زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.

17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

و أتاح مشروع القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.

و يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.

و ألزم مشروع القانون ، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالحد الأدنى من معايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.

و اتاح القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، شريطة الا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.

و فرض مشروع القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.

و يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية؛ رسوم التأمين السنوية؛ واجبات التمدرس ، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.

و لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.

كما أوجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه.

كما أكد أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.

و تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق مشروع القانون، بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد.

و جاء في مشروع القانون أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، تخضع بصفة منتظمة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.

و تهدف المراقبة التربوية وفق مشروع القانون، إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.

و تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مؤسسات التعلیم المدرسی الخصوصی مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

تعليم بني سويف: متابعة نسب الحضور والغياب واستمرار التقييمات الأسبوعية

أكدت الدكتورة  أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على انتظام الدراسة غدا في ما يزيد عن 190 مدرسة والتي تعمل بنظام الفترتين لتنتظم الدراسة بعد غداً في أكثر من 1342 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بكامل طاقتها

وأكدت وكيل الوزارة على تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط داخل المدارس مع انتظام الدراسة غدا السبت

محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بالمصالح الحكومية بدون سند قانونيأخبار بني سويف: غلق عيادتين بدون ترخيص .. متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالحمحافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 165 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري لمتابعة منظومة العمل بالوحدات والمديرياتمحافظ بني سويف يوجه بالتعامل مع السلبيات بوحدة دنديل الصحية

والتأكيد على الإلتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بالكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل الواحد والإلتزام بجداول الحصص وقوائم الفصول 
وأكدت أهمية المتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس والالتزام بالواجبات المدرسية وكراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية والامتحانات الشهرية وأعمال السنة والتأكيد على المعلمين بالالتزام بخطة توزيع المناهج وتحضير الدروس
وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه ستكون هناك زيارات ميدانية ومتابعات متواصلة للقيادات والموجهين وفرق المتابعة وتكثيف الزيارات للمدارس للتأكد من تنفيذ الإجراءات الخاصة بانتظام الدراسة ولن تسمح بالتقصير في أداء العمل لتحقيق الانضباط داخل المدارس.

مقالات مشابهة

  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تقديم طلب للحصول على دعم نقدي
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • تعليم بني سويف: متابعة نسب الحضور والغياب واستمرار التقييمات الأسبوعية
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • اتحاد المؤسسات التربوية: سنطعن بقانون تعديل تنظيم الهيئة التعليمية
  • آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
  • رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
  • مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية