مجلس الأمن يجدد دعمه لإكمال مسار إجراء الانتخابات الحرة في ليبيا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التزامهم القوي بالعملية السياسية الجامعة بقيادة وملكية الليبيين وبتيسير من الأمم المتحدة، والتي تبنى على التقدم المحرز في المفاوضات وتعالج قضايا من سيتولى الحكم في البلاد عبر الانتخابات.
وأكد أعضاء المجلس في بيان صحفي دعم المجلس للمبعوث الاممي “باتيلي” خصوصا دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز العملية السياسية الجامعة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي والتقدم المحرز في مفاوضات لجنة إعداد قوانين الانتخابات «6+6» الهادفة إلى وضع قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وحث البيان جميع الأطراف المعنية إلى معالجة خلافاتها من خلال الحوار بروح من التسوية، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتنازع عليها سياسيا المتعلقة بالانتخابات والمشاركة بشكل كامل وشفاف وبحسن نية مع الممثل الخاص للأمين العام في مفاوضات يقودها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة.
وجدد أعضاء المجلس دعوتهم لجميع أصحاب المصلحة إلى دعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات، مع تأكيد أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية. داعين الأطراف الليبية إلى دعم جهود” باتيلي” وتجاوز الخلافات المتعلقة بالانتخابات.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
العرفي: إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها سيؤدي لنفس المنتج السابق
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن “إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها، سيؤدي إلى نفس المنتج السابق، وربما أسوأ منه، لأنه إعادة للتجربة نفسها، مع توقّع نتائج مختلفة.”
وقال العرفي، في تصريح صحفي، إن “تصريح النويري بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها، يعبّر عن رأيه الشخصي، ولا يمكن أن تتبنى البعثة الأممية هذا المقترح”.
وأضاف أن “المشكلة الحقيقية في البلاد، هي عدم وجود رأس ورئيس للدولة يملك صلاحيات مثل حلّ البرلمان، وإعلان النفير العام، ويحمل صفة القائد الأعلى للجيش، وهذا ما سيحله انتخاب الرئيس”.
وتابع أن “تصريح موسى الكوني بشأن اعتماد نظام ثلاثة أقاليم بثلاثة برلمانات مستقلة، متعلّق بشكل الدولة، وهذا أمرٌ ينظّمه الدستور”.
ولفت إلى أنه “لا يمكن وجود ثلاثة برلمانات مستقلة في ظل عدم استقرار البلاد، فهي بحاجة أولاً إلى استقرار، ثم اعتماد دستور يوضح شكل الدولة وملامحها ويوزع الحقوق ويلزم بالواجبات”.
وختم موضحًا أن “الحديث لا يزال مبكرًا عن شكل الدولة، مع تأييدنا التام للتوزيع العادل للثروات، وتوسيع مشاركة كل مدن ليبيا وقراها، إلى أن يخرج الدستور، ثم يمكن الحديث عن شكل الدولة ونظامها”.
الوسومالعرفي
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية