«الأولمبياد الخاص الدولي» يُطلق أجندة بحثية رائدة في القمة العالمية للإعاقة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، إطلاق خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان «أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة».
يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي.
تمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أميركي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلباً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم، ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهوداً كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل، وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
تُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءاً من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولاً إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وحول إطلاق الأجندة، قالت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: «لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق، لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضاً حلولاً عملية».
وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في الإمارات، الرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: «لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خريطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدماً».
وأُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء العالميين، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة. هذه المجالات هي: تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات، وبناء قدرات المعلمين والمدربين، وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل، وتعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم، ودعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين)، وضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونياً الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصاً صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأولمبياد الخاص الدولي أصحاب الهمم التعليم فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون ومفوضية الانتخابات تشاركان بـ«القمة العالمية الثالثة للإعاقة» في برلين
شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،في القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي تعقد في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 2 إلى 3 أبريل 2025، بمشاركة أكثر من 60 دولة ومئات المشاركين من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
ومثل المفوضية في هذه القمة “كل من ماجدة الكاتِب، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة، وباسم أبو حميدة، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس، وحسن اشويقي، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، وذلك بدعم من مشروع بيبول التابع للأمم المتحدة”.
وشاركت المفوضية “في ثلاث جلسات رئيسية: الأولى تناولت تعزيز ثقافات الديمقراطية الدامجة من خلال قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما الجلسة الثانية ركزت على التوظيف الدامج في المنطقة العربية، مع التركيز على التحديات السياسية والتوصيات الخاصة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، أما الجلسة الثالثة فقد تطرقت إلى تعزيز التنمية الدامجة للإعاقة من خلال زيادة المشاركة البرلمانية للأشخاص ذوي الإعاقة”.
وتميزت القمة “بكونها منصة هامة لمناقشة سياسات وممارسات تعزز من شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة العامة، ومن بينها العملية الانتخابية”.
وأكدت المفوضية على “أهمية هذه المشاركة في تسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بالشمولية في الانتخابات، وأكدت عزمها على تبني افضل الممارسات بالعملية الانتخابية”.
“الكيلاني” تشارك في القمة العالمية للإعاقة 2025 ببرلين
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، في “افتتاح القمة العالمية للإعاقة 2025، التي انطلقت اليوم في العاصمة الألمانية برلين، بحضور قادة ومسؤولين دوليين”.
وشهدت الجلسة الافتتاحية “حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المستشار الألماني أولاف شولتز، والملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ورئيس الوزراء الباكستاني ميان محمد شهباز شريف، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى جانب وزراء ومسؤولين من منظمات دولية وممثلين عن المجتمع المدني”.
وتُعقد القمة “بتنظيم مشترك بين حكومتي ألمانيا والأردن، وبالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، وتهدف إلى تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة”.
وتستمر أعمال القمة يومي2 ، 3 أبريل، حيث تتضمن جلسات نقاشية وورش عمل تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية، وتوفير بيئة أكثر تكافؤا للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.