بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2025
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
معاش تكافل وكرامة.. يتساءل الكثير من المواطنين عن الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة، الأمر الذي يجعلنا نعرض لكم التفاصيل في السطور التالية.
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2025وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
ويبدأ صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2025 بالزيادة الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس الجاري، وذلك من خلال المنافذ المعتمدة للصرف، مثل مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي.
للحصول على معاش تكافل وكرامة يجب أن يكون:
- عمر المتقدم 65 عاما أو أكثر.
- المتقدم يعاني من أمراض مزمنة.
- المتقدم من ذوي الإعاقة.
- رب الأسرة أو زوجته غير موظفين في القطاعين الحكومي أو الخاص.
- الأسرة غير مالكة لأراضٍ زراعية تزيد عن نصف فدان، أو سيارات، أو عقارات.
- صور من قسيمة الزواج أو الطلاق الخاصة بمقدم الطلب لإثبات حالته الاجتماعية.
- صور من شهادة الميلاد الخاصة بجميع أفراد الأسرة، على أن تكون مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 عاما.
- صور من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب، على أن تكون سارية، ومسجل بها العنوان الحالي للأفراد البالغين 18 عاما فأكثر.
- صورة من بطاقة التموين، وتكون مميكنة ومسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
- لابد من تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عام، وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
- تقديم كود كشف الإعاقة والذي يتم استيفاءه من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
- صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.
- صورة من شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
- صورة إقرار الوصاية للأيتام.
- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
معاش تكافل وكرامة 2025وكشفت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق، عن نجاح الوزارة في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، ليحصلوا على مساعدات الدعم النقدي، ولتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج «تكافل وكرامة».
ويتم تقديم الدعم النقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريبا، فهناك:
- 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة وتبلغ التكلفة 41 مليار جنيه سنويا.
- 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
أماكن صرف معاش تكافل وكرامةوبالنسبة لـ أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024، فإن وزارة التضامن الاجتماعي حددت الأماكن الآتية:
- فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من هنــــــا.
- اختر خدمة «استعلم عن نتيجتك».
- أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
- تأكد من صحة الرقم القومي.
- حدّد الشهر المراد الاستعلام عنه.
- أدخل رقم الهاتف.
- اضغط على استعلام، وستظهر النتائج المتعلقة بالاستعلام.
اقرأ أيضاًبالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2025
وزير المالية يعلن تفاصيل زيادة الـ25% في معاش تكافل وكرامة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسر تكافل وكرامة تكافل وكرامة تكافل وكرامه زيادة دعم تكافل وكرامة زيادة معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة 2025 معاشات تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة موعد صرف معاش تکافل وکرامة على معاش تکافل وکرامة بالزیادة الجدیدة الاستعلام عن
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض تجربة مصر في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
يأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
وتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
وأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية. ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا