحكومة أن تُركِّز عليها، وتعمل على تنمية عوائدها؛ مثل: القطاع السياحي والزراعي والسمكي والحيواني والتعديني واللوجستي والصناعي وغيرها، وهذه أمثلة يُمكن جعلها تنافسية ومُستدامة، وبتنميتها يُمكن مضاعفة الاقتصاد وتوسعة رقعته بما يجلب معه مالًا وآمالًا وفرحًا وطموحًا، وقطاعات ديناميكية تُوَلِّد فرصًا وظيفية ونشاطًا ملحوظًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية ومستقرة.
وأخيرًا.. ما زالتُ أرى أنَّ هذه الضريبة توقيتها غير مُناسب على الإطلاق، وأتمنى أن تجد مقترحاتي هذه سبيلها إلى الاجتماع المشترك المرتقب بين أعضاء مجلس الشورى ومجلس الدولة، لمناقشة المواد محل الاختلاف في مشروع قانون الضريبة، وكُلي أمل أن تُطالِب اللجنة المشتركة ومن ثم الجلسة المشتركة بين المجلسين، الحكومة بالتأني والتفكير العميق، ومراعاة جميع الزوايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وعدم التركيز على المبلغ المالي فقط الذي سوف يطال موظفي الحكومة والقطاع الخاص من كبار الموظفين المسجلين في صناديق التقاعد الرسمية، ومن المُستحسَن قياس الأثر الذي قد يكلفنا مبالغ هائلة نتيجة لدواعٍ محددة ذكرناها في المقالات السابقة التي ذكرنا عناوينها أعلاه ولا يتسع المقال لذكرها مُجددًا.
رابط مختصر
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟